المصريون عبر تويتر: قناة BBC تدعم جماعة الإخوان الإرهابية حتى الآن
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
استفزت قناة BBC عربي، اليوم، عموم المصريين بذكرى فض تجمعات جماعة الإخوان الإرهابية منذ 10 سنوات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
ونشرت القناة لقاء مصورا مع أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بعنوان رغم مرور 10 سنوات على فض قوات الأمن المصرية بالقوة اعتصام رابعة العدوية، لا يزال الكثيرون غير قادرين على تخطي الصدمة والعودة لحياتهم الطبيعية في تجاهل تام لجرائم الجماعة الإرهابية في مصر عقب عزل الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته من حكم البلاد.
في نفس السياق قام مئات من المواطنين المصريين بالرد على ادعاءات القناة الباطلة ومنهم المواطنة منال الكشكي التي كتبت: الصدمة كانت إن في ناس زي المعتصمين دول عايشين وسطنا طول الوقت ده ولما جت لهم الفرصة عايزين يولعوا في البلد وفينا.
وأضاف مجدي حنا : فصيل مسلح يعتصم داخل ميدان كان لا بد من فضه، وممنوع كمان من يعمل بالسياسة من حمل السلاح.
وأضاف إيهاب سعد: BBC قناة إرهابية.
وأضافت فاتن محمد: هذا الاعتصام كان في منطقة سكنية والسكان كان الله في عونهم لم يكونوا يستطيعون الدخول ولا الخروج لمساكنهم، إلى جانب ازعاج الميكرفونات ليل ونهار وكأنكم في صحراء، الى جانب اقتحام الشقق عنوة لدخول الحمام والاستحمام، كان الفض لا بد منه.
قناة BBC تدعم الارهاب في مصر Screenshot_2023-08-14-13-05-08-48_0b2fce7a16bf2b728d6ffa28c8d60efb Screenshot_2023-08-14-13-05-20-94_0b2fce7a16bf2b728d6ffa28c8d60efb Screenshot_2023-08-14-13-05-33-25_0b2fce7a16bf2b728d6ffa28c8d60efb Screenshot_2023-08-14-13-05-50-67_0b2fce7a16bf2b728d6ffa28c8d60efb Screenshot_2023-08-14-13-05-59-12_0b2fce7a16bf2b728d6ffa28c8d60efbالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جماعة الاخوان الارهابية تويتر رابعة
إقرأ أيضاً:
لجنة الحل تحيل ملفات تستر على أملاك الإخوان إلى النائب العام.. إليكم المستجدات
قالت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، اليوم السبت، إنّ: ملف تستر أشخاص على ملكيات تعود لجماعة الإخوان المسلمين واحتفاظهم بها، تمّ إحالته إلى النائب العام.
وأضافت اللجنة، عبر بيان لها، أنّه: "بعد انتهاء مدة المهلة التي منحتها الوزارة لغايات تسوية الأوضاع، فقد جرت مخاطبة النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحق الأشخاص الذين ثبت للجنة الحل عدم التصريح عن العقارات المسجلة بأسمائهم، وتعود ملكيتها لجمعية جماعة الاخوان المسلمين المنحلة".
وفي السياق نفسه، بيّنت اللجنة أنه قد وردها معلومات تفيد بوجود عدّة قطع أراض تبلغ (77) قطعة، مسجلة بأسماء أشخاص وتعود ملكيتها لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وجرت مخاطبة النائب العام لاتخاذ الاجراءات والمقتضى القانوني بهذا الخصوص وحسب الأصول.
كذلك، ورد للجنة الحل سندات تسجيل ملكية بقطع أراض عددها (31) قطعة مسجلة بأسماء قياديين بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، متضمنة سندات التسجيل لكل منهم وبأنها تعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، إذ تمّت مخاطبة النائب العام من أجل اتخاذ الاجراءات والمقتضى القانوني بهذا الخصوص وحسب الأصول.
إلى ذلك، أشارت اللجنة إلى أنّ إقرارا من قبل بعض الاشخاص، وردها بوجود حساب بنكي، يعود إلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومسجل بأسماء ثلاثة أشخاص، حيث أقر اثنان منهم لدى لجنة الحل بهذا الحساب ولم يقر الشخص الثالث حيث تمت مخاطبة النائب العام لاتخاذ الاجراءات والمقتضى القانوني بهذا الخصوص وحسب الأصول.
وأوضحت أنّ: "قيمة هذا الحساب قد بلغت 170 ألف دينار حسب ما جاء في دعوى قضائية مرفوعة على مالكي هذا الحساب من قبل جمعية لا تعتبر الخلف القانوني للجمعية المنحلة".
كذلك، أعلنت لجنة الحل أنها قامت بمخاطبة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة لنقل ملكية 3 قطع أراض بمحافظات جرش ومأدبا وإربد وتسجيلها باسم صندوق دعم الجمعيات، حيث تم نقل تلك العقارات من ملكية الجمعية لصالح صندوق دعم الجمعيات.
ولفتت اللجنة نفسها، إلى أنه تمت مخاطبة مدير دائرة الأراضي والمساحة، من أجل نقل ملكية مجموعة من الأراضي التي وردت معلومات لدى لجنة الحل متضمنة سندات تسجيل ملكية بأنها مسجلة بأسماء إما (جماعة الاخوان المسلمين) أو (جمعية جماعة الإخوان المسلمين) أو (رئيس جمعية الاخوان المسلمين بالإضافة لوظيفته).
وبيّنت أنّه تم تحويل ملكية (8) قطع من تلك الأراضي لصالح صندوق دعم الجمعيات لكونها قد سجّلت باسم جمعية لا تعتبر الخلف القانوني للجمعية المنحلة وفق قرار محكمة التمييز.
ومضت بالقول إنّه: "تم مخاطبة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة من أجل وضع إشارة منع التصرف /حجز تحفظي على بعض العقارات وقطع الأراضي التي ورد للجنة الحل بأنه تعود ملكيتها لجمعية جماعة الاخوان المسلمين المنحلة".
وأكّدت اللجنة أنه وبعد أن تمت إعادة نشر إعلان التسوية من قبل لجنة الحل بتاريخ 15/5/2025 لجميع الذين لديهم/ تحت حوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة تعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة ومسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم، فقد ورد كتاب مطالبة بإيجارات وإخلاء عقارات من قبل جهات مؤجرة.
أيضا، أشارت إلى أنّ: هنالك موقعين كانا مؤجرين لجمعية جماعة الاخوان المسلمين المنحلة طلب المؤجر على ضوء ذلك دفع مبلغ (82404.950) بدل الإيجارات المستحقة على العقارات التي كانت مستأجرة من قبلهم، ولقد ورد ضمن المخاطبة ذاتها من قبل الجهة المؤجرة ما يفيد بوجود مقر مستأجر يتبع لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة شعبة بيادر وادي السير/ خربة سارة.
"تبين بعد الكشف عليه بأن المقر مشترك مع أحد الأحزاب السياسية، ولقد تم حصر موجودات المقر بشكل اصولي واعداد محضر بذلك" وفقا للجنة نفسها التي أضافت عبر بيانها: "كانت لجنة الحل قد حذّرت في وقت سابق الأشخاص الذين يحتفظون بأملاك تعود للجماعة من ملاحقتهم بتهم غسل الأموال وتهم أخرى".
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك