مسقط - الشبيبة 

تابعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات باهتمام ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مخالفة عدد من أصحاب مركبات الأجرة ومركبات الشحن الصغيرة (بيك أب).

وتود الوزارة التوضيح بأن فرق التفتيش التابعة لها لا تقوم بمخالفة مركبات الشحن الصغيرة (نوع بيك أب) التي تحمل لوحة خصوصية وتستخدم لأغراض شخصية، ويقتصر تحرير المخالفات في حال استخدام الوسيلة لأنشطة تجارية.

وفيما يتعلق بمركبات الأجرة؛ تؤكد الوزارة على ضرورة ممارسة النشاط من قبل المرخص له فقط؛ حيث تنص اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢١٨ في المادة رقم (۳۷) أن من اشتراطات مزاولة نشاط مركبات الأجرة للأفراد أن يكون مالكاً لوسيلة النقل البري، كما أن المادة رقم (۳۸) تحظر على الفرد المرخص له بمزاولة نشاط مركبات الأجرة السماح لغيره بمزاولة النشاط نيابة عنه.

المصدر: الشبيبة

إقرأ أيضاً:

بالأرقام.. تعرف على زيادة الإيجار القديم وتصنيف المناطق

يهدف قانون الإيجار القديم إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، ومعالجة التفاوت الكبير بين القيمة السوقية للعقارات والإيجار الرمزي القديم؛ ويأتي ذلك ضمن المادة 4 من القانون، التي تنص على تطبيق الزيادات تدريجيًا وبما يتناسب مع طبيعة كل منطقة لتخفيف العبء على المستأجرين.

إعادة تقييم الإيجار وفق موقع العقار

تنص المادة على أن يتم إعادة تقييم الإيجار وفق موقع العقار وتصنيفه ضمن ثلاث فئات رئيسية، مع مراعاة الحد الأدنى للإيجار في كل فئة:

1- المناطق المتميزة
تُحسب الأجرة الجديدة بقيمة 20 ضعف الأجرة القانونية القديمة، مع حد أدنى للإيجار يبلغ 1000 جنيه شهريًا.
مثال: إذا كانت الأجرة القديمة 60 جنيهًا، تصبح الأجرة الجديدة 1200 جنيه شهريًا، متجاوزة الحد الأدنى المحدد.

2- المناطق المتوسطة
تُحتسب الأجرة الجديدة بقيمة 10 أضعاف الأجرة القانونية القديمة، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
مثال: إذا كانت الأجرة القديمة 30 جنيهًا، تصبح الأجرة الجديدة 300 جنيه شهريًا، لكن سيتم تطبيق الحد الأدنى ليصبح 400 جنيه.

3- المناطق الاقتصادية
تُحسب الأجرة الجديدة بقيمة 10 أضعاف الأجرة القديمة، مع حد أدنى 250 جنيه شهريًا.
مثال: إذا كانت الأجرة القديمة 20 جنيهًا، تصبح الأجرة الجديدة 200 جنيهًا، ويطبق الحد الأدنى 250 جنيهًا.

آلية سداد الزيادات الجديدة

يُطلب من المستأجر مؤقتًا دفع مبلغ ثابت 250 جنيهًا شهريًا من تاريخ تطبيق القانون وحتى انتهاء لجان الحصر من تحديد تصنيف العقار والمنطقة.

بعد إعلان قرار المحافظ المختص بتصنيف المنطقة، يُلزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة، إن وجدت، على أقساط شهرية متساوية لعدد أشهر المدة، لضمان توزيع الأعباء المالية بشكل تدريجي ومنظم.

مقالات مشابهة

  • السيارات ذاتية القيادة ستُغيِّر اقتصادات المدن
  • النقل تواصل حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية بمخاطر السلوكيات السلبية في مرفق السكك الحديدية
  • شادي زلطة: لا توجد أي قرارات جديدة صادرة عن وزارة التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة
  • الدبيبة يبحث مع وفد سعودي تعزيز الاستثمار
  • قطع طريق ضهر البيدر من قبل أصحاب معارض البيك آب
  • توجيه عاجل من مدبولي بشأن قانون حرية تداول المعلومات
  • "سيارتي للتأجير" تعزز أسطولها بـ10 مركبات "سوزوكي جراند فيتارا"
  • الاقتصاد تلزم جميع الأنشطة التجارية بـ«الدفع الإلكتروني» لضمان الشفافية
  • بالأرقام.. تعرف على زيادة الإيجار القديم وتصنيف المناطق
  • مصدر:إقالة (أبو رغيف)من رئاسة هيئة الإعلام والإتصالات لأسباب أخلاقية