قمة بريكس.. روسيا تقترح نظام مالي جديد والهند ترفض مقاطعة الغرب
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طرحت روسيا مقترحات لإنشاء نظام موحد للمقاصة والإيداع لدول البريكس، في إطار سعيها إلى إقناع الدول الأعضاء بتعميق التعاون المالي دون إشراك الغرب، فيما تصر الهند على عدم تصرف مجموعة "بريكس" كبديل للمنظمات العالمية، حسبما نقلت "بلومبرغ".
واقترحت روسيا دمج أنظمة الإيداع للدول الأعضاء تحت مظلة ما يسمى بـ"بريكس كلير" BRICS Clear كجزء من عرضها في القمة المنعقدة هذا الأسبوع في كازان، حسبما أفاد شخص أطلع على الوثيقة، ولكنه طلب عدم كشف هويته.
وأوضح الشخص أن الهدف سيكون ضمان تنفيذ المعاملات المالية عبر الحدود بدون انقطاع، كبديل للأنظمة الحالية مثل "يورو كلير" Euroclear و"كلير ستريم" Clearstream.
ويستضيف الرئيس فلاديمير بوتين القمة الأولى منذ توسع البريكس إلى 9 أعضاء في يناير الماضي، مع انضمام الإمارات وإيران ومصر وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا في المنظمة. وقال بوتين، الأربعاء، إن تطور المجموعة أظهر "عالماً متعدد الأقطاب"، في تحد للنظام العالمي الحالي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة.
واعتبر أوليج فيوجين، المسؤول السابق في بنك روسيا، أنه في حين أنه ممكن من الناحية الفنية، لا توجد علامة تذكر على أن معظم أعضاء مجموعة بريكس باستثناء روسيا وإيران، الخاضعتين للعقوبات مهتمون بالانضمام إلى نظام إيداع مشترك.
وقال: "معظم دول مجموعة البريكس لديها علاقات اقتصادية كبيرة مع العالم الغربي، ولن يرغبوا في الانفصال عنه ".
وذكرت "بلومبرغ" أن روسيا تسعى إلى تطوير هياكل مالية بديلة لتجاوز العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة السبع بعد انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
وتم فصل أكبر البنوك الروسية عن نظام الدفع العالمي "سويفت"، وتم تجميد الحسابات الروسية في مؤسسات الإيداع الدولية. تحتفظ شركة "يوروكلير" وحدها بنحو 173 مليار يورو تتعلق بالممتلكات الروسية الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك أصول البنك المركزي الروسي المجمدة.
وتواجه الشركات الروسية أيضاً صعوبات متزايدة فيما يتعلق بالمدفوعات عبر الحدود للواردات والصادرات، بما في ذلك مع الصين والهند وتركيا، إذ تزداد البنوك الأجنبية حذراً من خطر العقوبات الأمريكية الثانوية. وهذا يحفز الكرملين على الدفع من أجل نظام دفع بديل داخل مجموعة بريكس، يعتمد على العملات الوطنية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
مؤتمر أممي لحل الدولتين وسط مقاطعة أميركية وإسرائيلية
يشارك عشرات وزراء الخارجية، الإثنين، في مؤتمر أممي يُعقد في نيويورك بدعوة مشتركة من فرنسا والسعودية، بهدف إعادة إحياء الجهود الدولية نحو حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك وسط مقاطعة واضحة من الولايات المتحدة وإسرائيل.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضوا، قد أقرت في سبتمبر من العام الماضي عقد المؤتمر في 2025، إلا أن الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو الماضي أدى إلى تأجيله، قبل أن يُعاد تنظيمه هذا الأسبوع.
ماذا يهدف المؤتمر؟
يهدف المؤتمر إلى وضع معايير واضحة لخريطة طريق تُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مع ضمان أمن إسرائيل.
وفي تصريح لصحيفة "لا تريبيون ديمانش" الفرنسية، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إنه سيستغل المؤتمر لحث مزيد من الدول على الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة تتماشى مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي عن نية باريس الاعتراف رسميا بفلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة في سبتمبر المقبل.
وأضاف بارو: "سندعو من نيويورك إلى مسار أكثر طموحاً يصل ذروته في 21 سبتمبر"، معربا عن أمله في أن تُصدر الدول العربية في حينه إدانة واضحة لحركة حماس، والمطالبة بنزع سلاحها.
موقف واشنطن وتل أبيب
الولايات المتحدة أعلنت مقاطعتها للمؤتمر، ووصفت وزارة خارجيتها الحدث بأنه "هدية لحماس، التي تواصل رفض مبادرات وقف إطلاق النار التي قبلتها إسرائيل".
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن واشنطن لن تدعم "أي خطوات تُقوّض فرص السلام الدائم"، مشيرا إلى أن بلاده صوتت ضد انعقاد المؤتمر من الأساس.
من جهته، قال جوناثان هارونوف، المتحدث الدولي باسم بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة، إن إسرائيل ترفض المشاركة في مؤتمر "يتجاهل أولا مسألة إدانة حماس وإعادة الرهائن المتبقين".
المنظور السعودي
من جهته، أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، أن رئاسة المملكة للمؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، تأتي استنادا لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستمرارا لجهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وجهود التوصل للسلام العادل والشامل بما يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال وزير الخارجية السعودي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس": "المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة حثيثة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تبذل كافة الجهود لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائما من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين من خلال المساعي الحميدة والجهود المبذولة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأَجج الكراهية بين شعوب المنطقة والعالم".
وأضاف: "من هذا المنطلق جاءت رئاسة المملكة بالشراكة مع فرنسا للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، الذي سيُقام هذا الأسبوع بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بمشاركة دولية واسعة، متطلعين إلى الدفع باتجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بإقامة دولتين ينعم فيها الفلسطينيون بدولتهم المستقلة، ويحقق للمنطقة السلام والاستقرار، ويدفع بها للمضي قدما تجاه التنمية والازدهار".
تأييد الأمم المتحدة
وتؤيد الأمم المتحدة منذ سنوات رؤية الدولتين، بحيث تقوم دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل ضمن حدود آمنة ومعترف بها، تشمل الضفة الغربية، القدس الشرقية، وقطاع غزة، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.
وفي مايو من العام الماضي، صوّتت 143 دولة لصالح مشروع قرار يعتبر فلسطين مؤهلة لنيل عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مقابل اعتراض 9 دول فقط، فيما دعت الجمعية العامة مجلس الأمن إلى إعادة النظر في المسألة بشكل إيجابي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية