بعد تصريحات وزير التموين أمام البرلمان.. هل يتحول الدعم العيني إلى نقدي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أصبحت فكرة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يشغل بال ملايين المصريين في الفترة الحالية ، بعد وجود مناقشة داخل الحوار الوطني وتوجهات من جانب الحكومة بتحويل الدعم العينى إلى الدعم النقدي.
استعرض وزير التموين استعرض أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين الماضي ، جهود وزارته في تطوير منظومة الدعم، عبر تطبيق آليات فعالة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأشد احتياجا.
وقال وزير التموين إنه سيجري البدء في تطبيق نظام الدعم النقدي في مناطق معينة على نحو تجريبي، مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هذه الخطوة تتضمن ضروة التركيز على تنفيذ النظام، وفق خطط مدروسة، تستجيب لاحتياجات المواطنين المختلفة.
وتابع فاروق «مناقشة ملف دعم السلع خلال إقرار الموازنة العامة للدولة بمجلس النواب، شهد كثيرًا من التخوفات من ارتفاع نسبة الفاقد، نتيجة استمرار تطبيق الدعم العيني، الأمر الذي اقتضى منا إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز، من أجل تحقيق أقصى استفادة للمواطن، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، لذا عقدنا العزم على دراسة التحول من الدعم العيني إلى النقدي، أو الدعم النقدي المشروط، وهو بعينه الملف المطروح على مجلس النواب في الوقت الراهن، وكذلك على مائدة الحوار الوطني، وصولا إلى ما فيه صالح المواطن».
وأوضح أن الحكومة تعكف على صياغة سياسة دعم ترتكز على احتياجات الأفراد والمجتمع، بما يسهم في تحسين حياتهم.
وشدد على أنه "يجب تجنب تجاهل الأفراد وعدم تحويلهم إلى أرقام صماء"، مشيرًا إلى أنه إذا جرى اعتماد الدعم النقدي على قواعد بيانات قديمة فسوف يتعرض المواطنون للظلم، لذا يهتم كثير من المواطنين بمعرفة موعد تطبيق الدعم النقدي .
وأكد وزير التموين أنه فيما يخص تحديد موعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء دعم السلع فإن القرار سيكون خدميًّا مصحوبًا بمرونة كبيرة، إذ يجري حاليًّا استشارة كثير من الخبراء في هذا المجال، لضمان نجاح التجربة، لافتًا إلى أن الجهود المبذولة في مصلحة المواطن ونظام الدعم الجديد تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية على نحو فعال وحقيقي، وتلبية احتياجات المواطنين.
عدة أشكال للدعم النقديكما كشف أيضًا أن هناك عدة أشكال للدعم النقدي، تشمل الدعم النقدي المشروط والدعم النقدي الكامل، إذ سيتحدد شكل الدعم بناءً على قواعد البيانات المتاحة، فضلا عن القدرة الاستيعابية للدولة في تقديم الدعم، منوها بأن التحديات التي تواجه الدولة تتمثل في المبلغ المرصود للدعم في العام المالي الجاري، وهو أكبر من المبلغ الذي تم رصده في العام المالي السابق، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في جميع المحافظات.
ومن جانبه قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الدعم النقدي أكثر حوكمة من الدعم العيني ، لأنه يصل إلى المستحق مباشرة دون تصرف خارج المنظومة.
98 مليار جنيه قيمة دعم الخبز فى الموازنة العامةوأشار الفقي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لدينا 98 مليار جنيه قيمة دعم الخبز فى الموازنة العامة للعام المالي الحالي ، أغلبها 90 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز ، بخلاف ما يقرب من 2.5 مليار جنيه نقاط لا يحصل فيها المواطن على الخبز كله على بطاقة التموين ، حيث أن ما يتم توفير من خبز على بطاقة التموين يحصل بهم على نقاط تبلغ قيمتها 10 قروش ، وهذا يعنى أنه دعم أيضا.
وتابع: آلية التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي على بطاقة التموين وقيمة الدعم الدعم النقدي ستكون متروكة لإدارة الحوار الوطنى لتحديدها ، بالتنسيق مع الحكومة ، للتوصل إلى أفضل شيىء للمواطن ، بحيث يصل الدعم إلى كل المستحقين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم الدعم العيني الدعم النقدي الحوار الوطني الحكومة التحول من الدعم العینی إلى الدعم النقدی وزیر التموین ملیار جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الأمريكي: لا تمديد لموعد تطبيق الرسوم المقرر في 1 أغسطس
أكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أن بلاده لن تمدد الموعد المحدد لتطبيق الرسوم الجمركية الجديدة، والمقرر دخوله حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، مشددًا على أن القرار نهائي.
وأوضح لوتنيك أن على الدول الأوروبية فتح أسواقها أمام المنتجات الأمريكية إذا أرادت الحصول على معدلات رسوم منخفضة، معتبرًا أن التعاون التجاري يجب أن يكون متوازنًا ومتكافئًا.
وفي ملف التكنولوجيا، أشار الوزير إلى أن ملكية تطبيق «تيك توك» يجب أن تكون للولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار التوجهات الأمريكية نحو فرض سيطرة قانونية أو اقتصادية على منصات التكنولوجيا الأجنبية التي تعمل داخل البلاد.
أخبار السعوديةوزير التجارة الأمريكيأخر أخبار السعودية
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية