أدنوك وتبريد تنفذان أول مشروع في المنطقة لاستخدام الطاقة الحرارية الجوفية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت "أدنوك" و"الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" اليوم، عن تحقيق إنجاز كبير في مشروع الاستفادة من الطاقة الحرارية الجوفية الأول من نوعه في منطقة الخليج، وذلك بعد استكمال اختبار بئرين حراريين في "مدينة مصدر" في أبوظبي.
ويهدف المشروع الرائد إلى خفض انبعاثات تبريد المباني في "مدينة مصدر" والمساهمة في تنويع مزيج الطاقة في دولة الإمارات، كما يدعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 التي تهدف إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة إلى 14 جيجاواط بحلول عام 2030.
ويستند هذا المشروع إلى مبلغ الـ 55 مليار درهم (15 مليار دولار) الذي خصصته "أدنوك" لتطوير حلول منخفضة الكربون لدعم خطتها للحدّ من الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، إضافةً إلى استراتيجية أبوظبي للتغير المناخي ومبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وأنتج البئران ماءً ساخناً تجاوزت حرارته 90 درجة مئوية بمعدل تدفق بلغ 100 لتر في الثانية تقريباً. وسيتم تمرير الحرارة الناتجة عن مياه الآبار عبر نظام مبردات امتصاص لإنتاج مياه مبردَة يتم ضخها في شبكة تبريد المناطق التابعة لشركة "تبريد" في "مدينة مصدر" والتي تلبي نسبة 10% من احتياجات المدينة للتبريد.
وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في "أدنوك"بهذه المناسبة: " تعمل "أدنوك" على تطوير ونشر تقنيات مبتكرة وحلول منخفضة الكربون لتسريع تنفيذ خطتها للحدّ من الانبعاثات من جميع عملياتها لتحقيق الحياد المناخي بحول عام 2045.
أخبار ذات صلةوتعد الحرارة الجوفية أحد مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التي تتوفر بكثرة في دولة الإمارات ولم يتم الاستفادة منها حتى الآن كمصدر للطاقة قادر على توفير كهرباء الحمل الأساسي. وتهدف ’أدنوك وتبريد، من خلال توظيف التقنيات المتطورة إلى الاستفادة من أحد مصادر الطاقة النظيفة في خفض انبعاثات واحد من أكثر القطاعات في الدولة من حيث كثافة استهلاك الطاقة".
ويعد تبريد المباني حالياً أكبر مستهلك للطاقة الكهربائية في دولة الإمارات. ويوفر نظام تبريد المناطق بديلاً مستداماً لأساليب التبريد التقليدية، حيث يعد أكثر كفاءة في استخدام الطاقة في عملياته القياسية بنسبة 50%. ويمكن من خلال استخدام الحرارة الجوفية في عمليات تبريد المناطق خفض الطلب على الشبكة الكهربائية لأغراض التبريد بشكلٍ كبير، مما يسهم في خفض الانبعاثات في واحدة من أكثر القطاعات من حيث كثافة استهلاك الطاقة في المنطقة.
من جانبه، قال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد": "يمثل دمج الطاقة الحرارية والجوفية لتوفير الطاقة لأنظمة التبريد في المناطق العمرانية تقدماً كبيراً في مسيرة دولة الإمارات لتنويع مزيج الطاقة وتحقيق الحياد المناخي بحول عام 2050. ونحن فخورون بشراكتنا مع ’أدنوك‘ والتي تهدف لتسريع جهود ’تبريد‘ في مجال الحد من الانبعاثات في دولة الإمارات ضمن استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، بما يؤكد التزام الشركة باستكشاف أحدث التقنيات، والاستفادة من قدرات مصادر الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتنامي على أنظمة التبريد المستدامة".
وتعد "أدنوك" من الشركات الرائدة في تطوير الطاقة الحرارية الجوفية في دولة الإمارات والتي يمكن أن توفر إمدادات من طاقة الحمل الأساسي النظيفة لتوليد الكهرباء. واستناداً إلى نجاح المشروع، تعمل "أدنوك" أيضاً مع عدد من الشركات لزيادة مساهمة الطاقة الحرارية الجوفية ضمن مزيج الطاقة في الدولة، وذلك من خلال استخدام أحدث تقنيات الحفر وتوليد الطاقة الكهربائية.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصدر أدنوك تبريد فی دولة الإمارات الحیاد المناخی الطاقة فی
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على مشروع لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقي
وافق مجلس الوزراء على منح شركة العلمين لمنتجات السيليكون "ش . م . م" الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتنقية السيليكون وبدائله ومشتقاته، وذلك على مساحة 714 ألف م2، بمدينة العلمين الجديدة، محافظة مطروح.
ويستهدف المشروع زيادة حجم الصادرات المصرية من السيليكون بنسبة 50% من إنتاج المرحلة الأولى، على أن تزيد هذه النسبة لتصل إلى 60% من انتاج المرحلة الثانية من السيليكونات الوسيطة، كما يسهم المشروع في توطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة في إنتاج السيليكون المعدني بواسطة الأفران الكهربائية وإنتاج السيليكونات الوسيطة.
ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع في نهاية يونيو من عام 2027، وأن يوفر نحو 250 فرصة عمل مباشرة، و2000 فرصة غير مباشرة.
ووافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من تحالف (أوراسكوم للإنشاء – إنجي الفرنسية – اليوس اليابانية "تويوتا")، لتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات بمنطقة رأس شقير، كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتحالف، وكذا التوقيع على اتفاقية حق الانتفاع بالأرض بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحالف وفقاً للقواعد التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.
تأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة للإسراع بإدخال قدرات من الطاقات المتجددة، تلبية للزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية، وبما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الاحفوري، تنفيذاً لاستراتيجية الطاقة المعتمدة في هذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة سكاتك النرويجية، لتنفيذ مشروع طاقة شمسية وبطاريات تخزين بقدرة ثابتة 24 ساعة.
وتضمن العرض المقدم تنفيذ محطة رئيسية هجينة تشمل محطة طاقة شمسية و 1500 ميجاوات ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، بقدرة 1.7 جيجاوات (AC) تنتج قدرة ثابتة 100 ميجاوات على مدار 24 ساعة، مع خط ربط LILO بطول 1كم جهد 500 ك.ف مرتبطة بخط الربط الرئيسي على جهد 500 كيلو فولت، هذا إلى جانب تنفيذ محطة محولات بقدرة 600 ميجافولت أمبير وخط ربط LILO بطول 1كم مرتبط بخط الربط الرئيسي على جهد 500 كيلو فولت، فضلا عن إضافة أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بأبوقير بسعة 1435 ميجاوات ساعة، ومحطة محولات 500 كيلو فولت للربط مع الشبكة، وإضافة نظام تخزين الطاقة بالبطاريات بنجع حمادي بسعة 1000 ميجاوات ساعة ومحطة محولات 220 كيلوفولت للربط بالشبكة.
وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يحقق العديد من الفوائد فيما يتعلق بإضافة قدرات من الطاقات المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، هذا فضلا عن أن بطاريات التخزين تصل قدرتها إلى حوالي 4 جيجاوات تعمل بنظام Grid Forming، وهو ما يسهم في دعم موثوقية واستقرار الشبكة الكهربائية تماشياً مع خطة إدخال الطاقات المتجددة.
ووافق المجلس على توقيع اتفاقية شراء الطاقة، واتفاقية الربط بالشبكة للمشروع المعروض، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة المشروع، وكذا الموافقة على توقيع اتفاقية حق الانتفاع الخاصة بأراضي المشروع بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة المشروع.
ووافق مجلس الوزراء على استكمال الإجراءات والخطوات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.
تأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة من فرص استثمارية كبيرة، مع إنهاء المشكلات المتعلقة بها وإعادة تأهيلها وتقييمها، بما يحقق المزيد من العوائد من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟