وزير البترول: مذكرات التفاهم الجديدة تُشجّع الإنتاج من الحقول المُتقادمة بالصحراء الشرقية وخليج السويس
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع 4 مذكرات تفاهم جديدة بهدف دراسة وبحث إمكانية استكشاف وإنتاج وتنمية حقول البترول والغاز الطبيعي، بحضور المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك بين وزارة البترول والثروة المعدنية، مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات؛ هي: تحالف "حسن علام القابضة-إنفينيتي كابيتال إنفستمنت"، وشركة "حديد عز"، و"مجموعة السويدي الصناعية EIG"، و"مجموعة المتطورة لخدمات البترول".
ووقّع على مُذكرة التفاهم الأولى كلٌ من: المهندس/ صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، و/ محيي الدين عابدين، عضو مجلس إدارة شركة "حسن علام القابضة"، و/ تيمور أبو الخير، عضو مجلس إدارة شركة "إنفينيتي كابيتال إنفستمنت".
فيما وقّع على مُذكرة التفاهم الثانية كلٌ من: المهندس/ صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس/ أحمد عز، رئيس "مجموعة عز الصناعية".
أمّا مُذكرة التفاهم الثالثة، فقد وقّع عليها كلٌ من: المهندس/ صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، و/ محمد أبو العزايم، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لـ"مجموعة السويدي الصناعية EIG".
ووقّع على مذكرة التفاهم الرابعة كلٌ من: المهندس/ صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس/ أيمن ممدوح عباس، رئيس "مجموعة المتطورة لخدمات البترول".
وعلى هامش التوقيع، أكد المهندس/ كريم بدوي أن توقيع مذكرات التفاهم الجديدة؛ يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بالعمل على زيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي.
وأضاف: يأتي توقيع مذكرات التفاهم الأربع أيضًا في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية للعمل على جذب الإستثمارات في مجالات الإستكشاف والإنتاج وتنمية الحقول والإعلان والترويج للفرص الإستثمارية المتاحة والتي يتم التسويق لها من خلال بوابة مصر للإستكشاف والإنتاج (EUG)، وكذا في إطار جهود الوزارة المبذولة لتشجيع المستثمرين المصريين لزيادة الإنتاج من الحقول المُتقادمة في الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس، وصولاً إلى زيادة معدلات الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيقاً لتوجه الدولة في هذا الشأن، حيث تم التوافق مع عدد من المستثمرين الوطنيين لتوقيع مُذكرات التفاهم، سالفة الذكر، في مجال استكشاف وانتاج وتنمية حقول البترول والغاز الطبيعي.
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن مُذكرات التفاهم الأربع تستهدف دراسة وبحث إمكانية مشاركة الشركات المُوقّعة في الفرص الاستثمارية المتاحة بمجال البحث والاستكشاف من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، خاصة تنمية الحقول المُتقادمة في خليج السويس والصحراء الشرقية.
وفي غضون ذلك، أكد المهندس كريم بدوي أهمية التعاون مع شركات القطاع الخاص وذلك لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، مشيراً إلى أن تطوير الحقول المتقادمة يمثل فرصة كبيرة لتحقيق قفزة نوعية في الإنتاج باستخدام أحدث التكنولوجيا في عمليات الاستكشاف والتنمية.
وأضاف: تعكس هذه الخطوة التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التعاون مع الشركات الوطنية الرائدة فى مجالات الصناعة والخدمات، بما يدعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي
ترأس، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقد تم استهلال الاجتماع بإحاطة أعضاء المجلس بأبرز الجهود الترويجية التي قامت بها الوزارة ممثلة في الهيئة خلال الفترة الماضية للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز ما يتمتع به من أنماط ومنتجات سياحية متنوعة، تحت شعار "مصر.. تنوع لايضاهي" وآخرها الحملة الدولية التي تم إطلاقها للترويج لمنتج سياحة اليخوت في مصر، وذلك عبر مجموعة من أشهر المنصات الرقمية حول العالم، تشمل إنستجرام ويوتيوب ومحرك البحث جوجل، بما يسهم في جذب الشرائح السياحية المهتمة بهذا النمط الفاخر من السياحة، بجانب عدد من أبرز المجلات العالمية المتخصصة في سياحة اليخوت، ومشاركة الهيئة في العديد من المعارض المتخصصة في سياحة اليخوت، وكذلك تنظيم بعض الأحداث والفعاليات الترويجية لهذا المنتج.
وأكد السيد الوزير أن ذلك يأتي تماشيًا مع استراتيجية ورؤية الوزارة الحالية التي تهدف إلى أن تكون مصر المقصد السياحي الأول في العالم من حيث التنوع في الأنماط والمنتجات السياحية التي لا مثيل لها في العالم، مؤكدًا على حرص الوزارة على أن يصل شعار الاستراتيجية “مصر… تنوّع لا يُضاهى” إلى كافة السائحين بمختلف دول العالم.
وأوضح السيد شريف فتحي أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير وتنمية المنتجات السياحية المختلفة الموجودة في مصر، حيث تم تقسيم هذه المنتجات وتعيين مسئول عن كل منتج، لتنظيم ومتابعة آليات تطويره وتحديد الأنشطة المرتبطة بكل منتج وتعظيم الاستفادة منها.
وتحدث أيضًا عن أهمية تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي والذي يستهدف إشراك المجتمع المحلي بشكل فعّال في قطاع السياحة والآثار، بحيث تعود الفائدة المباشرة على المجتمعات المحيطة بالأماكن السياحية والأثرية بما يعزز من استدامة القطاع السياحي على المدى الطويل.
كما تطرق الاجتماع لأهمية التعاون والتنسيق بين الهيئة والاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المعنية، في الرحلات التعريفية (Fam Trips) التي يتم تنظيمها إلى مصر لشركاء المهنة من منظمى الرحلات وشركات الطيران.
وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس.
كما تم مناقشة بعض آليات تنفيذ الخدمات الترويجية والتسويقية للسياحة في مصر، منها إطلاق المزيد من الحملات الدولية، والاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة أكبر.
وأشار السيد الوزير إلى أن إحدى الحملات الترويجية التي تم إطلاقها مؤخرًا بعدد من الأسواق الأوروبية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي حققت نجاحًا ملحوظًا، حيث
نجحت في الوصول إلى 100مليون مستخدم في أول يوم لإطلاقها في 8 دول من الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر ومنها نسبة كبيرة من المشاهدات التي تجاوزت الثلاثين ثانية.
وتم إحاطة المجلس بمستجدات موقف خطة المعارض السياحية الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/۲۰۲٤، وكذلك ما تم اعتماده في مشروع موازنة الهيئة للعام المالي ۲۰۲۹/۲۰۲۵.
كما تم اعتماد والموافقة على خطة التنشيط السياحي للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مقترح إعداد أجندة للفعاليات والأحداث المختلفة التي تُقام في مختلف المقاصد السياحية بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في الترويج المتكامل للمقصد السياحي المصري وربط تلك الفعاليات بالحملات الترويجية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها على المستويين المحلي والدولي.
وشهد الاجتماع استعراض مستجدات برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي أطلقته الوزارة ويستمر العمل به حتى شهر أكتوبر من هذا العام، حيث تم عرض أهم مؤشرات ونتائج البرنامج خلال الفترة من يناير إلى أبريل من العام الجاري، حيث تم تحقيق نمو بنسبة 33% في عدد الرحلات والركاب ومقاعد الطيران مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس فاعلية البرنامج في دعم الحركة الجوية الوافدة إلى مصر.