بنعبد الله: إدماج الإسلاميين بالمغرب في الحكم متفرد... واحتضان باقي التيارات ممكن شريطة قبول مقومات الدولة (+فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن تجربة إدماج الإسلاميين في الحكم بالمغرب، كانت متفردة يتعين الوقوف على أهم إيجابياتها وتوسيعها على فضاءات أخرى.
بنعبد الله الذي كان يتحدث في الندوة التي نظمها منتدى أصيلة، حول « الحركات الدينية والحقل السياسي »، بصفته شاهدا على عصر حكومتي حزب العدالة والتنمية الإسلامي، بعد أن شاركهم الحكومتين معا بعد موجة الربيع العربي، أوضح أن التيارات الإسلامية بالمغرب تميزت بصعود تدريجي انطلاقا من نهاية ستينيات القرن الماضي، وبداية عقد السبعينيات، والثمانينيات انتهاء ببروز وإنشاء حزب العدالة والتنمية.
ما يميز خصائص التجربة المغربية في التعامل مع الإسلاميين، هو أن المغرب عرف عشية اندلاع ثورات الربيع العربي، وعلى عكس بعض الأقطار العربية الأخرى، مرورا سلسا إلى الانتخابات، ثم إلى تشكيل حكومة بقيادة الإسلاميين، قبل أن تؤدي الانتخابات أيضا إلى خروج هذا التيار من الحكومة مرة أخرى، بطريقة عادية.
إدماج التيارات الإسلامية في الحياة السياسية العربية يبقى أمرا ممكنا، ويتعين بحسب بنعبد الله إيجاد الصيغ الكفيلة بأن تجتمع كل التيارات في حضن واحد، هو حضن الدولة، التي ينبغي أن تتميز في اعتقاده بالديمقراطية والتعددية واحترام الحريات، والبحث عن وسائل من أجل إدماج سلس للتيارات الإسلامية، وكيف السبيل أيضا لجعلها شريكا في المسار الديمقراطي المؤسساتي، شريطة أن تحترم المقومات الأساسية للدولة التي هي جزء منها.
بنعبد الله، وهو يقوم بتقييم شامل لتجربة الإسلاميين، أثناء مشاركة حزبه في حكومة عبد الإله ابن كيران، ضمن فعاليات موسم أصيلة الثقافي الدولي في دورته الـ45، كشف من خلال تعامله مع الإسلاميين، قائلا: « يمكن أن أقول لكم إن هناك فرقا كبيرا بين هذا التيار قبل أن يدخل التجربة الحكومية، وبعدما عاش هذه التجربة وعرف محن التدبير المباشر… ».
وفقا لما كشفه بنعبد الله متحدثا عن تجربة حكم العدالة والتنمية، قال أيضا: « بعد التجربة التي مر منها حزب العدالة والتنمية، أصبح اليوم تيارا كباقي التيارات الأخرى، يقبل بالعمل الديمقراطي وبالتعددية وبالاختلاف ».
وخلص بنعبد الله، إلى أنه لا سبيل للاشتغال الجيد على الإدماج والاستيعاب لكل التوجهات والأفكار، بمن فيهم التيارات الإسلامية، إلا بالعمل على إقامة أنظمة ديمقراطية متقدمة، ولو بتدرج، وفق خصوصيات كل قطر، تكون لها القدرة على الاحتضان، وعلى تدبير التعددية بما في ذلك إزاء التيارات الإسلامية، شريطة أن تكون هذه الأخيرة متفاعلة إيجابا من جانبها مع هذه الرغبة في الاحتضان.
علاوة على إقامة نظام تنموي قوي وشفاف يستفيد منه الجميع، آنذاك يمكن بحسب تحليل بنعبد الله، أن تتعايش من داخل هذا الفضاء الديمقراطي والتنموي الشفاف، التيارات الدينية إلى جانب تيارات أخرى ».
فيديو: عبد المالك العاقل
كلمات دلالية الاحتضان الادماج الاسلاميين الحركات الدينية الحكم المغرب بنعبد الله بنكيران منتدى اصيلة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاحتضان الادماج الاسلاميين الحركات الدينية الحكم المغرب بنعبد الله بنكيران منتدى اصيلة التیارات الإسلامیة العدالة والتنمیة بنعبد الله
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه