مدير مستشفى كمال عدوان: الوضع كارثي والمستشفى خرج عن الخدمة تقريبًا
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام عربية عن تصريح مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، اليوم ، الدكتور حسام أبو صفية، أن الوضع في المستشفى أصبح كارثيًا، مع تأكيده أن المستشفى خرج تقريبًا عن الخدمة بسبب نفاد كافة المستلزمات الأساسية.
وأكد الدكتور أبو صفية أن المستشفى يعاني من نقص حاد في المواد الطبية والأدوية الضرورية لعلاج المصابين، محذرًا من أن كل دقيقة تمر قد تودي بحياة المزيد من الجرحى والمرضى الذين يعتمدون على الرعاية الطبية الطارئة في ظل التصعيد المستمر للقصف الإسرائيلي.
وأشار إلى أن المستشفى يستقبل أعدادًا متزايدة من المصابين جراء القصف الإسرائيلي المستمر على المناطق الشمالية من قطاع غزة، وسط انقطاع الإمدادات الطبية التي تفاقم الأزمة، وتضع حياة العديد من المرضى في خطر.
وأضاف أبو صفية أن الضغط الهائل على الطاقم الطبي جعل الوضع غير مستدام، مؤكدًا على ضرورة تدخل المنظمات الدولية لتقديم الدعم الفوري وضمان استمرار المستشفى في تقديم الخدمات الطبية الأساسية لمن هم في حاجة ماسة لها.
شي جين بينغ: دول "بريكس" يجب أن تؤدي دورًا قياديًا في تعزيز النظام المالي الدولي
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال كلمته في قمة "بريكس" على ضرورة أن تتحمل دول المجموعة دورًا قياديًا في تعزيز وإصلاح النظام المالي الدولي، بما يعكس التحولات في الهيكل الاقتصادي العالمي. وركز شي في خطابه على أهمية التعددية، مشددًا على أهمية دور دول "بريكس" في تقديم نموذج للإصلاح في هذا المجال.
وأشار شي إلى الحاجة الملحة لإصلاح الهيكل المالي العالمي، مؤكداً أن "بريكس" يجب أن تسعى إلى جعل النظام المالي الدولي أكثر تمثيلاً للتغيرات الاقتصادية العالمية الحالية. ودعا إلى ضرورة تعزيز الأمن والسلام العالميين من خلال تنفيذ مفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام.
وأعلن شي عن استعداد الصين لتوسيع التعاون مع دول "بريكس"، وخاصة في مجالات تنمية الموارد، الصناعة الخضراء، والطاقة النظيفة. وأكد على أهمية المعادن الصديقة للبيئة كجزء من خطة لتطوير سلسلة صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز التنمية الخضراء.
وفيما يخص القضايا الدولية الراهنة، أعرب شي عن قلقه إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار. كما شدد على ضرورة منع تصاعد الأزمة الأوكرانية، مشيراً إلى أن هناك حاجة للالتزام بثلاثة مبادئ رئيسية: عدم توسيع مسرح الحرب، عدم التصعيد، وعدم الاستفزاز.
وأعلن الرئيس الصيني أن مبادرة مجموعة أصدقاء السلام، التي تضم الصين والبرازيل ودولاً من الجنوب العالمي، تهدف إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا. كما أشار إلى أن الصين ستواصل دعم التعاون بين دول "بريكس" في المجال الرقمي من خلال تنفيذ خطط لتعزيز الإمكانات التعليمية.
اختتم شي جين بينغ كلمته بتأكيده على أهمية التمسك بمبدأ التعددية، ودعا إلى الاستماع إلى آراء دول الجنوب العالمي في عملية إصلاح نظام الحوكمة العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وسائل إعلام عربية مدير مستشفى كمال عدوان قطاع غزة الوضع في المستشفى أصبح كارثي ا على أهمیة
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للفساد..المحصلة في ليبيا!
التقارير المحلية والمؤشرات العالمية تكشف أن الفساد في ليبيا صار ظاهرة مستحكمة، وأنه لصيق بدوائر النفوذ، كما أنه منتشر في كافة المستويات، حتى أن قطاعا من المجتمع بات لا يميز كثيرا بين ما هو حق وما هو باطل بالنظر إلى مفهوم الفساد وإشكاله، من الفساد الصغير إلى الآخر المتضخم.
الفساد في ليبيا قديم متجدد، فقد عرفت الحقبة الملكية بعض أوجه الفساد في المستويات العليا، خاصة بعد اكتشاف النفط، وتضخم الفساد بعد إدخال النظام السابق الفوضى في النظام الإداري للدولة تساوقا مع نهج تثوير المؤسسات الحكومية وتأميم القطاع الخاص وهيمنة القطاع العام على جل النشاطات الإنتاجية والتوزيعية، وتفشى الفساد وعظم أكثر بعد 2011م، خاصة مع تجذر الانقسام السياسي وضعف السلطة التنفيذية وتغول مجموعات لصيقة بدوائر القرار والمؤثرة بشكل كبير فيه.
ليبيا، حسب مؤشر مدركات الفساد خلال الأعوام الخمس الماضية، تأتي في قاع القائمة حيث تراوح ترتيبها ما بين 170-173 من بين 180 دولة شملها المؤشر وذلك خلال الأعوام 2021-2024م، وتعود أسباب تفشيه إلى ضعف المؤسسات التنفيذية ومحدودية سلطة الجهات الرقابية والقضائية، وبروز قوى تتنافس بشره على الاستحواذ على لمال العام لتقوية سلطتها وتعزيز نفوذها.
مبدأ سيادة القانون، الذي هو جوهر ولب الانتقال والتحول الديمقراطي، غائب في ليبيا، وبحسب المؤشر العالمي لسيادة القانون، فإنه كلما تراجع المؤشر في بلد ما كل كان الفساد أكثر تفشيا، وبالنظر إلى الحالة الليبية، فإنه من المعلوم أن الدستور مداس والقوانين معرقلة، وأحكام القضاء معطلة ولا يأبه لها، حتى أن العاصمة طرابلس لوحدها صدر فيها 56 ألف حكما قضائيا ضد أشخاص ولم تنفذ، من بين هؤلاء ضباط تم ترقيتهم إلى رتب أعلى وقد صدرت في حقهم أحكام قضائية، ولك أن تتخيل الوضع على مستوى البلاد.
لأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة. التصنيف الدولي للجرائم الاقتصادية للعام 2025م كشف أن ليبيا من أكثر الدول عرضة للجرائم المالية وأن مستوى غسيل الأموال مرتفع وأن البلاد باتت ممرا محوريا للأموال المشبوهة، وإذا ما وضعت هذه المعلومات بجوار مخرجات تقرير منظمة ذي سنتري "the Sentry" الأخير حول ليبيا الذي أظهر أن نحو 20 مليار دولار من النفط والوقود تم تهريبها عبر شبكات عديدة ومن مناطق في الغرب والشرق متورط فيها نافذين هنا وهناك، تتضح الصورة عن حجم الفساد وخطورته على اقتصاد البلاد وعلى معاش المواطنين.
الحقائق تؤكد أن الفساد في ازدياد مادام الوضع السياسي متردي والصراع مستمر، ولأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة.
هناك جهود ينبغي أن يشاد بها، من ذلك التقارير التي تصدر عن المؤسسات الرقابية، ويأتي في المقدمة الجهد الذي يبذله مكتب النائب العام، والذي تصدى لمئات من الجرائم الاقتصادية والمالية وصدرت عنه أحكام بإيقاف وسجن مسؤولين من بينهم وزراء، إلا الخرق أكبر بكثير من جهد الراقع، والماء الوفير المسكوب في القربة المنقوبة نقوبا كبيرة يضيع هدرا، وبالتالي يكون لزاما تبني إصلاحا شاملا وجذريا على كل المستويات وفي جميع المؤسسات.
وحين يعجز القادة السياسيون عن تنفيذ متطلبات مجابهة الفساد، وقد يتعمدون ذلك، فإن المنطلق يكون من القاعدة إلى القمة، وترشدنا تجارب عديدة حول مجابهة الفساد ومظاهره عبر التحرك من القاع كبديل عن المسار الرسمي، فقد شهدت بلغاريا تحولا كبيرا في هذه الصدد مطلع الألفية من خلال حراك منظم قادته منظمات المجتمع المدني واصطف معها فئات مجتمعة أخرى ضمت رجال أعمال وخبراء، حيث قاد ضغطها إلى تبني مشروع وطني لمكافحة الفساد دعمته الدولة وأسمهت فيه المنظمات الدولية وكانت النتائج مرضية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة