قانون البناء الموحد خطوة على الطريق لتيسير التراخيص ومنع المخالفات

تابعنا فى الآونة الأخيرة الجهود المبذولة من الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية لضبط منظومة البناء والعمران واتخاذ قرارات لتيسير إجراءات تراخيص البناء؛ أبرزها قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها فى المدن بالمحافظات والتى كانت قد صدرت فى شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وهو القرار الذى لاقى ارتياحاً كبيراً فى المحافظات كافة وفى قطاع التشييد والبناء وجميع العاملين فيه، وذلك لأن الاشتراطات الملغية كانت تعجيزية وتسبب فى تعطل حركة البناء بشكل كبير على مدار الثلاث سنوات الماضية.

فكانت هناك صعوبة كبيرة فى استخراج رخصة البناء رغم استيفاء الشروط القانونية، فمن المستحيل أن تربط إصدار الترخيص بشرط أن تكون أرض البناء مسجلة فى الشهر العقارى وأنت تعلم أن أكثر من 90% من العقارات والأراضى فى مصر غير مشهرة فى الشهر العقاري، خلاف شروط أخرى تعجيزية مثل قيود الارتفاع والواجهات والجراجات وشروط تجبرك على أن تبنى على مساحة 70% فقط من مساحة الأرض دون سبب منطقى، فحسنا فعلت الحكومة بإلغاء الاشتراطات البنائية والعودة إلى العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حيث إنه أفضل كثيراً والاشتراطات به أسهل وأيسر، مع الحاجة لبعض التعديلات البسيطة.
قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والعودة إلى الاشتراطات بقانون البناء ولائحته التنفيذية جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين فى إجراءات تراخيص البناء، واستجابة للمواطنين وتوصيات البرلمان وفى ضوء دراسة مشتركة أعدتها وزارتى التنمية المحلية والإسكان بضرورة إلغاء الاشتراطات البنائية الحالية التى صدرت عام 2021، مما يساهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير إجراءات تراخيص البناء، وإزالة بعض المعوقات، خاصة أن هذا القرار يأتى بعد أسابيع قليلة من قرار اختصار إجراءات تراخيص البناء من 15 إجراء إلى 8 إجراءات فقط، لتبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين، مما انعكس على الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص لتصبح 26 يوماً عمل فى الحالات التى لا يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين، تزاد إلى 40 يوماً فى الحالات التى يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين.
الإجراءات المتخذة فى هذا الملف حتى الآن جيدة ومباشرة وتعطى أملا كبيرا فى ضبط هذه المنظومة للقضاء على العشوائيات ومنع مخالفات البناء، فأى خطوة لتيسير إجراءات التراخيص ستؤدى إلى تعزيز جهود تحقيق التنمية العمرانية وتشجيع منظومة العمران التى ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، وبالتالى توفير مزيد من فرص العمل للعاملين فى هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية، والحد من البطالة لأن صناعة البناء والتشييد والمقاولات يعمل فيها الملايين.
وفى ضوء هذه الخطوات نعود إلى أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ليتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المبانى والمنشآت وفقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجارى والإدارى بالدورين الأرضى والأول بالمبانى السكنية الواقعة على الطرق التى يزيد عرضها على 10 أمتار، والأمر يتطلب ضرورة توجيه المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن بناءً على القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التى كان معمولا بها فى المدن، حتى لا تتحول هذه القرارات إلى مجرد حبر على ورق دون تطبيق حقيقى على أرض الواقع.
بالتالى هناك ضرورة لتشديد الرقابة على الجهات التنفيذية المعنية بتطبيق القانون وتنفيذ القرارات والتأكيد على إزالة أى معوقات والقضاء على البيروقراطية لتشجيع المواطنين على سلك الطرق القانونية المشروعة فى استخراج التراخيص وعدم اللجوء إلى طرق ملتوية وغير مشروع وبالتالى يستمر مسلسل فوضى البناء العشوائى والمخالف.
وبكل تأكيد أى خطوات لتيسير إجراءات تراخيص البناء ستحد كثيراً من مخالفات البناء، وتساهم فى سرعة استخراج التراخيص وإزالة المعوقات التى كانت تعطلها، وهو ما سيؤدى إلى تنشيط وتشجيع قطاع التشييد والبناء وحركة العمران، وتشجيع الاستثمار وتنفيذ المشروعات.
ويتبقى بعض الخطوات فى هذا الصدد بأن يتم مراجعة نصوص قانون البناء الحالى رقم 119 لسنة 2008 وتعديل بعض النصوص لمواكبة التطورات الحديثة ومعالجة أوجه القصور فى القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدى للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإعادة النظر فى قيود الارتفاع بما يتناسب مع طبيعة المناطق الريفية والمدن ومقتضيات الحاجة.
يأتى ذلك بالتزامن مع الجهود الكبيرة المبذولة فى تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع لإزالة أى عراقيل تواجه المواطنين، وما تضمنه من تيسيرات وتسهيلات لسرعة إتمام التصالح.

المصدر: بوابة الوفد