غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال الكوري
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أمس، عن إنشاء مجلس الأعمال الكوري، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، والتمهيد للمزيد من الفرص المشتركة بين شركات القطاع الخاص في دبي وجمهورية كوريا.
ووفق بيان صحفي صادر ، شهد الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية لمجلس الأعمال الكوري الذي عقد مؤخرا في مقر غرف دبي، تحديد أولويات وخطط المجلس خلال الفترة المقبلة، إلى جانب برنامج الفعاليات المُقرّرة، إضافة إلى بحث سبل الارتقاء بآفاق التعاون الاقتصادي بين دبي وجمهورية كوريا.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، إن مجالس الأعمال توفر منصات مهمة لتعزيز التعاون والاستفادة من الفرص الواعدة، وتلعب دورا محوريا في تطوير الشراكات الاستثمارية والتجارية المثمرة، إضافة إلى مساهمتها في نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي.
وتغطّي مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، الأسواق ذات الأهمية الإستراتيجية بالنسبة للإمارة، وتلعب دورا حيويا في فتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي مع مجتمعات الأعمال في جميع أنحاء العالم، وتمثل جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في دبي.
وتعمل غرفة تجارة دبي على زيادة عدد مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلتها في إطار الجهود المبذولة لدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 بتعزيز التجارة الخارجية لإمارة دبي، ومضاعفة الجهود لدعم توسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تقترح إنشاء مركز تحكيم إلكتروني واعتماد شهادات رقمية للقضايا الاقتصادية
اقترح المستشار بهجت الحسامي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنشاء مركز تحكيم متخصص في المعاملات الإلكترونية داخل مصر، يتمتع بالقدرات والإمكانات الفنية والقانونية لإثبات المعاملات الرقمية، وإصدار شهادات تحكيم معتمدة يُعتد بها في القضايا الاقتصادية وفض المنازعات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية اليوم الاثنين ، والذي ناقش الحاجة الماسة إلى تطوير آليات التقاضي بما يتوافق مع طبيعة المعاملات الرقمية الحديثة.
وأكد المشاركون أن الإثبات عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة مثل "واتساب" لا يزال غير جائز قانونياً، ما يتطلب تدخلًا تشريعياً واضحاً.
وأوضح "الحسامي" أن وجود سيرفر مصري موثوق وجهة تصدر شهادات رقمية للمعاملات سيساهم في تعزيز الاعتراف القانوني بها، ويمنح بيئة الأعمال مزيداً من الأمان والثقة، مشيراً إلى أهمية تضمين هذه المقترحات ضمن تعديلات قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الملكية الفكرية.
وأكد الحاضرون أن التحول الرقمي رغم ما يقدمه من مزايا كبيرة، يواجه تحديات تتعلق بالخصوصية وأمان البيانات، وهو ما يتطلب تحديث الأطر التنظيمية، إلى جانب ضرورة تأهيل القضاة والمحكمين والخبراء القانونيين على استخدام الأدلة الرقمية والتقنيات الحديثة في التقاضي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!