القرارات الضريبية الجديدة تقف أمام رواد التكنولوجيا في المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
حذر رؤساء التكنولوجيا البريطانيون من أن رواد الأعمال والمستثمرين قد يضطرون إلى مغادرة المملكة المتحدة في حال استمرت الحكومة في زيادة الضرائب، وفقا لتقرير نشره موقع سي إن بي سي.
وأشارت تقارير إعلامية حديثة إلى أن وزيرة المالية راشيل ريفز تخطط لرفع ضريبة الدخل الرأسمالي، وهي ضريبة تُطبق على الأرباح التي يحققها المستثمرون من بيع استثماراتهم.
ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن الضريبة قد ترتفع إلى 39%. ولكن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رد على هذا الكلام، في مقابلة أجراها مع "بلومبيرغ" (Bloomberg)، قائلا إن "التكهنات أصبحت بعيدة جدا عن الواقع، وأنا لا أريد تغذية هذه التكهنات. لقد كان من المهم عندما تولينا الحكومة أن نراجع السجلات ونقيّم حالة الاقتصاد".
ومن المتوقع أن تعلن ريفز عن تغييرات مالية شاملة في 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في ظل سعيها لسد فجوة تمويلية كبيرة في المحاسبة الحكومية.
وتخطط الحكومة أيضا لزيادة الضرائب على الأسهم والأصول، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز"، وذلك يعني أن الأشخاص الذين يبيعون حصصهم في عملية استحواذ أو عرض عام أولي أو بيع ثانوي سيخضعون لضرائب على أرباحهم.
وتخطط ريفز لخفض ما يسمى إعفاء التخلص من الأصول التجارية "بي إيه دي آر" (BADR) الذي يُلزم أصحاب المشاريع الذين يريدون بيع شركاتهم بدفع ضريبة مخفضة بنسبة 10% على الأرباح، وفقا لبلومبيرغ.
وقد حذر عدد من رواد الأعمال والمستثمرين من أن المملكة المتحدة قد تواجه هجرة لرؤوس التكنولوجيا والمستثمرين نتيجة التغيرات الضريبية المذكورة.
ووجه أكثر من 500 رجل أعمال خطابا مفتوحا إلى وزيرة المالية ريفز يستنكرون رفع الضرائب، إذ جاء في الخطاب الذي نشرته شبكة رواد الأعمال في 13 أكتوبر/تشرين الأول "إن رفع ضريبة الدخل الرأسمالي أو أي قيود على بي إيه دي آر سيُضعف التنافسية. وهذا يعني أن المملكة المتحدة سيكون لديها ثاني أعلى معدل لضريبة الدخل الرأسمالي في أوروبا، والذي يُعرض الشركات الناشئة في البلاد للخطر من خلال إضعاف الحافز الذي يمتلكه الأفراد لبناء الأعمال".
وأبرز الشخصيات التي وقّعت على الخطاب هم: غيلز أندروز مؤسس بنك "زوبا" (Zopa) الرقمي، وريشي خوسلا الرئيس التنفيذي لمنصة التمويل "أوك نورث" (OakNorth)، وفيكتور ريباريلي رئيس شركة الذكاء الاصطناعي "سينثيزيا" (Synthesia).
واقترحوا أن هذه الخطط ستُصعّب على رواد الأعمال بناء شركات في المملكة المتحدة أو بالأحرى قد تجبر رواد التكنولوجيا على مغادرة البلاد.
وقال آدم فرينش الشريك في شركة "أنتلر" (Antler) الاستثمارية "لقد لاحظت التوتر باديا على وجوه قادة التكنولوجيا في المملكة المتحدة بشأن هكذا مقترحات من شأنها إذا نُفذت أن تكون خطوة نحو الهاوية"، وفقا لموقع سي إن بي سي.
وأضاف فرينش "هناك خطر حقيقي من تراخي القطاع التكنولوجي في المملكة المتحدة، والذي يأتي بالتوازي مع زيادة المنافسة من باريس وبرلين على المواهب، وهجرة العقول إلى الولايات المتحدة".
ومن جهة أخرى، قال هاري ستيبينغز -الرأسمالي المعروف ببودكاست التكنولوجيا الشهير "ذا توينتي مينت في سي" (The Twenty Minute VC)- إن رجال الأعمال سيغادرون المملكة المتحدة إذا رفعت الحكومة ضريبة الدخل الرأسمالي، مُعتبرا أن خطة الحكومة بشأن الضرائب هي القضية الأكبر لدى رواد الأعمال، وفقا لصحيفة الغارديان.
ولكن لم يعترض الجميع على زيادة ضريبة الدخل الرأسمالي، إذ قالت مجموعة من رجال الأعمال المليونيريين إنهم سيُرحبون بزيادة معدل الضريبة لتكون متوازنة مع ضريبة الدخل، وفقا لتقرير من معهد أبحاث السياسات العامة.
وأظهر التقرير أن ضريبة الدخل الرأسمالي ليست العامل الرئيس في قرارات الاستثمار، حيث يركز رواد الأعمال على قضايا مثل الوصول إلى التمويل وفرص السوق والظروف الاقتصادية العامة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی المملکة المتحدة رواد الأعمال
إقرأ أيضاً:
الملواني: التيسيرات الضريبية الأخيرة شهادة ثقة في مجتمع الأعمال وتأكيد على إرادة الإصلاح
أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التيسيرات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا تمثل انعطافة إيجابية في العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس إدراكًا حقيقيًا من الدولة بحجم التحديات التي تواجهها السوق المصرية، خاصة في ملف التجارة الخارجية والاستيراد.
وقال الملواني إن القرارات التي شملت مد مهلة الإقرارات، وتقديم حوافز للممولين، وتبسيط الإجراءات، تترجم توجهًا حكوميًا واضحًا نحو دعم الاقتصاد الحقيقي بدلاً من الضغط على الكيانات الإنتاجية والتجارية، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من الانضباط الضريبي الطوعي، ويقلل من النزاعات والممارسات العشوائية.
وأضاف: "هذه التسهيلات لا تعني فقط إعفاءات أو جدولة، لكنها إعلان نية من الدولة بأنها تريد أن تعمل مع القطاع الخاص لا أن تعمل ضده، وأنها تراهن على استقرار السوق من خلال تخفيف القيود، وليس من خلال فرضها".
وثمّن الملواني تجاوب وزارة المالية مع ملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية، مؤكدًا أن الاستماع لأصوات التجار والمستوردين في هذه المرحلة الدقيقة هو بمثابة حجر الزاوية في أي إصلاح اقتصادي حقيقي.
ودعا الملواني إلى البناء على هذه الخطوة من خلال حزمة إصلاحات أوسع تشمل ملف الجمارك، والرسوم المفروضة على مدخلات الإنتاج، وسرعة الإفراج عن البضائع من الموانئ، مؤكدًا أن استقرار بيئة الأعمال لا يتحقق فقط بقرار، وإنما بمنظومة متكاملة تُسند التاجر والمُنتج والمُستورد.
واضاف: "القطاع الخاص مستعد للقيام بدوره، لكنه بحاجة إلى إشارات واضحة مثل هذه التسهيلات الضريبية التي تبعث برسالة طمأنة، وتؤكد أن الدولة تتحرك في الاتجاه الصحيح لدعم الاقتصاد وتحقيق التوازن المطلوب بين السياسات المالية والواقع التجاري".
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي