الصحة تستعرض رحلة 30 عامًا في مجال السكان
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
عقدت وزارة الصحة والسكان، جلسة حوارية تحت عنوان (السكان في مصر: رحلة 30 عامًا من 1994 إلى 2024)، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية الذي يعقد في نسخته الثانية تحت شعار "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام" (PHDC24)، المقام خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري، تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق التنمية المستدامة، والمساواة في المجتمع، وتعزيز الصحة الإنجابية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للأسرة المصرية، وتحقيق التنمية المستدامة، تحقيقًا لرؤية مصر 2030.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تهدف إلى تحسين جودة حياة السكان، مما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة، والاستقرار الاجتماعي،مؤكدًا أن الاستثمار في تحسين جودة الحياة هو استثمار في المستقبل، حيث يؤدي إلى بناء مجتمع قوي ومتوازن قادر على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام.
وخلال كلمتها، أكدت دكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، على أهمية تخفيض عدد المواليد، وتحسين الخصائص السكانية، وتفعيل اللامركزية، مما ينعكس إيجابيًا على الدولة بارتفاع الدخل وتحسين الوضع الاقتصادي،مشيرة إلى أهمية دور الاستراتيجية القومية للسكان، والخطة العاجلة، مما لها من دور فعال لتحقيق الرفاه الصحي والاقتصادي، وتحسين جودة الحياة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سميرة التويجري، المدير العالمي للسكان والتنمية بالبنك الدولي، الآثار المترتبة على توفير التكاليف الناتج عن خفض معدل الإنجاب، ومنها انخفاض الطلب على الخدمات العامة، وتحسين الإنتاجية الاقتصادية، وتوفير البيئة والموارد مشيرة إلى أن تسريع انخفاض معدل الإنجاب في مصر يعزز الإنتاجية ويمكن الدولة من دعم تقديم الخدمات الصحية والتعليمية بمقدار 2 تريليون جنيه على مدى 30 عامًا، مما يسمح للحكومة بتخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة وتحسين جودة الخدمات العامة،كما قد يحقق هدف معدل الإنجاب الإجمالي لعام 2030 البالغ 2.1 ولادة لكل امرأة القدرة على خفض نسبة الإعالة بمقدار خمس نقاط مئوية كاملة.
وذكرت أن مصر على مسار انخفاض معدل الإنجاب المتسارع وتحتاج إلى الاستمرار في هذا الانخفاض لضمان جني الفوائد،ومع ذلك، فإن انخفاض هذل المعدل وحده ليس كافيًا، بل يجب أن يقترن بالسياسات الصحيحة التي تضمن تطوير رأس المال البشري،كما أضافت أن التدخلات المستندة إلى الأدلة وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد تظهر الإمكانات المحتملة لتقليل الفقر.
وبدورها، أشادت الدكتورة جوديث بروس، زميل مشارك ومحلل سياسات بالمجلس السكاني، بدور المؤتمر العالمي للسكان، حيث تم تغيير طريقة التفكير النمطية تجاه النساء من مجرد أشياء إلى أصحاب مصلحة، مؤكدة أن الاستثمار في الفتيات يشكل الأساس للازدهار المستدام والتنمية الشاملة، مما يسهم في تحقيق جودة الحياة والرفاه الصحي والاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان فعاليات المؤتمر العالمي التنمية الجمهورية عبدالفتاح معدل الإنجاب جودة الحیاة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث تنمية الموارد وتحسين استغلال الأصول العامة
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة آليات تنمية الموارد الذاتية وتحسين استغلال الأصول العامة، بما يسهم في دعم المشروعات الخدمية والتنموية وتلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز اللامركزية المالية ودعم خطط التنمية المستدامة.
شارك في الاجتماع اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمود حمدان المستشار المالي للمحافظة،
إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف الحالي للإيرادات المحلية، لا سيما من الإعلانات، والسويقات، وساحات الانتظار، ومواقف النقل الجماعي، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وسريعة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، مؤكدًا أن تنمية الموارد الذاتية تمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، دون الاعتماد الكلي على الموازنة العامة للدولة.
كما تناول الاجتماع سبل تطوير آليات الحوكمة المالية للإيرادات، ورفع كفاءة الأداء الإداري، إضافة إلى مناقشة فرص الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات تنموية تحقق عوائد اقتصادية مستدامة وتسهم في دعم الاقتصاد المحلي.
وفي هذا السياق، وجه المحافظ بسرعة إعداد تصور متكامل لتطوير ساحات الانتظار من الناحيتين المادية والعمرانية، مع ضرورة وضع لافتات إرشادية واضحة تسهم في تعزيز الانضباط والتنظيم.
وأشار الدكتور خالد عبد الحليم إلى أن المحافظة تمتلك العديد من الأصول غير المستغلة، والتي يمكن تأجيرها أو تطويرها بما يُسهم في تعظيم العائد الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز دور الأصول الاستثمارية بالمحافظة.
كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بوضع مستهدفات واضحة لزيادة الموارد الذاتية، والعمل على إعداد مستندات الطرح لوكيل إعلاني، بما يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل للمواقع المخصصة للإعلانات، مع الحفاظ على الهوية البصرية للمحافظة بالتنسيق مع اللجنة المركزية، مشددًا علي ضرورة استغلال الكباري في تنفيذ مشروعات إعلانية مدروسة، مؤكدًا أن تنمية الموارد الذاتية تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة قنا في مختلف القطاعات.