الإمارات ملتزمة بالعمل العالمي لمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة نوال الحوسني، المندوبة الدائمة للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، مواصلة دولة الإمارات التزامها الثابت بالعمل مع المجتمع العالمي لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة العالمية 3 مرات، ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة مرتين بحلول عام 2030، لوضع العالم على المسار الصحيح، والحفاظ على حدّ 1.
وأضافت أن الامارات سباقة دائماً في توفير المنصات الدولية من أجل التباحث والتناقش بشكل صريح حول هذه التحديات، وسبل الوصول إلى حلول ممكنة، مشيرة إلى أهمية الاجتماع الثامن والعشرين لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والذي يعقد في أبوظبي عاصمة الاستدامة، لا سيما أنه ينعقد قبل أيام من انطلاق فعاليات "كوب 29"، بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر الأطراف "كوب 28" في دولة الإمارات.
وأوضحت الحوسني أن الطاقة المتجددة تلعب دوراً كبيراً في الحد من تداعيات التغير المناخي، لكونها تعالج مسبباته؛ مثل انبعاثات الكربون والاحتباس الحراري واستنزاف الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن الإمارات لديها استراتيجية واضحة لمواجهة التغيّر المناخي منذ عقود، بانضمامها إلى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ 1995، واتفاقية كيوتو الدولية في اليابان 2005، واستضافة المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبوظبي منذ 2009، بالإضافة إلى توقيع الدولة اتفاقية باريس للمناخ 2015، وإعلانها الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050، وكذلك إعلان الدولة في 2021 الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أبوظبي الإمارات الإمارات أبوظبي الدولیة للطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
من التشريع إلى التنفيذ.. الإمارات تسبق المنطقة في معركة التغير المناخي
في خطوة تاريخية تُعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا عن دخول الإطار التشريعي الاتحادي لمكافحة التغير المناخي حيز التنفيذ، لتصبح بذلك الدولة الأولى في المنطقة التي تعتمد تشريعًا ملزمًا للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز التكيف المناخي.
وأكدت وكالة “رويترز” أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، الذي تم تبنيه قبل تسعة أشهر، بدأ تطبيقه رسميًا اليوم الجمعة، ويُلزم المؤسسات والشركات العاملة في الدولة بـ قياس وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وتنفيذ خطط متكاملة للتكيف مع آثار تغير المناخ على مختلف القطاعات.
وقالت منظمة “غرينبيس” البيئية إن هذه الخطوة تمثل “تحولًا نوعيًا” في السياسات البيئية في المنطقة، حيث ترسّخ الإمارات مكانتها كدولة رائدة في العمل المناخي والتشريعات البيئية.
تشريعات تتوّج جهودًا مستمرة
ويأتي هذا الإطار التشريعي تتويجًا لجهود ممتدة بذلتها الإمارات خلال السنوات الماضية لتعزيز الاستدامة البيئية، من بينها: التحول المؤسسي نحو الاستدامة في القطاعين الحكومي والخاص، إنشاء وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة مثل محطات “شمس” و”نور” و”الطاقة النووية السلمية”، دعم قطاع النقل النظيف من خلال تشجيع السيارات الكهربائية والبنية التحتية ذات الانبعاثات المنخفضة، اعتماد ممارسات البناء المستدام وإنشاء مبانٍ موفرة للطاقة، الترويج لمنتجات صديقة للبيئة مثل الأكياس القابلة للتحلل، والمبادرات المجتمعية للتقليل من النفايات.
كما تحرص الإمارات على الحضور القوي في الفعاليات والمؤتمرات الدولية المعنية بالمناخ، مثل مؤتمر الأطراف “COP28” الذي استضافته دبي، والذي شكل منصة عالمية لإطلاق مبادرات نوعية تخص التغير المناخي والتنمية المستدامة.
رؤية مستقبلية حاسمة
وتعكس هذه الخطوة الطموح الإماراتي في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، في إطار رؤية وطنية شاملة تجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتعمل الدولة على بناء نموذج يحتذى به في المنطقة في التعامل مع التحديات المناخية بطريقة علمية، تشريعية، واستباقية.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 17:40