لأول مرة.. البلوجر هدير عبد الرازق تكشف كواليس الفيديو المسرب وتأثيره على حياتها
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
في أول ظهور إعلامي لها منذ الأزمة، تحدثت البلوجر هدير عبد الرازق عن كواليس الفيديو الشخصي المسرب، الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستضافت الإعلامية والفنانة ياسمين الخطيب هدير في برنامج "شاي بالياسمين"، حيث فتحت الأخيرة قلبها للجمهور وكشفت عن تفاصيل غير معروفة حول الحادثة وتأثيرها على حياتها الشخصية وعلاقاتها.
وعن اللحظة التي عرفت فيها بانتشار الفيديو، قالت هدير: "صحيت على الكارثة دي، كنت مخطوبة وعلى وشك الزواج. لما شفت رد فعل أهلي، حسيت بصدمة كبيرة.
والدتي كانت في حالة انهيار، ووالدي فقد وعيه من الصدمة، ولم يتمكنوا من إخباري بشكل مباشر حتى جاءت شقيقتي الكبيرة وشرحت لي ما حدث.
شعرت بالذهول ولم أتمكن من استيعاب الأمر ولا معرفة كيف تم تسريب الفيديو".
تفاصيل عن الفيديو وظروف تسريبهوخلال حديثها، أوضحت هدير أن الفيديو المسرب تم تصويره من قبل زوجها السابق، خلال لحظة طيش عابرة، مؤكدةً أنها لم تكن على علم بأنه كان يتم تصويرها في ذلك الوقت.
وأضافت أن زوجها السابق كان قد مسح الفيديو لاحقًا بعد أن شاهدته، إلا أنه بعد ثلاث سنوات تم تسريب الفيديو بشكل غير متوقع.
وأكدت هدير أنها لا تعلم حتى الآن كيف تم تسريب الفيديو، خاصة أن الهاتف الذي كان يحتوي على الفيديو لم يعد بحوزتها.
التأثير على حياتها وعلاقاتها الشخصيةوأشارت هدير إلى أن الأزمة كانت لها آثار كبيرة على حياتها العاطفية، حيث انفصلت بعد تسريب الفيديو عن خطيبها الثاني، وأثرت الحادثة بشكل عميق على علاقتها بأهلها وأصدقائها، وواجهت صعوبات عديدة بسبب الضغوط الاجتماعية والنفسية التي أعقبت انتشار الفيديو.
تصريحات هدير عبد الرازق تعكس معاناة عميقة وشجاعة في مواجهة أزمة شخصية أثرت على حياتها بشكل كبير، وتأتي هذه المقابلة كخطوة لإظهار جانبها الشخصي وإيصال رسالتها للجمهور حول التجربة القاسية التي مرت بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البلوجر هدير عبد الرازق الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي ياسمين الخطيب هدیر عبد الرازق تسریب الفیدیو على حیاتها
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر دعوى هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» في جرائم تقنية المعلومات
تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم 12217/80 ق، والمقامة من هدير عبد الرازق عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طلبًا لوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصفته بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية» الواردة في قانون جرائم تقنية المعلومات.
وتذهب الدعوى إلى أن نص قيم الأسرة صيغت بعبارات عامة وفضفاضة ومبهمة تُتيح تفسيرات واسعة توجَّه لخدمة رؤى اجتماعية أو دينية متشددة، وتسمح - وفق العريضة - بإحياء «تفتيش أخلاقي» يتعارض مع البيئة الثقافية المصرية التي مثّلها لعقود الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات الإبداع.
وتؤكد العريضة أن إدانة هدير استندت إلى هذا النص البهم المخالف للدستور والذي لا يحدد الركن المادي للجريمة بشكل منضبط، ما يجعله مخالفًا لمبدأ الشرعية واليقين الجنائي المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري التي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد».
كما أضافت الدعوى وفق سامح أن النص محل الطعن يؤثر على حرية الإبداع وحرية التعبير، بالمخالفة للمادة (67) من الدستور التي تحظر العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية الفنية إلا في حالات محددة. كما استندت الدعوى إلى مبدأ النفاذ المباشر للنصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، واعتبارها المرجعية العليا التي يتعين أن تُقدَّم على أي نص تشريعي مقيد لها واستشهدت بشروح لأستاذ القانون الراحل أحمد فتحي سرور.
وترى هدير أن استمرار العمل بالنص بصيغته الحالية يخلق مناخًا من عدم اليقين لدى المستخدمين وصناع المحتوى على المنصات الرقمية، ويؤثر على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر. وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي لحين اتخاذ إجراءات تشريعية أو تنفيذية لتعليق تطبيق النص أو إعادة صياغته.
كما تشير العريضة إلى أن النص العقابي بصيغته الحالية أتاح - في التطبيق العملي - تغوّل أنماط من التشدد الديني والاجتماعي الوافد على الهوية المصرية، وهي أنماط هجينة وصفتها بـ«الأفغو- إيرانية»، لكونها مزيجًا من ثقافات الغلو الطالبانية في أفغانستان، والنزعات العقائدية المتشددة في إيران الثيوقراطية. وترى الدعوى أن هذه المنظومات الوافدة تمثل قطيعة تامة مع الإرث الحضاري والفني المصري و تراث ماسبيرو والفنون، وأن تمكينها من التحكم بمعايير التجريم تحت لافتة «القيم الأسرية» يعصف باليقين القانوني ويحوّل النصوص العقابية إلى أدوات لاستيراد هذه القيم المتطرفة التي لا تمتّ للمجتمع المصري ولا لتقاليده الحداثية بصلة.
ومن المقرر نظر الدعوى بشقها العاجل خلال 13 ديسمبر، في ضوء ما وصفته المذكرة بـ«الضرورة المُلحّة لحماية الحقوق الدستورية وضمان سلامة تطبيق النصوص العقابية».
اقرأ أيضاًمصرع أم وطفليها وإصابة آخرين في انهيار منزل بالطوب اللبن بقرية الدير جنوب الأقصر
بعد قليل.. استكمال محاكمة 87 متهمًا في قضية «داعش مدينة نصر»
بعد قليل.. استكمال محاكمة 65 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا