ناشطون يعدّون الهجوم على شركة توساش محاولة لإخضاع تركيا
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
وتعرض المقر الرئيسي للشركة التركية بالعاصمة أنقرة لهجوم مسلح بالأسلحة الرشاشة والقنابل، وقد وثقت كاميرات المراقبة الهجوم الذي وصل منفذاه إلى الموقع بسيارة أجرة، وشرعا على الفور بإطلاق النار على المارة.
وحدثت انفجارات متتالية تمكن بعدها المنفذان من اقتحام إحدى منشآت الشركة. ونشرت وسائل إعلام تركية صورا تظهر آثار انفجارات عند أحد مداخل الشركة، كما أظهرت صور أخرى انفجارا آخر في حديقة مجاورة لأحد مباني الشركة.
وأعلنت السلطات التركية مقتل 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين، نقلوا على الفور إلى مستشفيات المدينة، وكان من بينهم مصابون حالتهم حرجة.
وأعلن وزير العدل التركي يلماز طنتش أن مكتب المدعي العام الرئيسي في أنقرة بدأ تحقيقا واسعا بشأن الهجوم، بينما وصف وزير الداخلية علي يرلي قايا الهجوم "بالإرهابي".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن. لكن وزير الداخلية قال إن "أحد منفذي الهجوم يدعى علي أوريك، وهو عضو في حزب العمال الكردستاني المحظور"، وأضاف أن "جهود التعرف على هوية المرأة المشاركة في الهجوم ما زالت مستمرة".
وأعلن وزير الداخلية تحييد المنفذين، دون أن تكشف السلطات التركية عن مصيرهما حتى الآن.
معاقبة تركياوتعليقا على هذا الهجوم، قال صلاح الدين كوسيه "أظهر الهجوم على توساش مرة أخرى أن هذه المنظمات الإرهابية لعبة في أيدي المخابرات الأجنبية"، مضيفا "لن تكونوا قادرين على منع نهضة تركيا. لن تنجحوا، ولن تتمكنوا من كسر وحدتنا وتضامننا".
كما قال عاطي جيم "لا يمكن تنفيذ مثل هذا الهجوم على توساش من الداخل، لأن الإجراءات والاحتياطات على مستوى عالٍ، لكن من الواضح أن الجزء الخارجي من المؤسسة ليس على هذا المستوى".
أما مراد يلدريم فقال إن "الهجمات الإرهابية على بلدنا العظيم تتكرر من أعدائنا الذين لا يريدون لنا النجاح والتقدم والاستقلال"، مضيفا أن "تركيا ماضية في طريقها نحو الاعتماد الكامل على الصناعات الحربية المحلية، ولن تثنينا هذه الجرائم عن هذا الطريق".
وكتب طارق الهاشمي "إن تركيا تدفع ثمن مواقفها المبدئية وخيارها المستقل، لكنها أقوى من أن تخضع للابتزاز".
بدوره، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "هذا الهجوم الإرهابي الدنيء يستهدف بقاء بلدنا وسلامه ومبادراتنا الدفاعية التي تمثل رمزا لاستقلال تركيا بالكامل. ليعلم شعبنا أن الأيادي القذرة التي تمتد إلى تركيا ستُكسر".
وأعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 32 موقعا لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق وسوريا. وقالت إن العملية الجوية أسفرت عن تحييد عدد ممن وصفتهم بالإرهابيين، وإن هدفها القضاء على خطر الهجمات الإرهابية التي تستهدف الشعب والقوات التركية.
وكانت قد أُسّست شركة "توساش" للصناعات الجوية الحربية عام 1973، لتقليل الاعتماد على الدول الأجنبية حتى صارت مركزا تقنيا رئيسا في البلاد.
وتنتج الشركة المقاتلات والمسيرات والمروحيات وأنظمة الفضاء، وقد صُنّفت ضمن أكبر 100 شركة في العالم في مجالها.
24/10/2024المزيد من نفس البرنامج"إلى متى؟".. المنصات تتساءل بعد تضور الغزيين جوعا جنوبا وقتلهم شمالاتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ليبيا بمعادلة شرق المتوسط: أثر الاتفاقية البحرية التركية الليبية على موازين القوة والسيادة
تُعدّ مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا في عام 2019 إحدى أهم الوثائق القانونية التي أثرت في مسار النزاع الجيوسياسي في شرق المتوسط، لأنها لم تعد مجرد اتفاق لترسيم الحدود البحرية، بل أصبحت اختبارا مباشرا لقدرة الدولة الليبية -رغم انقسام مؤسساتها- على ممارسة قرارها السيادي وحماية مصالحها الحيوية في منطقة تتنافس فيها الإرادات الإقليمية على الطاقة والنفوذ. فقد جاءت هذه الاتفاقية في مرحلة كان يُراد فيها تهميش ليبيا من خرائط الغاز وخطوط الأنابيب، فأعادتها إلى موقع الفاعل بعد سنوات كانت تُعامَل فيها كفراغ جغرافي في مشاريع الطاقة والتحالفات.
من الزاوية القانونية الصرفة، تستند المذكرة إلى قواعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وإلى السوابق القضائية لمحكمة العدل الدولية ومحكمة البحار، والتي تُرسخ قاعدة أن مبدأ الخط الأوسط هو الأساس العادل لترسيم المناطق البحرية بين الدول المتقابلة، وأن الجزر لا تمنح حقوقا بحرية كاملة إذا أدى ذلك إلى إلحاق ضرر فادح بدولة ساحلية مقابلة أو إلى تهميش امتدادها الطبيعي. تبقى الحقيقة الأساسية أن مذكرة 2019 أعادت ليبيا إلى قلب الجغرافيا السياسية للمتوسط. فقد منحتها امتدادا بحريا يتفق مع موقعها الطبيعي، وحررتها من مبدأ "العزل البحري" الذي كان يُمارس بحقهاوقد التزمت المذكرة بهذه المرجعية عندما اعتمدت خطا وسطيا يمنح ليبيا امتدادا بحريا مشروعا شرقا، ويحول دون حرمانها من مجالها الطبيعي لصالح خرائط كانت اليونان ومصر تعملان على تثبيتها دوليا.
ومع دخول ليبيا في الممر البحري الذي أنشأته الاتفاقية، أصبحت جزءا من معادلة الغاز في شرق المتوسط. ففي ظل مشروع خط الغاز "إيست ميد" الذي كان يُخطط لربط دول المنطقة بأوروبا مع تجاوز ليبيا بالكامل، مثّل الاتفاق تحولا هيكليا، إذ لم يعد بالإمكان استبعاد ليبيا من أي ترتيبات بحرية أو اقتصادية تخص شرق المتوسط. وهذا يمثل لأول مرة منذ 2011 نقطة القوة الاستراتيجية التي عادت بها ليبيا إلى طاولة التفاوض الكبرى.
غير أن هذا المكسب الخارجي اصطدم بفجوة الشرعية الداخلية الناجمة عن عدم مصادقة مجلس النواب على الاتفاقية، ما جعلها في وضع فريد: نافذة دوليا ومعلّقة داخليا. وقد أتاح هذا الوضع للقوى السياسية توظيف الاتفاقية في صراعاتها الداخلية، إذ أصبح كل طرف يعيد تأويلها وفق مصلحته، رغم أن القاعدة الدستورية واضحة في أن البرلمان هو الجهة المختصة بالتصديق. غير أن الانقسام المؤسسي جعل هذا الاختصاص غير قابل للممارسة، وخلق فراغا استغلته أطراف إقليمية.
هذا الفراغ بالتحديد هو ما حاولت اليونان استثماره. فالاعتراض اليوناني ليس اعتراضا قانونيا، بل اعتراض استراتيجي؛ إذ ترى أثينا أن الاتفاقية تُضعف امتدادها البحري المستند إلى الجزر، وتهدد مشاريعها المرتبطة بخطوط الغاز، وتعزز نفوذ تركيا الذي تعتبره تحديا استراتيجيا تاريخيا. لذلك سعت اليونان إلى الضغط لإسقاط الاتفاقية أو تجميدها عبر بوابة الانقسام الليبي، باعتبار أن ذلك يخدم مصالحها الحيوية في المتوسط.
قوة الوثيقة وحدها لا تكفي؛ فالمعيار الحقيقي يكمن في قدرة الدولة على تحويل الاتفاقية إلى سياسة بحرية وطنية مستقرة، عبر توحيد المؤسسات، وصياغة رؤية واضحة للترسيم، وإيداع خرائط دقيقة لدى الأمم المتحدة
وفي هذا الإطار جاء موقف رئيس مجلس النواب الليبي الذي حافظ على مسافة تفاوضية دقيقة: لم يصادق ولم يُلغِ. فقد أكد أن الاتفاقية غير نافذة داخليا لعدم المصادقة، لكنه امتنع عن إلغائها، وهو ما يعكس رغبة في إبقاء المذكرة ورقة ضغط سياسية تتيح لليبيا التحرك بين أنقرة وأثينا دون اصطفاف نهائي. غير أن هذا التكتيك -رغم منطقه السياسي-يحمل مخاطره؛ فترك الحقوق البحرية دون تثبيت رسمي قد يسمح لدول أخرى بإيداع خرائط منافسة، ويُضعف من موقف ليبيا حين يبدأ الترسيم الدولي الشامل للمتوسط.
وعلى الرغم من الجدل، تبقى الحقيقة الأساسية أن مذكرة 2019 أعادت ليبيا إلى قلب الجغرافيا السياسية للمتوسط. فقد منحتها امتدادا بحريا يتفق مع موقعها الطبيعي، وحررتها من مبدأ "العزل البحري" الذي كان يُمارس بحقها، وأعطتها دورا لا يمكن تجاوزه. لكن قوة الوثيقة وحدها لا تكفي؛ فالمعيار الحقيقي يكمن في قدرة الدولة على تحويل الاتفاقية إلى سياسة بحرية وطنية مستقرة، عبر توحيد المؤسسات، وصياغة رؤية واضحة للترسيم، وإيداع خرائط دقيقة لدى الأمم المتحدة، وتفعيل شراكات إقليمية متوازنة.
وعليه، فإن مستقبل السيادة البحرية لليبيا مرهون بإرادة الدولة لا بنص الاتفاق. فالسؤال اليوم ليس: هل ستستمر مذكرة 2019؟ بل: هل ستبني ليبيا القدرة المؤسسية التي تجعل من البحر جزءا من أمنها القومي لا مسرحا لصراعات الداخل؟ هذا السؤال وحده هو ما سيحدد شكل الحدود وشكل الدولة معا خلال العقد القادم.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا