وزير السياحة: إعداد خريطة للاستثمار السياحي وخلق أنشطة ترفيهية مشوقة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
اختتم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، زيارته لمدينة الغردقة، بلقاء مجموعة من المستثمرين من أعضاء جمعية مستثمري البحر الأحمر، بحضور كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية.
شارك في حضور اللقاء محمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والمُشرف العام على صندوق دعم السياحة والآثار، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة.
وخلال اللقاء، حرص الوزير على الاستماع للمستثمرين ولمطالبهم ومقترحاتهم لتطوير والنهوض بصناعة السياحة في مصر والتي من بينها أهمية رفع كفاءة الخدمات بمطار الغردقة الدولي، وكذلك رفع وتطوير البنية التحتية للمدينة بصورة أكبر من صرف صحي ومحطات مياه وطرق وشوارع مما يعمل على جذب مزيد من الأعداد السياحية للمدينة وتطوير التجربة السياحية والخدمات المقدمة بها.
وأكد وزير السياحة، أهمية مشاركة القطاع السياحي الخاص في التسويق والترويج السياحي لمصر بصورة أفضل وأوسع وخلق حوافز سياحية لجذب مزيد من الأعداد السياحية لمصر ولاسيما من السائحين مرتفعي الإنفاق السياحي.
وأوضح أن جهود الترويج والتسويق السياحي التي تقوم بها الحكومة تكون للمقاصد السياحية في مصر ككل، وأنه على رجال الأعمال والمستثمرين المساهمة في هذه الجهود عن طريق التسويق لمشاريعهم بأى مدينة سياحية كوجهة سياحية بالمدينة.
كما تحدث عن أهمية خلق أكثر من عنصر للتسويق ومحفزات متنوعة لجذب السائحين للمدن السياحية المختلفة ومنها خلق أنشطة ترفيهية مشوقة للسائحين يقوموا بها على مدار اليوم مثلما يتم في الساحل الشمالي.
واستعرض شريف فتحي سياسة الوزارة الحالية الخاصة بالتسويق والترويج السياحي والتي تعتمد على تحديث آليات الترويج والاستعانة بشكل أكبر بالتسويق الإلكتروني ولاسيما منصات التواصل الاجتماعي المختلفة كأحد أهم هذه الآليات الترويجية الحديثة على مستوى العالم.
وأشار إلى سياسات تحفيز الطيران التي تقدمها الوزارة للحفاظ على ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، لافتاً إلى ما حققه برنامج تحفيز الطيران الحالي من نتائج إيجابية.
كما أكد شريف فتحي على أهمية العمل على تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية، بجانب إعداد خريطة للاستثمار السياحي متضمنة كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع، وكذلك العمل على تسهيل الحصول على الموافقات اللازمة لذلك وتقنين الرسوم وتطبيق سياسة الشباك الواحد، مشيراً إلى أهمية العمل على زيادة العائدات السياحية.
وتحدث أيضاً عن حرص واهتمام الوزارة بتدريب ورفع كفاءة العمالة الموجودة في القطاع السياحي، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد إعداد منصة تدريب إلكترونية learning management system لتأهيل ورفع كفاءة كافة العاملين بالوزارة والقطاع وكذلك الباحثين عن العمل في المجال السياحي، وأضاف أن هذا النظام سيقدم نوعين من التدريب الأول حضوري في الأكاديميات المختلفة والآخر عبر الإنترنت ويقدم فرصة للحصول على الشهادات والدبلومات المهنية المتنوعة.
وفي هذا الإطار، ثمن الوزير على أهمية الافتتاح الذي شهده اليوم للمدرسة الإيطالية للضيافة بالمدينة والتي من شأنها أن تقوم بتقديم تدريب مهني للشباب المصري في مجالات السياحة والضيافة ووفق المعايير الدولية.
جدير بالذكر أن شريف فتحي زار أمس لمدينة الغردقة، قام خلالها بافتتاح المدرسة الإيطالية للضيافة بالمدينة برفقة وزيرة السياحة بدولة إيطاليا، ومحافظ البحر الأحمر، وسفير دولة إيطاليا بالقاهرة، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر ورئيس مجموعة بيك ألباتروس.
كما عقد اجتماع مع وزيرة السياحة الإيطالية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في مجال السياحة وآليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة والاثار جمعية مستثمري البحر الأحمر مصر استثمار السياحة شریف فتحی مزید من
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تُطلق ورشة تشاورية ثلاثية لتعزيز إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية
تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران نظّمت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم الأربعاء ،الموافق 10 ديسمبر 2025، ورشة عمل تشاورية ثلاثية الأطراف، تستمر على مدار اليومين، بهدف تعزيز وضع الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية والبرنامج المصاحب لها، وذلك في إطار التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية تتوافق مع معايير العمل الدولية والأولويات الوطنية، تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقال خالد عبدالله مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية أن الاستراتيجية تستهدف وضع إطار وطني شامل لتحسين معايير السلامة في أماكن العمل، والحد من المخاطر المهنية، وترسيخ ثقافة الوقاية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما ينعكس إيجابًا على حماية العنصر البشري وتعزيز الإنتاجية وجودة العمل.
وتجمع الورشة ممثلين عن الحكومة، ومنظمات أصحاب العمل، والمنظمات النقابية العمالية، إلى جانب المراكز البحثية المعنية، لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، باعتبارها إحدى الخطوات الأساسية نحو اعتمادها وتنفيذها.
وتُعد هذه الورشة منصة للحوار الاجتماعي، تتيح للشركاء الاجتماعيين تبادل الرؤى والخبرات، وتحديد الأولويات، وضمان أن تعكس الاستراتيجية الجديدة احتياجات وتطلعات جميع الأطراف ذات الصلة. وستُسهم الملاحظات والتوصيات التي يتم تجميعها خلال هذه المشاورات في استكمال صياغة الاستراتيجية والبرنامج التنفيذي المرتبط بها، بما يضمن نهجًا تشاركيًا فعالًا وتحقيق تنفيذ مستدام على المستوى الوطني.
وتؤكد وزارة العمل أن تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية يمثل أحد محاور العمل الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية بأهمية توفير بيئة عمل لائقة وآمنة تلبّي متطلبات التنمية وتدعم سلامة العاملين في كافة مواقع العمل.