سنتين سجناً في حق الرئيس السابق لجماعة صفرو عن البيجيدي
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لقسم جرائم الأموال بفاس، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس السابق لجماعة صفرو، عن حزب العدالة والتنمية ومن معه، في ملف يتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
وأيدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة من طرف الغرفة الابتدائية في حق جميع المتابعين، وقضت في حق الرئيس السابق للمجلس الجماعي لصفرو، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية في حدود 20 ألف درهم، على خلفية اتهامه باختلاس وتبديد أموال عمومية.
كما قضت غرفة جرائم الأموال في حق نائبيه المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية وأمين مال مؤسسة عموميةالمنتمي لحزب العدالة والتنمية، ورئيس المؤسسة، بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة لكل واحد منهما وغرامة مالية محددة في 10 آلاف درهم، بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية.
وأدانت غرفة جرائم الأموال موظف بالجماعة متابع في ذات الملف، بالحبس النافذ لمدة 6 اشهر وغرامة مالية محددة في 2000 درهم على خلفية متابعته بالتزوير، مقابل تبرئة مقاول ورئيس تعاونية.
وتعود تفاصيل الملف، الذي له علاقة بتدبير شؤون جماعة صفرو في عهد المجلس السابق، إلى شكاية تقدمت بها فعاليات جمعوية وحقوقية بالمدينة، حيث جرت متابعة المعنيين بتهم جنائية ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والحصول على منفعة من مشروع تديره الجماعة الحضرية لصفرو، والتماس الإحسان العمومي والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها، كل حسب المنسوب إليه.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: أموال عمومیة
إقرأ أيضاً:
محاكمة غيابية لمسير شركة أقمشة اتهم باختلاس 3.7 مليار سنتيم بالشراقة
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة صبيحة اليوم بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 300 ألف
دج في حق مسير شركة خاصة بالاقمشة مع إصدار امر بالقبض ضده، في محاكمة غيابية للمتهم على خلفية
اتهامه باختلاس3.7 مليار سنتيم وخيانة الأمانة التي اوكلت له لتسيير الشركة خلال غياب صاحبها.
تحريك الدعوى العمومية جاء على إثر شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة
تقدم بها صاحب شركة خاصة بالاقمشة تفيد تحرير وكالة واسعة الصلاحيات لشخص المشتبه فيه
المدعو”ب.م” من أجل تسيير شركته خلال غيابه بسبب ظروف خاصة، حيث تفاجأ لدى عودته للشركة
بخروقات وتجاوزات بالجملة سببت ثغرة مالية بلغت 3.7 مليار سنتيم، مع حرمان العمال من مستحقاته
المالية، بالإضافة إلى خروقات أخرى تتعلق بالتسيير المالي للشركة والإختفاء،دون تبرير كل التجاوزات او
الرد عليها، الأمر الذي جعله يدخل في دوامة لحل المشاكل التي جعله يتخبط فيها، الامر،الذي دفعه للإستدانة
من أجل تسديد مستحقات العمال.
وأدلى مجموعة من عمال الشركة بشهادتهم خلال المحاكمة حول التجاوزات التي كانت تحصل بالشركة خلال
غياب مديرها.
دفاع الضحية طالب بمرافعته قبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية مؤكدا أن الخبرة التي أجريت
بالحسابات أكدت الثغرة المقدرة ب 3.7 مليار سنتيم،وطالب باسترداد القيمة المختلسة بالإضافة إلى مبلغ
الكفالة، وتعويض بقيمة 10 ملايين دج عن كافة الاضرار اللاحقو بالشركة.
وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع العقوبة السالف ذكرها ضد المتهم الغائب عن المحاكمة المتابع بجنحتي إختلاس اموال خاصة وخيانة الأمانة.