أسعار تبدأ من 148 ألف جنيه| تفاصيل الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قدمت مذيعة صدي البلد ماهيتاب مختار تغطية عن تفاصيل أسعار شقق الإسكان الاجتماعي التي تتراوح ببن 70 ألف وحدة سكنية جديدة بأسعار تبدأ من 148 الف جنيه، سيتم طرحها أوائل شهر نوفمبر المقبل بعضها جاهز للتسليم الفوري والبعض الآخر سيتم تسليمه خلال ٣٦ شهروتعد هذه الوحدات من وحدات السكن الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وكثرت التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024، حيث أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 .
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين، ودعم خطة الدولة للتوسع في هذا المجال.
صندوق الإسكان الاجتماعي
وكشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بعض هذه التفاصيل وقال إن الطرح الجديد لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يأتي ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين "
وسيتضمن تغطية شاملة لمعظم مناطق الجمهورية، سواء في المدن الجديدة أو المحافظات.
وأكد الشربيني أن الوزارة تسعى لمنح أكبر عدد ممكن من المواطنين فرصة التقديم للحصول على وحدة سكنية والاستفادة من الدعم الكبير المقدم لهذه الوحدات، مما يساهم في تحقيق أهداف البرنامج بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين.
وتعتزم الوزارة توفير 70 ألف وحدة سكنية، حيث سيتم تخصيص 60 ألف وحدة لمحدودي الدخل
و10 آلاف وحدة لمتوسطي الدخل. يمكن للراغبين في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي زيارة الرابط المخصص للتقديم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شقق الإسكان السكن الاجتماعي متوسطي الدخل حجز شقق الإسكان وزارة الاسكان التمويل العقاري سكن لكل المصريين المبادرة الرئاسية صندوق الإسكان الاجتماعى شقق الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء العقود.. وحدات سكنية بديلة للمستأجرين وفقًا لقانون الإيجار الجديد
أقرّت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، نهائيًا، مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم"، متضمنًا بندًا لافتًا يراعي البعد الاجتماعي، يقضي بأحقية المستأجرين في الحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انقضاء مدة العقود المقررة في القانون.
وبحسب المادة (8) من المشروع، يحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد التقدم بطلب رسمي لتخصيص وحدة بديلة، شريطة إقرار الإخلاء الفوري للمكان المؤجَّر عند الاستلام، مع منح أولوية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه.
يمنح المشروع الحق للمستأجرين في طلب وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء. وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
التخصيص للوحدات البديلة سيتم وفقًا لضوابط خاصة مستقلة عن شروط الإسكان الاجتماعي أو المتوسط.
تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، ولغير السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء المبكر.
تبدأ الزيادة في الإيجار من الشهر التالي لتطبيق القانون، حيث تصل إلى:
20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وفي الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه.
زيادة سنوية للإيجار بنسبة 15%، تطبق على القيمة الجديدة طوال مدة التعاقد.
لجان حصر وتصنيف المناطق:
تُشكل بقرار من المحافظ لجان متخصصة لتقسيم المناطق حسب معايير الموقع، ونوعية البناء، والخدمات، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة.
وينتظر أن يُعرض مشروع القانون للمناقشة في الجلسة العامة للبرلمان تمهيدًا للتصويت النهائي عليه، في ظل تأكيدات حكومية متكررة بأن القانون لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، وإنما يسعى لحل جذري ومتوازن لأزمة تاريخية تراكمت عبر عقود، مع توفير ضمانات كاملة بعدم ترك أي مواطن دون بديل مناسب.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟