لماذا لم تطبق «بريكس» العملة الموحدة؟.. خبير اقتصادي يكشف الأسباب
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الهدف الرئيسي لتجمع بريكس كان للقضاء على هيمنة القطب الواحد التي تسيطر علية الولايات المتحدة الأمريكية، والقضاء علي فكرة التعامل بالدولار في منظومة السويفت العالمية، وإنشاء عملة أخرى، أو التبادل بالعملات المحلية للدول.
حجم اقتصاديات دول بريكسوأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن حجم اقتصاديات دول التجمع تعادل نحو 28 تريلون دولار، وعند حدوث تعاون بين تلك الدول سيستفيد الجميع، وينعكس على قدرة الدول في التعامل بعملتها المحلية، كما أن وجود عملة موحدة بين الدول غير قابل للتطبيق في الوقت الحالي لحداثة تجمع البريكس، إذ تحتاج الدول إلى زيادة حجم التجارة البينية، والتعامل بالعملة المحلية من خلال سلة من العملات، كما أن تطبيق عملة موحدة قد يحتاج 3 أعوام لزيادة حجم التبادل التجاري، وبالتالي ستتواجد أرصدة يجرى الخصم عليها بين الدول الاعضاء.
وأشار إلى أن تطبيق عملة موحدة سيفيد مصر بشكل كبير، لوجود عجز في الميزان التجاري يقدر من 40 إلى 45 مليار دولار سنويا، إذ تستورد مصر في المتوسط بنحو 90 مليار دولار، بينما تصدر منتجات بقيمة 45 مليار دولار، وبالتالي عند التبادل بالعملة المحلية سينخفض ذلك العجز، خاصة مع وجود معاملات تجارية مع دول البريكس تقدر بنحو 31 مليار دولار، ما يشكل نحو ثلث الفاتورة الاستيرادية، ومع زيادة مصر لحجم الصادرات الخاصة بها عبر التعاون مع دول البريكس في عدد من القطاعات، وبالتالي زيادة حجم الصادرات والتعامل بالعملة المحلية سيحدث توازن، كأنه نظام مقايضة، وبالتالي لا نقلق بشأن حدوث مشكلة بسبب العجز الدولاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجمع البريكس البريكس العملة الموحدة الميزان التجاري دول البريكس ملیار دولار عملة موحدة
إقرأ أيضاً:
اسعار الأسمنت بالأسواق المحلية اليوم الإثنين
كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن استقرار أسعار الأسمنت في السوق المحلي، بعد الزيادة الأخيرة التي تراوحت بين 50 و200 جنيه للطن بحسب نوع الشركة والمنتج.
وأوضح الزيني أن متوسط سعر طن الأسمنت بلغ اليوم 3820 جنيهًا تسليم أرض المصنع، على أن يصل إلى نحو 4000 جنيه للمستهلك، مشيرًا إلى أن السوق يشهد توافرًا كبيرًا في الكميات، مما يساعد على استقرار الأسعار لدى الموزعين، مع توقعات بزيادة طفيفة خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الأسمنت يعد أحد أهم ركائز قطاع مواد البناء، ولا يمكن الاستغناء عنه في مختلف المشروعات القومية والخاصة. وأضاف أن الأسعار الحالية تأتي بعد موجة ارتفاعات سابقة تراوحت بين 50 و200 جنيه خلال الأسابيع الماضية.
وأشار الزيني إلى أن صادرات مصر من الأسمنت واصلت نموها خلال الأعوام الأخيرة، إذ ارتفعت من 465 مليون دولار عام 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022 بنسبة نمو 44%، ثم إلى 770 مليون دولار في 2023 بزيادة 14%، ووصلت إلى 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2024 بنسبة نمو 12%. ووصلت عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري إلى 95 دولة حول العالم، وجاءت الدول الإفريقية في الصدارة.
كما أوضحت بيانات البنك المركزي المصري أن إنتاج الأسمنت ارتفع إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت 2.09 مليون طن، وهو ما يعكس قوة الإنتاج المحلي وقدرته على تلبية احتياجات السوق.