بإجماع النواب.. الدوما الروسي يصادق على معاهدة دفاعية مع كوريا الشمالية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
صوّت النواب الروس، اليوم الخميس، بالإجماع لصالح المصادقة على معاهدة دفاعية مع كوريا الشمالية تنص على "المساعدة المتبادلة" إذا واجه أي من الطرفين عدوانا.
وأكدت أطراف غربية أبرزها الولايات المتحدة والناتو وكوريا الجنوبية، أن بيونغ يانغ أرسلت بالفعل آلاف الجنود إلى روسيا للتدريب، وتخشى أن يتم نشرهم في ساحة المعركة في أوكرانيا.
ورفض الكرملين التعليق على هذه التقارير، قائلاً إن معاهدته مع كوريا الشمالية لها معنى "واضح" وأن صياغتها "لا تحتاج إلى توضيح".
وصادق النواب في مجلس الدوما بأغلبية 397 صوتاً داعماً وفي غياب أي رفض على المعاهدة التي سيتم إرسالها إلى مجلس الاتحاد (الشيوخ) للموافقة عليها.
ويدعم مجلسا البرلمان الكرملين، وتطورت العلاقات بين بيونغ يانغ وموسكو منذ أن شنّت روسيا هجومها على أوكرانيا عام 2022.
❗️ The Russian State Duma has unanimously ratified the Comprehensive Strategic Partnership Treaty between Russia and North Korea
The treaty has a clause on mutual military defense of the countries in the case of “aggression”. This means that the DPRK can openly enter a war on… pic.twitter.com/Idih0CaR2O
وأشاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالرئيس الروسي بفلاديمير بوتين ووصفه بأنه "أعز صديق" لبلاده.
ويعتقد الغرب أن كوريا الشمالية تزود موسكو بالفعل بأسلحة لاستخدامها في هجومها على أوكرانيا.
ووقع بوتين المعاهدة الدفاعية خلال زيارة إلى بيونغ يانغ في يونيو (حزيران)، لكن العديد من تفاصيلها لا تزال غير واضحة، بما في ذلك ما إذا ستكون كوريا الشمالية مشمولة بالمظلة النووية لموسكو.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية روسيا أوكرانيا كوريا الشمالية هجومها على أوكرانيا روسيا كوريا الشمالية أوكرانيا الحرب الأوكرانية کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
بروكسل توافق على استخدام بولندا لأموال ما بعد كوفيد-19 في مشاريع دفاعية
وافقت المفوضية الأوروبية على طلب بولندا إعادة توظيف نحو 6 مليارات يورو من أموال خطة التعافي ما بعد كورونا لتمويل مشاريع دفاعية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها داخل الاتحاد الأوروبي. اعلان
وافقت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء على طلب بولندا إعادة تخصيص ما يقرب من 6 مليارات يورو من أموال خطة التعافي ما بعد كوفيد-19 لتمويل مشاريع دفاعية، وذلك عبر رسالة خطية صادرة عن هيئة المفوضين.
وقال يان شيشكو، وزير الدولة في وزارة الأموال والسياسة الإقليمية البولندية، على موقع X: "ستكون بولندا أول دولة تستثمر مليارات خطة التعافي الوطني في الأمن والدفاع. لقد مهدت المفاوضات الناجحة الطريق، والآن تحاول دول أخرى أن تحذو حذونا".
وحصلت وارسو على نحو 60 مليار يورو من خطة المفوضية التي تبلغ قيمتها 650 مليار يورو ضمن مرفق التعافي والمرونة (RRF)، المخصص لإعادة إحياء اقتصادات الاتحاد الأوروبي المتضررة من جائحة كورونا، منها 25.3 مليار يورو على شكل منح.
لكن المرفق، الذي بدأ العمل به أوائل عام 2021، كان مشروطًا. وكان على الدول إنفاق الأموال – التي تم توزيعها على شكل منح وقروض – في مجالات تعزز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر استدامةً وخضرةً ورقميةً، وعلى كل دولة تقديم خطة وطنية للتعافي والمرونة (NRRP) تحدد الإصلاحات والاستثمارات المقترحة، مع الالتزام بإنفاق الأموال قبل نهاية عام 2026.
إلا أن بعض الدول عانت من صعوبة استيعاب هذه الأموال بسبب الاختناقات البيروقراطية وتغير الأولويات السياسية وارتفاع التضخم الذي ساهم في إبطاء التنفيذ.
لكن يُسمح للدول بتقديم خطط منقحة، وهو ما قامت به بولندا في 30 يناير/كانون الثاني، حيث اقترحت إدخال مشروع جديد يتعلق بالاستثمار في صندوق الأمن والدفاع.
Relatedبولندا: روسيا تقف وراء الحريق الضخم الذي دمر مركزا تجاريا في وارسو عام 2024واشنطن توافق على بيع بولندا صواريخ متوسطة المدى بقيمة 1.17 مليار يورو بروكسل تتطلع إلى تعزيز بند الدفاع الجماعي في الاتحاد الأوروبيوأيدت المفوضية هذا المشروع، وأشار المتحدث باسمها لـ"يورونيوز" إلى أن الأنشطة الدفاعية يمكن أن تكون متوافقة مع هدف المرفق في تعزيز النمو المستدام ورفع مستوى الصمود، بشرط عدم مخالفتها للقيود المنصوص عليها في المادة 41(2) من معاهدة الاتحاد الأوروبي.
وتنظم المادة 41 تمويل السياسة الخارجية والأمنية المشتركة بما فيها السياسة الدفاعية، وتنص الفقرة 2 منها على استثناء النفقات ذات الطبيعة العسكرية أو الدفاعية من التمويل بميزانية الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم المفوضية أيضًا إن دعم صندوق الاستجابة السريعة لقطاع الدفاع قد يشمل تمويل توسيع القدرات الصناعية، والتطوير التكنولوجي للمنتجات الدفاعية، والاستثمارات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري مثل البنية التحتية للنقل.
وأصبح الدفاع محور اهتمام الاتحاد الأوروبي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي كشف عن نقص كبير في القاعدة الصناعية الدفاعية في أوروبا وفي القدرات العسكرية للتكتل.
واقترحت المفوضية خطة "الجاهزية 2030" التي تهدف إلى توفير مئات المليارات من اليورو لتعزيز التصنيع الدفاعي الأوروبي، وتشمل آليات هذه الخطة منح مزيد من المرونة المالية للدول الأعضاء، وتقديم قروض من المفوضية لمشاريع دفاعية.
كما تدعم السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي إعادة استخدام أموال من برامج أخرى مثل صناديق التماسك، التي تسعى لتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء الـ27.
في الوقت نفسه، يجري حلفاء الناتو، ومن بينهم 23 دولة أوروبية، محادثات لتحديد هدف الإنفاق الدفاعي الجديد للحلف، بعد أن كانت النسبة الحالية هي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث دعت الولايات المتحدة إلى رفعه إلى 5%.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»