وزير السياحة: إعداد خريطة للاستثمار السياحي وخلق أنشطة ترفيهية مشوقة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
اختتم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، زيارته لمدينة الغردقة، بلقاء مجموعة من المستثمرين من أعضاء جمعية مستثمري البحر الأحمر، بحضور كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية.
شارك في حضور اللقاء محمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والمُشرف العام على صندوق دعم السياحة والآثار، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة.
وخلال اللقاء، حرص الوزير على الاستماع للمستثمرين ولمطالبهم ومقترحاتهم لتطوير والنهوض بصناعة السياحة في مصر والتي من بينها أهمية رفع كفاءة الخدمات بمطار الغردقة الدولي، وكذلك رفع وتطوير البنية التحتية للمدينة بصورة أكبر من صرف صحي ومحطات مياه وطرق وشوارع مما يعمل على جذب مزيد من الأعداد السياحية للمدينة وتطوير التجربة السياحية والخدمات المقدمة بها.
وأكد وزير السياحة، أهمية مشاركة القطاع السياحي الخاص في التسويق والترويج السياحي لمصر بصورة أفضل وأوسع وخلق حوافز سياحية لجذب مزيد من الأعداد السياحية لمصر ولاسيما من السائحين مرتفعي الإنفاق السياحي.
وأوضح أن جهود الترويج والتسويق السياحي التي تقوم بها الحكومة تكون للمقاصد السياحية في مصر ككل، وأنه على رجال الأعمال والمستثمرين المساهمة في هذه الجهود عن طريق التسويق لمشاريعهم بأى مدينة سياحية كوجهة سياحية بالمدينة.
كما تحدث عن أهمية خلق أكثر من عنصر للتسويق ومحفزات متنوعة لجذب السائحين للمدن السياحية المختلفة ومنها خلق أنشطة ترفيهية مشوقة للسائحين يقوموا بها على مدار اليوم مثلما يتم في الساحل الشمالي.
واستعرض شريف فتحي سياسة الوزارة الحالية الخاصة بالتسويق والترويج السياحي والتي تعتمد على تحديث آليات الترويج والاستعانة بشكل أكبر بالتسويق الإلكتروني ولاسيما منصات التواصل الاجتماعي المختلفة كأحد أهم هذه الآليات الترويجية الحديثة على مستوى العالم.
وأشار إلى سياسات تحفيز الطيران التي تقدمها الوزارة للحفاظ على ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، لافتاً إلى ما حققه برنامج تحفيز الطيران الحالي من نتائج إيجابية.
كما أكد شريف فتحي على أهمية العمل على تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية، بجانب إعداد خريطة للاستثمار السياحي متضمنة كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع، وكذلك العمل على تسهيل الحصول على الموافقات اللازمة لذلك وتقنين الرسوم وتطبيق سياسة الشباك الواحد، مشيراً إلى أهمية العمل على زيادة العائدات السياحية.
وتحدث أيضاً عن حرص واهتمام الوزارة بتدريب ورفع كفاءة العمالة الموجودة في القطاع السياحي، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد إعداد منصة تدريب إلكترونية learning management system لتأهيل ورفع كفاءة كافة العاملين بالوزارة والقطاع وكذلك الباحثين عن العمل في المجال السياحي، وأضاف أن هذا النظام سيقدم نوعين من التدريب الأول حضوري في الأكاديميات المختلفة والآخر عبر الإنترنت ويقدم فرصة للحصول على الشهادات والدبلومات المهنية المتنوعة.
وفي هذا الإطار، ثمن الوزير على أهمية الافتتاح الذي شهده اليوم للمدرسة الإيطالية للضيافة بالمدينة والتي من شأنها أن تقوم بتقديم تدريب مهني للشباب المصري في مجالات السياحة والضيافة ووفق المعايير الدولية.
جدير بالذكر أن شريف فتحي زار أمس لمدينة الغردقة، قام خلالها بافتتاح المدرسة الإيطالية للضيافة بالمدينة برفقة وزيرة السياحة بدولة إيطاليا، ومحافظ البحر الأحمر، وسفير دولة إيطاليا بالقاهرة، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر ورئيس مجموعة بيك ألباتروس.
كما عقد اجتماع مع وزيرة السياحة الإيطالية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في مجال السياحة وآليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا خلال الفترة المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة والاثار جمعية مستثمري البحر الأحمر مصر استثمار السياحة شریف فتحی مزید من
إقرأ أيضاً:
من المتوسط إلى سيناء.. كيف توسع مصر خريطة التنقيب عن الطاقة؟
توسع مصر نطاق البحث والاستكشاف عن النفط والغاز عبر خريطة تمتد من البحر المتوسط ودلتا النيل إلى شمال سيناء والصحراء الشرقية، في تحرك يستهدف تنويع مناطق العمل، وزيادة فرص الوصول إلى اكتشافات جديدة، ورفع كفاءة استغلال البيانات الجيولوجية والسيزمية المتاحة.
رئيس الهيئة العامة للبترول السابق لـ"24": تنوع مناطق الحفر ومرونة التعاقدات يعززان فرص جذب الاستثمارات
مدحت يوسف: الشركاء الأجانب لن يمولوا الحفر دون مؤشرات.. ونجاح خطة الـ101 بئر يُقاس بالاكتشافات والاحتياطيات لا بعدد الآبار
ووافق مجلس النواب المصري، الأربعاء، على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، في خطوة تستهدف دعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.
ويشمل القرار مناطق شرق الإسكندرية البحرية، وشمال طنطا الأرضية، ومنطقة الفيروز في شمال سيناء، إلى جانب إعادة إسناد منطقة حقل عسران بشمال عامر في الصحراء الشرقية.
تتضمن الاتفاقيات حداً أدنى من الاستثمارات يقترب من 53 مليون دولار، مع حفر ست آبار على الأقل، إلى جانب تنفيذ مسوح سيزمية وإعادة معالجة بيانات سابقة في بعض مناطق الامتياز.
وتستحوذ منطقة شرق الإسكندرية البحرية على النصيب الأكبر من الالتزامات الاستثمارية، من خلال اتفاقية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة "كايرون إيجيبت دلتا ليمتد"، باستثمارات لا تقل عن 42.2 مليون دولار، وحفر ثلاث آبار استكشافية، فضلاً عن إعادة معالجة البيانات السيزمية المتاحة.
وفي شمال سيناء، تتضمن اتفاقية منطقة الفيروز استثمارات لا تقل عن 6.37 مليون دولار، لإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد وإعادة معالجة البيانات القديمة، إلى جانب حفر بئر استكشافية.
وتشمل التحركات أيضاً بدء أعمال جديدة للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال طنطا بدلتا النيل، ومواصلة البحث والتنمية والإنتاج في حقل عسران بالصحراء الشرقية، بما يجمع بين استكشاف مناطق جديدة وزيادة الاستفادة من الحقول القائمة.
تنوع مؤسسييقول المهندس مدحت يوسف، الرئيس السابق للهيئة العامة للبترول، إن تنوع مناطق الاتفاقيات ليس توجهاً جديداً في حد ذاته، لكنه يعكس البناء المؤسسي الذي يتبعه قطاع البترول في توزيع مسؤوليات البحث والاستكشاف.
ويوضح يوسف لـ"24"، أن هذا النهج يبدأ منذ إنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والشركة القابضة لجنوب الوادي، بهدف تحقيق التخصص المكاني والنوعي في اتفاقيات البحث والاستكشاف، وتخفيف العبء عن الهيئة العامة للبترول التي كانت مسؤولة قبل إنشاء الشركتين عن غالبية تلك الأنشطة.
ويضيف أن هذا التقسيم يسمح بدراسة العروض من خلال لجان متنوعة وذات اختصاصات مختلفة، بما يسرع عملية البت والإسناد إلى الشركات القادرة على الاستثمار وتمويل عمليات البحث والاستكشاف، التي تحتاج إلى محافظ تمويلية ضخمة.
مصر تؤمّن مستقبل الغاز بعقود استراتيجية بعيداً عن "السوق الفورية"https://t.co/pySnFcBlU2 pic.twitter.com/CvgklpZuYb
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026 خطة 101 بئروتستهدف مصر حفر 101 بئر استكشافية خلال 2026، ضمن برنامج أوسع يمتد حتى 2030 ويشمل مئات الآبار الجديدة، بهدف دعم الاحتياطيات وزيادة فرص إضافة إنتاج محلي جديد.
ويرى يوسف أن الخطة قابلة للتنفيذ، أو يمكن تنفيذ أجزاء كبيرة منها، لكن الحكم على وتيرتها يحتاج إلى معرفة توزيع الآبار بين الحفر البري والبحري، وليس فقط توزيعها الجغرافي.
ويقول: "الحفر الأرضي لا يتطلب فترات زمنية طويلة، ويمكن تنفيذ عدد من الآبار خلال مدد قصيرة ومحددة، أما الآبار البحرية، سواء في المياه الضحلة أو العميقة، فتحتاج إلى فترات أطول واستثمارات أكبر".
ويشير إلى أن تكلفة إيجار الحفارات البحرية ترتفع بصورة كبيرة مقارنة بالحفر الأرضي، ولذلك فإن قراءة الخطة تحتاج إلى تحديد عدد الآبار البحرية والبرية، لأن كل نوع يرتبط بجدول زمني وتكلفة ومخاطر تشغيلية مختلفة، مضيفاً أن أهمية الخطة لا تقاس بعدد الآبار المستهدف حفرها فقط، وإنما بنتائج الحفر وحجم الاحتياطيات المؤكدة ومعدلات الإنتاج التي يمكن أن تضيفها الاكتشافات الجديدة.
ويلفت إلى أن تحمل الشركاء الأجانب جانباً كبيراً من مسؤولية تمويل عمليات الحفر يمثل مؤشراً على وجود توقعات فنية واعدة، لأن المستثمر لا يوجه أموالاً إلى منطقة جديدة من دون دراسات جيولوجية وسيزمية تمنحه قدراً مقبولاً من الثقة في احتمالات النجاح.
البيانات السيزميةويقول الرئيس السابق للهيئة العامة للبترول، إن "إعادة معالجة البيانات الجيولوجية والسيزمية التي سبق جمعها عن مناطق البحث تساعد المختصين على تحديد الأولويات، وتسهل سرعة اتخاذ قرارات الحفر". وتشمل بعض الاتفاقيات الجديدة إعادة معالجة بيانات سيزمية متاحة، إلى جانب تنفيذ مسوح سيزمية ثلاثية الأبعاد في مناطق البحث.
ويقول يوسف إن "مرونة الاتفاقيات البترولية، بما يخدم مصالح الأطراف ويسهل التعامل مع المتغيرات، تساعد المستثمرين على تحقيق التوازن التعاقدي"، مضيفاً أن وضوح بنود الاتفاقيات وسهولة تفسيرها يسهمان في "تيسير عمل الشركات داخل مناطق البحث والاستكشاف".
مستحقات الشركاءويرى يوسف أن التزام قطاع البترول والدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، سواء المتعلقة بمصروفات البحث والاستكشاف والإنتاج أو بحصة الشريك الأجنبي، يعالج مشكلة استمرت لفترة طويلة في العلاقة بين الهيئة العامة للبترول والشركات الأجنبية.
ويوضح أن التزام مصر بسداد كامل المستحقات وفوائد التأخير، من دون اللجوء إلى القضاء، يمثل ضمانة لاستثمارات الشركاء الأجانب، ويدعم استمرارهم في تمويل أعمال البحث والاستكشاف.