التصالح في مخالفات البناء.. تعرف على الشروط والحالات
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
التصالح في مخالفات البناء.. أعلنت وزارة التنمية المحلية مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، وتساءل الكثير من المواطنين عن طريقة تقديم طلب التصالح، وشروطه، والحالات التي يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء.
التصالح في مخالفات البناءويوفر «الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل ما يخص التصالح في مخالفات البناء، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.
1- أن تكون المخالفة قد ارتكبت قبل العمل بأحكام القانون.
2- ألا تخل المخالفة بالسلامة الإنشائية للبناء.
3- في بعض الحالات، يلزم الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة.
هناك العديد من الحالات التي يجوز لها التصالح في مخالفات البناء وفقًا لما بينها قانون التصالح، وهي كالتالي:
1- مخالفات البناء البسيطة والتي لا تؤثر على السلامة الإنشائية للبناء ولم ترتكب بعد صدور القانون.
2- تغيير استخدام الأراضي في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
3- التعديات على خطوط التنظيم بشرط أن تكون قبل اعتماد خط التنظيم أو على شوارع تخطيطية غير منفذة.
4- التعدي على حقوق الارتفاق بشرط موافقة أصحاب هذه الحقوق.
5- مخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدم التأثير على قيمة المبنى.
6- مخالفات في المناطق ذات القيمة المتميزة بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدم التأثير على النسيج العمراني.
7- تجاوز قيود الارتفاع بشرط موافقة الجهات المعنية مثل وزارة الطيران المدني ووزارة الدفاع.
8- البناء على أراضي الدولة بشرط الموافقة على تقنين وضع اليد.
9- تغيير استخدام العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية، ولكن بشرط عدم تعارض الاستخدام الجديد مع الاستخدامات المصرح بها.
10- البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية محددة مثل الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية.
أسعار المتر في المدن والقرى:
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح أسعار المتر في المدن والقرى، على النحو التالي:
المساحات حتى 250 مترا مربعا:
- المدن: 500 جنيه.
- القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.
- المساحات التي تزيد على 250 مترا مربعا وتصل إلى 500 متر مربع:
- المدن: 1000 جنيه.
- القرى وتوابعها: 250 جنيهًا.
المساحات التي تزيد على 500 متر مربع وتصل إلى 1000 متر مربع:
- المدن: 2000 جنيه.
- القرى وتوابعها: 1000 جنيه.
المساحات التي تزيد على 1000 متر مربع وتصل إلى 2000 متر مربع:
- المدن: 3000 جنيه.
- القرى وتوابعها: 2000 جنيه.
المساحات التي تزيد على 2000 متر مربع وتصل إلى 4000 متر مربع:
- المدن: 4000 جنيه.
- القرى وتوابعها: 3500 جنيه.
المساحات التي تزيد على 4000 متر مربع:
- المدن والقرى: 5000 جنيه
اقرأ أيضاًعاجل| رئيس الوزراء: مد فترة التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
أسعار التصالح في مخالفات البناء 2024
التصالح في مخالفات البناء 2024.. سعر المتر والأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون مخالفات البناء ملف التصالح في مخالفات البناء إجراء التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء الجديد رسوم التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد التصالح فی مخالفات البناء القرى وتوابعها بشرط موافقة متر مربع وتصل إلى
إقرأ أيضاً:
تقرير: مصر تمتلك فرصة ريادية للتحول الأخضر بشرط ضمان العدالة الاجتماعية
أكد تقرير صادر عن منظمة جرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشراكة مع الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية والايكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافيم)، أن مصر باتت لاعبًا إقليميًا بارزًا في دعم تحول قطاع الطاقة العالمي، في ظل تزايد الاستثمارات الدولية في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مشددًا على أهمية ضمان عدالة هذه الاستثمارات وتأثيرها الفعلي على المجتمعات المحلية.
وأشار التقرير إلى أن مصر أعلنت عن مشروعات طموحة في مجال الطاقة تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار، من بينها محطة بنبان للطاقة الشمسية ومزرعة جبل الزيت لطاقة الرياح، إلا أن هذا الزخم الاستثماري يحتاج إلى الارتباط بتنمية المجتمعات المحلية وضمان استفادتها، مؤكدًا أن نموذج التحول الأخضر لن ينجح دون مشاركة فعلية من المواطنين، وتحقيق توازن بين الأهداف الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والبيئية.
ودعا التقرير إلى إعادة النظر في نماذج الاستثمار الحالية، والتركيز على الحلول اللامركزية للطاقة المتجددة التي تقودها المجتمعات المحلية، مع منح الأولوية للاحتياجات الوطنية بدلاً من التوجه نحو التصدير، مشيرًا إلى أهمية التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتوسيع ملكية المواطنين للمشروعات الخضراء. وسلط الضوء على نماذج ناجحة مثل مبادرة "سيناوية" في جنوب سيناء ومشروع الزراعة الحيوية لشركة "سيكم"، باعتبارها بدائل عملية وقابلة للتكرار.
وأكدت غوى نكت، المديرة التنفيذية لغرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التزام المنظمة بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر لتطوير سياسات ومبادرات تحقق التوازن بين التحول الأخضر والتنمية العادلة، فيما شددت شيرين طلعت من "مينافيم" على أهمية تمكين المجتمعات من امتلاك أدوات التغيير، وليس الاكتفاء بدور المستفيد فقط، مؤكدة أن التحول العادل يتطلب أنظمة طاقة قائمة على الحقوق والملكية والكرامة، وهو ما أيدته أيضًا حنين كسكاس، مسؤولة الحملات بغرينبيس، التي أكدت أن الاستدامة الحقيقية لا بد أن تكون شاملة وعادلة وتضع الإنسان والبيئة في قلب القرار الاقتصادي.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق