650 طبيباً واستشارياً يناقشون أحدث التقنيات في علاج الكتف
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
انطلقت الجمعة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، فعاليات مؤتمر ومعرض دبي الخامس لجراحة الكتف الذي تنظمه شعبة الإمارات لجراحة العظام، بالتعاون مع الجمعية العربية، للكتف والمرفق بحضور 650 طبيباً واستشارياً متخصصاً من 18 دولة.
تهدف دورة هذا العام من المؤتمر - التي تنظمها شركة «إنفوبلاس إيفنتس»- إلى تقديم استراتيجيات جديدة لتزويد الأطباء بأعلى مستويات الممارسات التحليلية والتشخيصية والعلاجية الخاصة بجراحة الكتف بالمنظار.
وقال الدكتور سعيد آل ثاني رئيس الجمعية العربية للكتف والمرفق استشاري جراحة العظام والمناظير الطبية والطب الرياضي وإعادة بناء المفاصل، إن البرنامج العلمي للمؤتمر يشتمل على 16 جلسة علمية و85 محاضرة و4 عمليات جراحية حية و3 ورش عمل، لتدريب الأطباء وإكسابهم المهارات والخبرات العالمية، إضافة إلى ورشة عن العلاج الطبيعي و3 ندوات للقطاع الصناعي، بمشاركة أكثر من 15 شركة، من أهم شركات صناعة الأدوية والأجهزة الطبية رعاة للمؤتمر.
وأضاف: إن المؤتمر يناقش مراجعة المبادئ والتقنيات الجديدة والإصابات حول الكتف وجراحة الكتف بالمنظار وزراعة المفاصل وإدارة الكسور والأسباب المعقدة للكتف، مؤكداً أن الأطباء المشاركين في الدورة سيحصلون على 19.25 ساعة تدريبية معتمدة من هيئة الصحة بدبي.
وأوضح أن دورة هذا العام من الحدث، تناقش أيضا التطورات التكنولوجية والتعريف بالتقنيات الحديثة في مجال جراحة الكتف مثل تصميم المفاصل واستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد والابتكار في جراحات الروبوت الآلي وعرض حالات صعبة لمناقشتها، وعقد ندوات وورش عمل لتدريب الأطباء على أفضل الطرق لتبديل المفاصل.
ولفت إلى أن تشريح المريض الآسيوي، يختلف عن المريض الغربي أو الأوروبي، وبالتالي لابد من تصميم أشياء خاصة للمريض الشرق أوسطي تتلاءم مع بيئته الخاصة.
من جانبه قال الدكتور علي مقدس جراح عظام متخصص في الكتف في قسم جراحة العظام بمستشفى نفط الكويت: إن المؤتمر يستهدف إيجاد منصة تجمع نخبة من الأطباء والمختصين في جراحة الكتف من مختلف أنحاء العالم، تحت سقف واحد لمناقشة التطورات والتقنيات العصرية في علاج أمراض العظام.
وأشار إلى أن فعاليات المؤتمر تتضمن عدداً من المواضيع المتعددة مثل التعلم المعلوماتي الشامل، والعروض التوضيحية المباشرة والمناقشات الجماعية، إضافة إلى ورش عمل وندوات صناعية، بهدف تقديم برنامج تعليمي يتيح للمتخصصين من أكاديميين وصناعيين متابعة أحدث الأبحاث والتطورات السريعة في هذا المجال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات جراحة الکتف
إقرأ أيضاً:
مسؤولون وخبراء يناقشون توطين الصناعات الطبية والاستفادة من استقرار سعر الصرف وتراجع الفائدة
ناقشت الجلسة الثانية من القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، تتعدد الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي المصري، مع تزايد الدعم الحكومي والتيسيرات المصرفية التي تشجع على توسيع الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، ويشمل الدعم تمويلات كبيرة لتطوير المستشفيات، المراكز الطبية، والصناعات الدوائية، إضافة إلى توفير تسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من استدامة القطاع.
أكدت نيفين كشمير، نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية بالمصرف المتحد وعضو مجلس الإدارة التنفيذي، أن البنك يضطلع بدور محوري في دعم المنظومة الطبية والصحية في مصر عبر حزمة واسعة من البرامج التمويلية والتسهيلات الموجهة لمختلف القطاعات الصحية، سواء المستشفيات أو شركات توزيع وتصنيع الدواء أو العيادات والمراكز الطبية.
وأوضحت كشمير، أن المصرف المتحد يحرص على ضخ تمويلات كبيرة لتمكين الشركات الكبرى من توسعة استثماراتها في تأسيس المستشفيات وتطوير شبكات توزيع الدواء.
كما يقوم الي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية. وأشارت إلى أن الصناعة الدوائية المحلية تمثل نحو 90% من احتياجات السوق، ما يجعل دعمها “أولوية وطنية” لدعم الاستدامة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضافت أن البنك يقدم منتجات تمويلية متخصصة للأطباء والمشروعات الطبية، من بينها برنامج «الدكتور لون» وبرنامج «تمويل الأطباء» المدعوم من البنك المركزي بفائدة 5% فقط، والذي يمكّن الأطباء من تجهيز عياداتهم وشراء الأجهزة الطبية ومعدات معامل التحاليل ومراكز الأشعة، بفترات سداد تمتد حتى 7 سنوات.
ولفتت إلى أن حجم التمويل الموجه لهذا البرنامج وحده بلغ 161 مليون جنيه، إضافة إلى 257 مليون جنيه موجهة لتمويل الصيادلة، وأكثر من مليار جنيه لدعم مصانع وشركات تصنيع وتوزيع الدواء.
وأكدت كشمير مشاركة المصرف المتحد في عدد كبير من المبادرات القومية بالتعاون مع وزارة الصحة وصندوق «تحيا مصر» ومؤسسات المجتمع المدني، ومنها «مبادرة 100 مليون صحة»، وبرامج القضاء على قوائم الانتظار، وصحة المرأة، والكشف عن فيروس سي، إلى جانب مبادرة «أولادنا في عنينا» لمكافحة الأنيميا وضغط الدم وأمراض العيون والأمراض الجلدية لدى الأطفال.
وأشارت إلى أن البنك يساهم بقوة في مشروعات التنمية المستدامة عبر دعم وتمويل عدد كبير من المؤسسات الصحية، من بينها مستشفى الشيخ زايد التخصصي، ومستشفى شفاء الأورام بالأقصر، ومستشفى بهية، والمعهد القومي للأورام، ومستشفى المنشاوي العام، ومعهد السكر والغدد الصماء، وجمعيات رعاية المرضى بعدد من المحافظات.
وفيما يتعلق بتقييم المخاطر الائتمانية في القطاع الصحي، أوضحت كشمير أن القطاع يُصنَّف ضمن فئة المخاطر “المعقولة”، نظرًا لارتفاع تكلفة الأجهزة الطبية والمواد الخام الدوائية، مقابل قيود الأسعار التي يتحملها المنتج أو مقدم الخدمة.
لكنها أشادت بالجهود التنظيمية لهيئة الشراء الموحد، التي أسهمت العام الماضي في إقرار زيادات سعرية ساعدت المصانع على تغطية تكلفتها وضمان استمرارية الإنتاج.
كما ثمنت السياسة النقدية للبنك المركزي والمرونة التي اكتسبها سعر الصرف خلال العامين الماضيين، والتي أتاحت للمستثمرين وضع خطط واضحة للسنوات المقبلة، ودفعت لزيادة تدفقات العملة الأجنبية من مصادر عدة، وعلى رأسها السياحة.
وأكدت أن المصارف تعتمد معايير دقيقة عند تقديم التسهيلات الطبية، تشمل تقييم خبرة الطبيب، وسنوات تشغيل المنشأة، وإجراءات الرهن على الأجهزة والمعدات أو العقارات لضمان سلامة التمويل، مشيرة إلى أن البنوك مسؤولة عن حماية أموال المودعين والمستثمرين، مع استمرار دعمها لقطاع يُعد من أكثر القطاعات أهمية واستقرارًا في السوق المصرية.
من جهته أكد عمر عبد الجواد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ابن سينا فارم”، أن استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات الفائدة يمثلان عاملين أساسيين لتعزيز استثمارات الشركات في سوق الدواء المصري، وتحقيق نمو مستدام للقطاع.
واضح خلال جلسة بعنوان « جهود توطين الصناعات الطبية ومتطلبات الإستفادة من إستقرار سعر الصرف وتراجع الفائدة» ضمن فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، أن سوق الدواء المصري مرّ بفترات تحدٍ نتيجة التغيرات المفاجئة في سعر الصرف، ما أثر على قدرة الشركات المصنعة على الحفاظ على أسعار الدواء واستمرار الإنتاج.
وأشار عبد الجواد إلى أن مرحلة تعديل الأسعار، التي كانت تستغرق عدة أشهر، غالبًا ما تؤدي إلى تقلبات مؤقتة في توافر الأدوية، مؤكداً أن الشركات تحتاج إلى وقت لتكييف رأس المال العامل وضمان استقرار الإنتاج.
و لفت إلى أن سوق الدواء المصري شهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم السوق حتى نهاية شهر سبتمبر نحو 300 مليار جنيه، مقارنة بـ 500 مليار جنيه خلال العام الماضي، مسجلاً معدل نمو 35%، مدفوعاً بزيادة الطلب والتعديلات السعرية.
ويري عبد الجواد أن هذا النمو يعكس قدرة السوق على امتصاص التحديات الاقتصادية والتغيرات في أسعار الصرف، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في القطاع.
ولفت الى أن الاستثمار في السوق المصرية يتميز بفرص أكبر مقارنة ببعض الأسواق الإقليمية الأخرى، نظراً لحجم الطلب المحلي الكبير، مؤكداً أن الاستقرار المتوقع في سعر الصرف والفائدة خلال عامي 2026 و2027 يمثل محفزاً قوياً للاستثمار، ويتيح للشركات التخطيط الطويل الأمد للنمو وتوسيع خطوط الإنتاج وتلبية احتياجات السوق.
واكد علد الجواد علي أهمية التركيز على استراتيجيات استثمارية مدروسة، وتحقيق التوازن بين نمو الشركات والحفاظ على استقرار الأسعار، بما يضمن استمرار توافر الأدوية ورفع كفاءة القطاع الصحي في مصر.
بينما أكد محمد عفيفي، رئيس مجلس إدارة شركة “تروفاينانس” للتأجير التمويلي، أن صناعة التأجير التمويلي في مصر أصبحت أداة حيوية لدعم توسعات القطاع الصحي والمستشفيات، مشيراً إلى الدور التنموي الكبير الذي يمكن أن يقدمه هذا النشاط للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان «جهود توطين الصناعات الطبية ومتطلبات الاستفادة من استقرار سعر الصرف وتراجع الفائدة» ضمن فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية.
وأوضح عفيفي أن مسيرته في القطاع بدأت منذ تأسيس صناعة التأجير التمويلي في مصر، مشيراً إلى أهمية نشر الوعي بأهمية هذا النشاط كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم البنية التحتية الصحية، وتمكين المستثمرين من المشاركة بفعالية في القطاع الطبي.
وأضاف أن شركته دعمت العديد من المستشفيات والمصانع الطبية الرائدة داخل مصر وخارجها، كما ساهمت في تمويل التوسعات للمستشفيات والمنشآت الطبية المتكاملة، بما يشمل تمويل المعدات والأجهزة الطبية، وهو ما يعكس التكامل بين القطاع المصرفي وقطاع التأجير التمويلي لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة.
وأشار عفيفي إلى أن الاستقرار الاقتصادي وسعر الصرف المطمئن يمثلان عاملاً أساسياً في تعزيز ثقة المستثمرين، مشدداً على أن هذه العوامل تمكن الشركات من توسيع نطاق خدماتها الصحية ومواجهة التحديات المستقبلية مثل الأوبئة والأمراض المعدية، بما يضمن تقديم رعاية طبية متكاملة وآمنة للمواطنين.
كما شدد على أن دور التأجير التمويلي يتجاوز كونه نشاطاً مالياً، ليصبح جزءاً من الاستراتيجية الوطنية للأمن الصحي، من خلال دعم التوسعات في المستشفيات القائمة واستحداث منشآت جديدة، بما يسهم في تقليل العجز في السعة الاستيعابية للمستشفيات وتوفير الرعاية الصحية على نطاق أوسع.
وأكد أن الشراكة بين القطاع المصرفي وقطاع التأجير التمويلي، إلى جانب المبادرات الحكومية، تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الرعاية الصحية الشاملة.
وشدد عفيفي علي أن التأجير التمويلي يمثل أداة فعالة للاستثمار في القطاع الصحي، ويتيح فرصاً حقيقية لدعم التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على المستثمرين والمواطنين على حد سواء، مؤكداً استمرار شركته في العمل لدعم المستشفيات والمنشآت الطبية في مصر وخارجها.
من جهته أكد الدكتور أحمد قشطة، رئيس قطاع العلاقات المؤسسية بشركة «أسترازينكا مصر»، أن التحولات الكبيرة التي شهدها سوق الصرف خلال السنوات الأخيرة لم تكن مجرد «تعويم» بالمعنى التقليدي، بل عملية إعادة ضبط كاملة لمنظومة التسعير بما يضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر واقعية واستدامة، وهو نموذج معمول به في عدة دول كتركيا والبرازيل.
وأوضح قشطة خلال جلسة بعنوان « جهود توطين الصناعات الطبية ومتطلبات الإستفادة من إستقرار سعر الصرف وتراجع الفائدة» ضمن فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، أن أنظمة تثبيت سعر الصرف التي كانت مطبقة سابقًا لم تعد مناسبة لطبيعة الأسواق العالمية الحالية، خصوصًا في القطاعات شديدة الارتباط بالواردات مثل الصناعات الدوائية.
وأضاف أن تقلبات سعر الدولار والتضخم يجب التعامل معها في إطار آلية واضحة ومسبقة تضمن قدرة الشركات على التكيف الفوري مع أي تغيرات، وهو ما عملت عليه هيئة الدواء المصرية خلال السنوات الماضية عبر وضع منظومة تسعير أكثر مرونة وتوقعًا، مما انعكس على سرعة تنفيذ المراجعات السعرية الأخيرة.
وأشار إلى أن هذا التحديث في المنظومة لم يكن استجابة لحظة، بل نتيجة عمل مشترك امتد لسنوات بين الحكومة والقطاعين الخاص والعام، بهدف وضع قواعد ثابتة تساعد الشركات في التخطيط طويل الأجل والاستمرار في الاستثمار.
وفيما يتعلق بتأثير تغيّر سعر الصرف على القطاع، أكد قشطة أن الخسارة الأكبر لا تتمثل فقط في ارتفاع تكلفة الخامات، بل في احتمالية فقدان الكوادر، التي وصفها بأنها «أثمن ما تمتلكه أي شركة». وكشف أن «أسترازينكا مصر» نجحت—رغم التحديات—في الحفاظ على غالبية العاملين لديها البالغ عددهم نحو 600 موظف في الوقت الذي عانت فيه شركات أخرى من خسارة موارد بشرية مؤهلة بسبب الضغوط الاقتصادية.
وأوضح رئيس العلاقات المؤسسية أن السوق المصري يتميز بأن 90% من الدواء يتم تصنيعه محليًا، بينما تعتمد الـ10% الأخرى على التكنولوجيا الحديثة والعلاجات المتطورة القادمة من الخارج، وهو ما يجعل الدور الذي تلعبه الشركات متعددة الجنسيات، ومنها «أسترازينكا»، أساسيًا لضمان وصول أحدث الأدوية للمريض المصري. وأكد حرص الشركة على إدخال العلاجات المتقدمة للسوق خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، بما يواكب التطور العالمي ويضمن جودة الخدمة الصحية.
وفي سياق موازٍ، قال قشطة إن التغير في سعر العملة قد يكون عاملًا إيجابيًا للشركات التي تستهدف التصدير، وهو ما يشجع «أسترازينكا» على تعزيز دورها الإقليمي من خلال مشاريع تعاون واسعة مع عدة دول إفريقية. وكشف عن مبادرات مشتركة مع سبع دول إفريقية لتدريب الكوادر الطبية، ومشروعات جديدة في أمراض القلب والكلى بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتشخيص والعلاج.
وأشار إلى أن وجود «أسترازينكا» في مصر يمتد لأكثر من خمسين عامًا، وأن مصنع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر يعمل منذ أكثر من عشرين عامًا، مع استثمارات تجاوزت 50 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتطوير خطوط الإنتاج وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الدوائية الحديثة.
كما لفت إلى أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأبحاث السريرية التي تُنفَّذ بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من المؤسسات الطبية، معتبرًا أن هذا النوع من الاستثمار يمثل قيمة مضافة كبيرة للقطاع الصحي المصري، ويسهم في إدخال علاجات مبتكرة مبكرًا للسوق.
واختتم قشطة بالتأكيد على أن تطوير التكنولوجيا التشخيصية يُعد عنصرًا حاسمًا في تقليل معاناة المرضى، مشيرًا إلى أن غياب التشخيص الدقيق قد يؤدي إلى تأخر اكتشاف بعض الأمراض لسنوات، وهو ما تحرص الشركة على معالجته عبر برامج تدريب، وتوعية، ومشروعات شراكة في الابتكار الطبي.
وأكد أن دور الشركات—سواء متعددة الجنسيات أو المحلية—جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية، وأن الاستثمار المستمر في الكوادر، والبحث العلمي، والتكنولوجيا يمثل الطريق لضمان جودة مستقبل القطاع الصحي في مصر والمنطقة.
وفي جانب متصل، أكد الدكتور علي يحيى، المدير الإقليمي والمدير العام لمصر وشمال إفريقيا بشركة «جمجوم فارما»، أن صناعة الدواء من أكثر القطاعات تأثرًا بتقلبات سعر الصرف، خاصة في ظل اعتماد جزء كبير من مدخلات الإنتاج على مستلزمات تُستورد من الخارج.
وأوضح يحيى، خلال مشاركته في إحدى جلسات القمة السنوية للاستثمار الصحي، أن ارتفاع الدولار ينعكس مباشرة على تكلفة المواد الخام والتعبئة والتغليف، مما يضع الشركات أمام تحدٍّ في الحفاظ على هامش الربحية واستمرار الإنتاج بمعدلات مستقرة. وأضاف أن الفترات التي تسبق التعافي الاقتصادي عادة ما تشهد اضطرابات و”صدمة سعرية”، إلا أن السوق كان يستعيد توازنه تاريخيًا خلال فترات تمتد بين ثلاث إلى خمس سنوات، وهو ما يتطلب خططًا مرنة لإدارة التكلفة.
وأشار إلى أن شركات الدواء لا تمتلك رفاهية تعديل الأسعار بشكل فوري، بعكس قطاعات أخرى، نظرًا لارتباطها بآليات تسعير منظمة، مؤكدًا أن التعاون مع هيئة الدواء المصرية خلال المراجعة الأخيرة لأسعار المستحضرات كان «إيجابيًا وسريعًا»، حيث تمت الزيادات خلال فترة تراوحت بين 3 و6 أشهر وبشكل شامل لمعظم الأصناف المتداولة في السوق.
وشدد المدير الإقليمي لـ«جمجوم فارما» على أن الاستثمار الدوائي في مصر لا يقتصر على خدمة السوق المحلي الذي يضم أكثر من 110 ملايين نسمة بالإضافة إلى ملايين الزوار والسياح سنويًا، بل يمتد ليشمل أسواقًا إقليمية مهمة مثل السودان وليبيا، وهو ما يجعل وجود مصانع قوية داخل مصر عنصرًا حاسمًا لتعزيز القدرة التنافسية والتصديرية.
كما لفت إلى أن الشركات العاملة في السوق المصري—سواء القائمة أو تلك التي تخطط لإنشاء مصانع جديدة—تستفيد من وضوح الرؤية الصناعية والتنظيمية، ما يتيح لها وضع خطط إنتاج وتكاليف سنوية أكثر دقة، مع إمكانية التوسع في التصدير بالاعتماد على سعر صرف واضح داخل الجهاز المصرفي.
وشدد يحيى بأن استقرار بيئة الأعمال وسياسات التسعير وتوافر العملة الأجنبية يمثلون ركائز أساسية لضمان استدامة صناعة الدواء وقدرتها على تلبية احتياجات السوقين المحلي والإقليمي.
بينما أكدت نيفين كشمير، نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية بالمصرف المتحد وعضو مجلس الإدارة التنفيذي، أن البنك يضطلع بدور محوري في دعم المنظومة الطبية والصحية في مصر عبر حزمة واسعة من البرامج التمويلية والتسهيلات الموجهة لمختلف القطاعات الصحية، سواء المستشفيات أو شركات توزيع وتصنيع الدواء أو العيادات والمراكز الطبية.
وأوضحت كشمير خلال جلسة بعنوان « جهود توطين الصناعات الطبية ومتطلبات الإستفادة من إستقرار سعر الصرف وتراجع الفائدة» ضمن فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، أن المصرف المتحد يحرص على ضخ تمويلات كبيرة لتمكين الشركات الكبرى من توسعة استثماراتها في تأسيس المستشفيات وتطوير شبكات توزيع الدواء.
كما يقوم الي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية. وأشارت إلى أن الصناعة الدوائية المحلية تمثل نحو 90% من احتياجات السوق، ما يجعل دعمها “أولوية وطنية” لدعم الاستدامة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضافت أن البنك يقدم منتجات تمويلية متخصصة للأطباء والمشروعات الطبية، من بينها برنامج «الدكتور لون» وبرنامج «تمويل الأطباء» المدعوم من البنك المركزي بفائدة 5% فقط، والذي يمكّن الأطباء من تجهيز عياداتهم وشراء الأجهزة الطبية ومعدات معامل التحاليل ومراكز الأشعة، بفترات سداد تمتد حتى 7 سنوات.
ولفتت إلى أن حجم التمويل الموجه لهذا البرنامج وحده بلغ 161 مليون جنيه، إضافة إلى 257 مليون جنيه موجهة لتمويل الصيادلة، وأكثر من مليار جنيه لدعم مصانع وشركات تصنيع وتوزيع الدواء.
وأكدت كشمير مشاركة المصرف المتحد في عدد كبير من المبادرات القومية بالتعاون مع وزارة الصحة وصندوق «تحيا مصر» ومؤسسات المجتمع المدني، ومنها «مبادرة 100 مليون صحة»، وبرامج القضاء على قوائم الانتظار، وصحة المرأة، والكشف عن فيروس سي، إلى جانب مبادرة «أولادنا في عنينا» لمكافحة الأنيميا وضغط الدم وأمراض العيون والأمراض الجلدية لدى الأطفال.
وأشارت إلى أن البنك يساهم بقوة في مشروعات التنمية المستدامة عبر دعم وتمويل عدد كبير من المؤسسات الصحية، من بينها مستشفى الشيخ زايد التخصصي، ومستشفى شفاء الأورام بالأقصر، ومستشفى بهية، والمعهد القومي للأورام، ومستشفى المنشاوي العام، ومعهد السكر والغدد الصماء، وجمعيات رعاية المرضى بعدد من المحافظات.
وفيما يتعلق بتقييم المخاطر الائتمانية في القطاع الصحي، أوضحت كشمير أن القطاع يُصنَّف ضمن فئة المخاطر “المعقولة”، نظرًا لارتفاع تكلفة الأجهزة الطبية والمواد الخام الدوائية، مقابل قيود الأسعار التي يتحملها المنتج أو مقدم الخدمة.
لكنها أشادت بالجهود التنظيمية لهيئة الشراء الموحد، التي أسهمت العام الماضي في إقرار زيادات سعرية ساعدت المصانع على تغطية تكلفتها وضمان استمرارية الإنتاج.
كما ثمنت السياسة النقدية للبنك المركزي والمرونة التي اكتسبها سعر الصرف خلال العامين الماضيين، والتي أتاحت للمستثمرين وضع خطط واضحة للسنوات المقبلة، ودفعت لزيادة تدفقات العملة الأجنبية من مصادر عدة، وعلى رأسها السياحة.
وأكدت أن المصارف تعتمد معايير دقيقة عند تقديم التسهيلات الطبية، تشمل تقييم خبرة الطبيب، وسنوات تشغيل المنشأة، وإجراءات الرهن على الأجهزة والمعدات أو العقارات لضمان سلامة التمويل، مشيرة إلى أن البنوك مسؤولة عن حماية أموال المودعين والمستثمرين، مع استمرار دعمها لقطاع يُعد من أكثر القطاعات أهمية واستقرارًا في السوق المصرية.
من جهتها أكدت الدكتورة نرمين طاحون، المؤسس والشريك الإداري لمكتب “طاحون للمحاماة”، أن نشاط الاستحواذات في القطاع الطبي والصحي بدأ يشهد انتعاشاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً باستقرار سعر الصرف وتراجع معدلات الفائدة، وهو ما يفتح فرصاً جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين. جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «جهود توطين الصناعات الطبية ومتطلبات الاستفادة من استقرار سعر الصرف وتراجع الفائدة» ضمن فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية.
وأوضحت د. طاحون أنها تمتلك خبرة طويلة في الاستشارات القانونية للقطاع الخاص، حيث عملت سابقاً مع مكاتب دولية كمستشار قانوني لوحدة المشاركة مع القطاع الخاص منذ تأسيسها، مشيرة إلى أن مكتبها أدار خلال الفترة الأخيرة عدة صفقات استحواذ ناجحة في مجالات مختلفة، تراوحت قيمتها بين 100 و200 مليون جنيه، شملت مستشفيات ومعامل تحاليل وشركات متخصصة في المجال الطبي.
وأشارت إلى أن المكتب لا يزال يعمل على صفقات أخرى قيد الإغلاق، تتراوح قيمتها بين 50 و100 مليون جنيه، مؤكدة أن هناك اهتماماً متزايداً من المستثمرين بالقطاع الطبي نظراً للإمكانات الكبيرة للتوسع وتقديم خدمات صحية متكاملة.
وقالت د. طاحون إن استقرار البيئة الاقتصادية، ووجود آليات واضحة للاستثمار في القطاع الخاص، يعزز قدرة المستثمرين على التخطيط طويل الأمد، ويتيح فرصاً حقيقية لتنمية مستدامة في قطاع الرعاية الصحية، بما يعود بالنفع على المواطنين ويحفز التطوير والتوسع في الخدمات الطبية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية