لماذا لم تطبق «بريكس» العملة الموحدة؟.. خبير اقتصادي يكشف الأسباب
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الهدف الرئيسي لتجمع بريكس كان للقضاء على هيمنة القطب الواحد التي تسيطر علية الولايات المتحدة الأمريكية، والقضاء علي فكرة التعامل بالدولار في منظومة السويفت العالمية، وإنشاء عملة أخرى، أو التبادل بالعملات المحلية للدول.
حجم اقتصاديات دول بريكسوأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن حجم اقتصاديات دول التجمع تعادل نحو 28 تريلون دولار، وعند حدوث تعاون بين تلك الدول سيستفيد الجميع، وينعكس على قدرة الدول في التعامل بعملتها المحلية، كما أن وجود عملة موحدة بين الدول غير قابل للتطبيق في الوقت الحالي لحداثة تجمع البريكس، إذ تحتاج الدول إلى زيادة حجم التجارة البينية، والتعامل بالعملة المحلية من خلال سلة من العملات، كما أن تطبيق عملة موحدة قد يحتاج 3 أعوام لزيادة حجم التبادل التجاري، وبالتالي ستتواجد أرصدة يجرى الخصم عليها بين الدول الاعضاء.
وأشار إلى أن تطبيق عملة موحدة سيفيد مصر بشكل كبير، لوجود عجز في الميزان التجاري يقدر من 40 إلى 45 مليار دولار سنويا، إذ تستورد مصر في المتوسط بنحو 90 مليار دولار، بينما تصدر منتجات بقيمة 45 مليار دولار، وبالتالي عند التبادل بالعملة المحلية سينخفض ذلك العجز، خاصة مع وجود معاملات تجارية مع دول البريكس تقدر بنحو 31 مليار دولار، ما يشكل نحو ثلث الفاتورة الاستيرادية، ومع زيادة مصر لحجم الصادرات الخاصة بها عبر التعاون مع دول البريكس في عدد من القطاعات، وبالتالي زيادة حجم الصادرات والتعامل بالعملة المحلية سيحدث توازن، كأنه نظام مقايضة، وبالتالي لا نقلق بشأن حدوث مشكلة بسبب العجز الدولاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجمع البريكس البريكس العملة الموحدة الميزان التجاري دول البريكس ملیار دولار عملة موحدة
إقرأ أيضاً:
(265) مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو 2025م
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي “عرض النقود – ن3” نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو “265.4” مليار ريال، بزيادة نسبتها “9.4%” مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند “3.09” تريليونات ريال، مقابل “2.82” تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة “39.1” مليار ريال، بما يعادل “1.3%”، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو “3.05” تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود “ن3″، تصدّرت “الودائع تحت الطلب” المكونات بنسبة مساهمة بلغت “48.6%”، وبقيمة “1.5” تريليون ريال، تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” التي سجلت “1.1” تريليون ريال، بنسبة “35.2%”.
اقرأ أيضاًالمملكةجائزتان جديدتان ترفعان حصاد المملكة في “آيسف 2025” إلى (25) إنجازًا دوليًا
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” نحو “256” مليار ريال، بنسبة مساهمة “8.3%”، في حين بلغ “النقد المتداول خارج المصارف” “246.2” مليار ريال، بنسبة “8%”.
يُشار إلى أن “الودائع شبه النقدية” تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق “ن1” بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل “ن2” كلًا من “ن1” والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد “ن3” المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة