صندوق العراق للتنمية: الحكومة نجحت في جذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مدير صندوق العراق للتنمية، محمد النجار، الأربعاء، نجاح الحكومة بجذب استثمارات تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار، وفيما أوضح أهم مميزات العقد مع شركة السويدي إلكتريك الذي وقع مؤخراً، أكد أنه يتضمن استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار وتأسيس 3 مدن صناعية.
وقال النجار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق جذب خلال السنتين الأخيرتين أكثر من 100 مليار دولار استثمارات مباشرة ونحن في بداية الطريق وهناك مشاريع اخرى وبمبالغ كبيرة وفي مختلف القطاعات".
وأضاف، أن "العقد الأخير مع شركة السويدي إلكتريك واعد ونتوقع ان تصل استثماراتها في العراق إلى 5 مليارات دولار منتشرة على مستوى العراق، والعقد معها يتضمن فتح صندوق مشترك عراقي عالمي متخصص في إدخال الصناعة والتعليم المتطور للبلاد، ضمن مشاريع إنشاء مدينة صناعية واقتصادية لجذب المستثمرين إضافة الى مشاريع أخرى مختلفة".
وتابع أن " العقد رائد من نوعه والفكرة الرئيسية فيه تشير إلى أن الصندوق يدخل ممثلا عن الجانب الحكومة العراقي ونفتح الفرص الاستثمارية امام المستثمرين العراقيين وامام المواطن العراقي والصناديق الخليجية لتهيئة صندوق اخر لتوطين الصناعة الذكية في العراق".
وأوضح أن "هناك ثلاث احتمالات لموقع المدينة الاقتصادية لأننا اخذنا بعين الاعتبار ان المدينة تخدم العمالة والمدن والمحافظات المحيطة بالمدينة وندرس حالياً 3 مناطق وسط وجنوب العراق".
وفي وقت سابق، أعلن صندوق العراق للتنمية، الاثنين الماضي ، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة السويدي إلكتريك المصرية العالمية.
والتي تهدف بحسب الصندوق لتأسيس صندوق استثماري عراقي تحت مسمى (صندوق التوطين) لجذب الاستثمارات المحلية والدولية لتطوير مشروعات استراتيجية في قطاعات متعددة، وأيضاً لتنمية بدائل اقتصادية في مختلف المجالات مثل الزراعة، والصناعة، والخدمات لتقليل الاعتماد على النفط.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق لأول مرة في دولة عربية على مشروع بقيمة 930 مليون دولار
وقال البنك الدولي: "في إطار هذا التمويل، سيعمل مشروع توسيع وتحديث السكك الحديد في العراق على تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وخدماتها بين ميناء أم قصر في جنوب العراق والموصل في شمال العراق، ويساهم في تقليص وقت السفر والانتقال، وزيادة حجم الشحن، فضلاً عن تحسين خدمات البنية التحتية والخدمات المستدامة للنقل وتوفيرها للمستخدمين والركاب".
تشهد منطقة الشرق الأوسط انتعاشاً كبيراً في تطوير السكك الحديدية الإقليمية مما يعزز طرق التجارة على مستوى المنطقة ومع قارتي آسيا وأوروبا، ويساهم في تعزيز خدمات الربط ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.
وتشمل المبادرات الإقليمية هذه طريق التنمية في العراق الذي أُعلن عنه في مايو2023 بهدف تحويل العراق إلى مركز نقل محوري عبر ربط منطقة الخليج بالعراق وصولاً إلى الحدود التركية ومنها إلى أوروبا.
وبمجرد تعزيز الربط بالموانئ والبنية التحتية القائمة، يمكن لهذا الطريق أن يزيد حركة التجارة بشكل كبير داخل العراق وعلى مستوى المنطقة.
ونظراً لمعاناة قطاع السكك الحديدية في العراق من محدودية خدمات الربط وضعف خدمات التصليح والصيانة ونقص التمويل، فإن الاستثمارات في شبكة السكك الحديدية الحالية تُعتبر خطوة أولى أساسية نحو تعزيز خدمات الربط على المستويين الوطني والإقليمي.
تعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "مع تحول العراق من مرحلة إعادة الإعمار إلى التنمية، فإن تعزيز التجارة وخدمات الربط يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويخفف من الاعتماد على النفط".
وأضاف: ""لهذا المشروع أهمية كبرى في تحويل العراق إلى مركز إقليمي للنقل وتحقيق أهداف طريق التنمية في العراق المتمثلة في تحسين خدمات الربط وتنويع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو."
و سيعمل مشروع توسيع وتحديث السكك الحديد في العراق على إعادة تأهيل وتحديث 1047 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية القائمة التي تربط ميناء أم قصر بالموصل عبر بغداد، فضلاً عن دعم تحديث أسطول القاطرات وعربات القطارات، وتجديد ورشة الصيانة في بيجي، وشراء المعدات وقطع الغيار اللازمة.
وسيعمل المشروع أيضاً على تعزيز مشاركة رأس المال للقطاع الخاص في إنشاء موانئ جافة ومراكز خدمات لوجستية توفر فرص عمل مستدامة تتطلب مهارات عالية.
كما سيعزز المشروع سلامة السكك الحديدية عبر تطبيق نظام شامل لإدارة السلامة، وتحديث البنية التحتية، وتحسين معابر السكك الحديدية، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، وتعزيز الاستعداد للطوارئ، وتدريب العاملين.
كما سيشمل المشروع المساعدة التقنية لتحسين الأداء المؤسسي للشركة العامة لسكك الحديد العراقية، ووضع خطة عمل لإصلاح قطاع السكك الحديدية، وتحديد الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص.
بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع برامج التدريب لموظفي الشركة العامة لسكك الحديد العراقية ويدعم مشاركة المرأة في هذا القطاع.
. مشروع طريق التنمية يربط العراق بالعالم ستتولى الشركة العامة لسكك الحديد العراقية تنفيذ المشروع تحت إشراف وزارة النقل.
ولدعم التنفيذ الناجح والسريع، سيتم التعاقد مع شركة دولية في إطار المشروع لإدارة النفقات الرأسمالية ودعم الشركة العامة لسكك الحديد العراقية في جهودها لبناء القدرات المؤسسية لإدارة برامج النفقات الرأسمالية الكبيرة وإدارة تنفيذ حزم تعاقدات المشروع.
وسيعطي المشروع أيضاً الأولوية للمشاركة الفعالة من جانب المواطنين والمجتمعات المحلية، وينشئ آلية تخطيط ومراقبة يقودها المجتمع وتخول المواطنين الحصول على تحديثات منتظمة حول سير العمل، وإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأن التنفيذ.
بحلول عام 2037، من المتوقع أن ينقل خط السكك الحديدية الذي تم تجديده 6.3 ملايين طن من البضائع المحلية، و 1.1 مليون طن من الصادرات/الواردات، و 2.85 مليون راكب، بما في ذلك السلع الأولية غير المعبأة (مثل الحبوب أو مواد البناء) والسلع المعبأة في حاويات (مثل السلع الصناعية والاستهلاكية).
وسيعبر خط السكة الحديدية ضمن ثماني محافظات عراقية، مما يعزز التكامل على مستوى جمهورية العراق الاتحادي، ويعود بالنفع على قرابة 17 مليون شخص.
وسيؤدي تحوّل حركة نقل البضائع من الشاحنات إلى القطارات إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالطرق بشكل كبير وخفض تكاليف صيانتها السنوية. وسيوفر المشروع أكثر من 3 آلاف وظيفة بدوام كامل في مجال الإنشاءات طوال سبع سنوات.
فبمجرد بدء عمليات السكك الحديدية وأعمال التوسع على مستوى القطاع، من المتوقع أن يوفر المشروع 21900 فرصة عمل سنوياً بحلول عام 2024.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال