من تليفونك المحمول .. استعلم عن مخالفات سيارتك في دقائق
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
يقدم موقع “صدى البلد” خدمة للقراء لمعرفة طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وطريقة سدادها عبر وسائل الدفع المتاحة، من خلال الهاتف المحمول.
توفر النيابة العامة عبر بوابة الحكومة المصرية خدمة للمواطنين للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وسدادها أو التظلم عليها، من خلال الرابط التالي https://bit.
الاستعلام عن المخالفات برقم السيارة
يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال عدة خطوات وهى:
- الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور عبر الرابط التالي https://bit.ly/3aPtbnW.
- اختر أيقونة الاستعلامات.
- حدد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.
- اضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.
- اكتب بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط.
- اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.
طرق دفع مخالفات السيارة أونلاينلدفع مخالفات المرور؛ عليك الدخول إلى موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الدخول على خدمات نيابة المرور، ثم اختيار الدفع، والاختيار بين الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة المخالفات رخص القيادة خدمات المرور الاستعلام عن مخالفات المرور الاستعلام عن مخالفات المرور
إقرأ أيضاً:
منتخبون كبار يتحسسون رؤوسهم… رئيس النيابة العامة يحيل كافة تقارير الحسابات على الشرطة القضائية
زنقة20| علي التومي
في خطوة حازمة تعكس توجها جديدا نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعطى هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التقارير تشمل إختلالات مالية وإدارية وصفت بأنها ذات طابع جنائي، طالت عدداً من الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب وزارات ومؤسسات عمومية.
ووفقا لذات المصادر، فإن مصالح الشرطة القضائية باشرت بالفعل عمليات التحقيق في هذه الملفات، التي تتعلق أساساً بسوء تدبير المال العام وجرائم الأموال.
وتشير المصادر، إلى أن العديد من المسؤولين المحليين، بمن فيهم رؤساء جماعات ومجالس عمالات، يعيشون على وقع القلق، خاصة أن التقارير المحالة تتضمن تفاصيل دقيقة حول إختلالات في الصفقات العمومية، وتدبير الموارد المالية، وإستغلال النفوذ.
وتأتي هذه المبادرة الصارمة لرئاسة النيابة العامة في سياق تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، خاصة بعد أن ظل العديد من تقارير مجلس الحسابات حبيسة الرفوف لسنوات دون متابعة قانونية.
ويُنتظر إستنادا لنفس المصادر، أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مساءلات قضائية واسعة قد تطيح برؤوس كبيرة في عالم التسيير المحلي بعدد من الأقاليم.