جلوبال فاينانس: بنك مصر الأفضل في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حصل بنك مصر على جائزة أفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في الشرق الأوسط لعام 2024، للمرة الـ16 من مجلة جلوبال فاينانس (Global Finance)، إحدى أبرز المجلات المالية العالمية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها. يعتمد اختيار الفائزين على معايير دولية صارمة، بالإضافة إلى تقييمات خبراء مصرفيين عالميين.
تُمنح هذه الجائزة للبنك الذي يتميز في عدة جوانب تشمل:
الربحية العاليةجودة خدمة العملاءالحصة السوقيةأسعار تنافسية مقارنة بالبنوك الأخرىاستخدام أحدث التقنيات المصرفيةإنجازات سابقة تؤكد الريادةتعد هذه الجائزة امتداداً لمسيرة نجاح بنك مصر، حيث حصل البنك على عدة جوائز مشابهة، مثل:
أفضل بنك لإدارة النقد والسيولة في الشرق الأوسط وأفريقيا لعامي 2009 و2010.أفضل بنك في إدارة صناديق النقد والاستثمارات في الشرق الأوسط للأعوام 2015-2023.أفضل بنك في إدارة صناديق الاستثمار في أفريقيا والشرق الأوسط لعام 2019.ريادة بنك مصر في إدارة الصناديقتنعكس كفاءة الإدارة في تحقيق أعلى عوائد لصناديق النقد بالبنك، بالتعاون مع شركات متخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ المالية. يوفر بنك مصر مجموعة متنوعة من صناديق الاستثمار لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات، إلى جانب خدمات أسواق المال مثل:
خدمات بنوك الاستثمارإصدار وترويج السنداتالتسويق والتطوير العقاريإدارة الأوراق المالية وأمناء الحفظتصريحات الإدارة حول الجائزةأعرب هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، عن تقديره لفريق العمل وجهوده التي أسفرت عن هذا الإنجاز، مؤكداً أن البنك يسعى دوماً لتقديم أفضل الخدمات باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية، بما يتماشى مع التنمية المستدامة وأهداف البنك طويلة الأجل.
من جانبه، أشار حسام عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، إلى أن هذه الجائزة تؤكد نجاح البنك في تحقيق نتائج متميزة، وتعكس التزام جميع القطاعات بتعزيز مكانة البنك الرائدة في السوق المصرفي المصري.
دور بنك مصر في الاستثمار وتنويع الأصوليدير بنك مصر محفظة استثمارات مباشرة تغطي عدة قطاعات حيوية مثل:
السياحة والخدماتالتشييد والإسكانالزراعة والصناعات الغذائيةتكنولوجيا المعلومات والاتصالاتبلغت قيمة الأصول المُدارة من قِبل البنك 151.6 مليار جنيه مصري في يونيو 2024، مما يعكس نجاح استراتيجيته في تنويع الأصول وتحقيق نمو مستدام.
دور سي آي كابيتال في تعزيز الأداءتعد سي آي كابيتال، الشركة التابعة لبنك مصر، من أبرز الشركات في أسواق الدين بمصر. وقد نفذت منذ 2016 نحو 65 إصداراً بقيمة تتجاوز 114 مليار جنيه، من بينها سندات شركات، سندات توريق، وصكوك. في عام 2023، تصدرت الشركة السوق من خلال تنفيذ 19 إصداراً بقيمة 54.4 مليار جنيه، محققة حصة سوقية تتجاوز 60%.
جوائز إضافية لبنك مصر لعام 2024إلى جانب هذه الجائزة، حاز بنك مصر على عدة جوائز مرموقة من مؤسسات عالمية، مما يعكس قوة مركزه المالي ونجاح استراتيجيته في تحقيق أداء قوي وتنويع قاعدة أصوله. كما يعد البنك صاحب أكبر قاعدة عملاء للصناديق الاستثمارية في المنطقة، مما يؤكد الثقة المتواصلة من العملاء وشركاء النجاح.
بهذه الإنجازات، يواصل بنك مصر تعزيز ريادته في القطاع المصرفي، معتمداً على أحدث التقنيات لتلبية احتياجات السوق المصرفي الحديث ودعم خطط التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر جلوبال فاينانس هشام عكاشة سي آي كابيتال فی إدارة صنادیق هذه الجائزة أفضل بنک بنک مصر بنک فی
إقرأ أيضاً:
مصر.. خبراء يرسمون سيناريو الدولار مع تأثير التصعيد على قناة السويس
على وقع تطورات متسارعة في أهم الممرات البحرية بالمنطقة، تراجع عبور السفن عبر مضيق هرمز بشكل حاد، بالتزامن مع هجوم استهدف ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، ما أعاد المخاوف بشأن سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
تكشف الأرقام حجم التأثير الذي خلفته الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، بعدما أعلنت الحكومة أن خسائر اضطرابات الملاحة في قناة السويس بلغت نحو 10.5 مليار دولار حتى يوليو (تموز) 2026.
كل انخفاض في أعداد السفن العابرة يعني تراجعاً في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ليعيد طرح سؤال يتكرر مع كل أزمة: إلى أي مدى يمكن أن يتأثر سعر الدولار إذا تراجعت إيرادات القناة؟
وفيما تمتد آثار التوترات إلى البحر الأحمر، تعود قناة السويس إلى واجهة المشهد الاقتصادي، باعتبارها الأكثر تأثراً بأي اضطراب في حركة الملاحة عبر باب المندب، فكل انخفاض في أعداد السفن العابرة يعني تراجعاً في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ليعيد طرح سؤال يتكرر مع كل أزمة: إلى أي مدى يمكن أن يتأثر سعر الدولار، إذا تراجعت إيرادات القناة؟.
وتزداد أهمية هذا التساؤل في ظل التحسن التدريجي الذي بدأ يظهر في أداء القناة خلال النصف الأول من عام 2026، قبل أن تعيد التهديدات الأمنية فرض حالة من الغموض على حركة الملاحة.
خسائر ضخمة رغم تحسن الإيراداتتكشف الأرقام حجم التأثير الذي خلفته الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، بعدما أعلنت الحكومة أن خسائر اضطرابات الملاحة في قناة السويس قُدّرت بـ 10.5 مليار دولار حتى يوليو (تموز) 2026.
وفي حين تعكس الإيرادات تحسناً نسبياً مقارنة بالعام السابق، فإنها لا تزال بعيدة عن مستوياتها المعتادة قبل الأزمة، إذ ارتفعت إيرادات القناة خلال السنة المالية 2025/2026 بنحو 23% لتصل إلى 4.67 مليار دولار، نظراً لعودة جزء من خطوط الملاحة الدولية. لكنه لا يزال تعافياً هشاً، مع استمرار المخاطر الأمنية في البحر الأحمر.
16 عاماً من التقلبات تنتهي برقم قياسي.. رحلة الاحتياطي النقدي المصري - موقع 24بالتزامن مع ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 43.1 مليار دولار، خلال 11 شهراً، من يوليو (تموز) 2025 إلى مايو (أيار) 2026، أعلن البنك المركزي المصري تسجيل ارتفاع قياسي في احتياطي النقد الأجنبي لأول مرة في تاريخ البلاد، مسجلاً 55.072 مليار دولار.
مصادر النقد الأجنبي تحد من الضغوطفي حديثها لـ"24"، ترى الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس أن تراجع إيرادات قناة السويس سيؤثر بطبيعة الحال على أحد روافد النقد الأجنبي، لكنه لن يكون العامل الوحيد المحدد لمسار سعر الصرف، في ظل تنوع مصادر العملة الأجنبية التي دعمت الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.
وتضيف أن مصر لا تطبق تعويماً حراً كاملًا، وإنما تعتمد نظام "المرونة الموجهة"، الذي يسمح للبنك المركزي بالتدخل عند الحاجة لاحتواء التقلبات الحادة والحد من المضاربات.
إلى أين يتجه الدولار؟وبحسب رمسيس، فإن استمرار التوترات في البحر الأحمر سيُبقي الضغوط قائمة على سوق الصرف، لكنها تستبعد صعود الدولار إلى مستوى 60 جنيهاً كما يُقال، مرجحة تحركه داخل نطاق يتراوح بين 49 و51 جنيهاً إذا استمرت الأزمة، بينما قد يتراجع إلى نحو 46 جنيهاً حال التوصل إلى تسوية تعيد حركة الملاحة عبر قناة السويس إلى طبيعتها.
في الوقت ذاته، حذرت حنان رمسيس من أن وصول الدولار إلى مستويات بين 55 و60 جنيهاً سيقود إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يجعل الحفاظ على استقرار سوق الصرف أولوية لتجنب ضغوط تضخمية إضافية.
الخبير الاقتصادي سمير رؤوف - الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس
تداعيات أوسع من رسوم العبورمن جانبه، قال الخبير الاقتصادي سمير رؤوف لـ"24"، إن تأثير اضطرابات الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر لا يقتصر على انخفاض إيرادات قناة السويس، بل يمتد إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، بعد اضطرار عدد من شركات الملاحة إلى تحويل مسار سفنها عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما يزيد زمن الرحلات وتكاليف التجارة العالمية.
وأوضح أن تراجع إيرادات القناة يضغط على ميزان المدفوعات، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى تدفقات مستمرة من النقد الأجنبي لتغطية الالتزامات الخارجية، لافتاً إلى أن استمرار عزوف السفن عن المرور عبر البحر الأحمر قد يبطئ تعافي إيرادات القناة حتى مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.
حلول هيكلية لدعم الجنيهورجّح سمير رؤوف استمرار الضغوط على الجنيه ما دامت التوترات الجيوسياسية قائمة، معتبراً أن السيناريو الأكثر خطورة يتمثل في خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، أو ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، لما قد يسببه ذلك من ضغوط إضافية على سوق الصرف.
وأشار "رؤوف" إلى أن تقليل تأثير مثل هذه الأزمات يتطلب تعزيز مصادر النقد الأجنبي الأكثر استدامة، عبر زيادة الصادرات، ورفع الإنتاجية في القطاعين الصناعي والزراعي، والتوسع في التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتحفيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
في السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي أن هذه الإصلاحات لن تؤتي ثمارها بين ليلة وضحاها، لكنها تمثل المسار الأكثر استدامة لتعزيز قوة الجنيه وتقليل حساسية الاقتصاد للصدمات الخارجية، بما في ذلك الاضطرابات التي تشهدها الممرات الملاحية في البحر الأحمر.
خاص 24| الذهب يختبر ثقة المصريين.. هل يصمد كملاذ آمن للمدخرات؟ - موقع 24بعد سنوات طويلة من اعتباره الملاذ الأكثر أماناً لمدخرات المصريين، يبدو أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار الذهب في عام 2026، والذي أعقبه انخفاض بأكثر من 22% خلال الأشهر الأخيرة، سيقود المشهد الاقتصادي لتحولات كبرى، لا سيما بشأن البدائل الاستثمارية التي قد تحمي تلك المدخرات بشكل أكبر.
وأشار إلى أن مواجهة هذه الضغوط تتطلب إجراءات قصيرة الأجل لجذب السيولة الأجنبية، بالتوازي مع إصلاحات هيكلية تركز على زيادة الصادرات ورفع الإنتاجية في القطاعين الصناعي والزراعي، والتوسع في التصنيع المحلي للخامات لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب تقديم حوافز للمستثمرين والمصريين العاملين بالخارج لتعزيز التدفقات الدولارية.
واختتم سمير رؤوف حديثه بالتأكيد على أن هذه الحلول تحتاج إلى وقت حتى تنعكس على الاقتصاد، لكنها تمثل المسار الأكثر استدامة لتعزيز موارد النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار سوق الصرف، حتى في ظل استمرار الاضطرابات التي تهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية