المؤسسة الليبية للاستثمار تسجل نموا ملحوظا في محفظة أسهمها خلال الربع الثالث من 2024
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عن تحقيق نتائج إيجابية في تنفيذ إستراتيجيتها خلال الربع الثالث من عام 2024، والتي تهدف إلى تطوير أعمالها واستدامة استثماراتها وتبني أفضل الممارسات المتبعة في الصناديق السيادية الرائدة.
وتمكنت المؤسسة بحسب بيان لها من تحقيق تقدم في جميع المحاور الإستراتيجية بما في ذلك تطوير الاستثمار، وتعزيز الحماية، وتحسين الحوكمة، وزيادة معدلات الإفصاح والشفافية.
وأكد البيان ارتفاع القيمة السوقية لمحفظة الأسهم بنسبة 24.2% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، مسجلة صافي ربح تراكمي بقيمة 3.77 مليار دولار منذ بداية عمر الاستثمار.
وبلغت قيمة الودائع الزمنية، وفقا للبيان، 22.5 مليار دولار، محققة عوائد بقيمة 880 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من 2024، بمعدل نمو 20% مقارنة بنفس الفترة من 2023، كما ارتفعت قيمة محفظة صناديق الاستثمار بنسبة 2.9%، مسجلة إجمالي 7.39 مليار دولار أمريكي.
وقال البيان إن المؤسسة قدمت خطتها الاستثمارية قصيرة المدى إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والتي تضمنت استعراض الآثار السلبية للتجميد على أصولها، مشيرة إلى تعيينها استشاريا دوليا (إستراتيجي آند) لدعم المؤسسة في تنفيذ خطتها الإستراتيجية الاستثمارية للسنوات القادمة.
وأشار البيان إلى تطوير مجموعة من الأصول العقارية بالشراكة مع مطورين عقاريين، حيث أعيد تأهيل وتطوير وافتتاح مجموعة من الفنادق حول العالم.
وعلى صعيد الشفافية، لفت البيان إلى استكمال القوائم المالية المجمعة لعام 2020 بالتعاون مع شركة ديلويت، وتم التعاقد مع شركة “برايس ووتر هاوس كوبرز” لإعداد القوائم المالية المجمعة للسنوات (2021-2022-2023)، كما تم تعيين شركة “ارنست أند يونغ” لإجراء التدقيق على القوائم المالية، وتم الانتهاء من تدقيق القوائم المالية لمحفظة الاستثمار طويلة المدى لعام 2020.
وأضاف البيان أن المؤسسة عززت الإجراءات الوقائية لحماية الأصول والاستثمارات، والتي من بينها مواجهة الإجراءات المتخذة من السلطات البلجيكية.
المصدر: المؤسسة الليبية للاستثمار.
المؤسسة الليبية للاستثمار Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المؤسسة الليبية للاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والصناعة.. تقييم واقع رخص الاستثمار بالإسمنت الممنوحة قبل عام 2011
دمشق-سانا
تركز اجتماع نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان، مع عدد من ممثلي المؤسسات والشركات والجهات المعنية، حول تقييم واقع رخص الاستثمار في قطاع الإسمنت الممنوحة قبل عام 2011، بهدف دعم إنتاج الإسمنت محلياً، بما يتناسب مع خطط إعادة الإعمار المقبلة.
وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الإدارة العامة للصناعة اليوم عرض ممثلون عن المؤسسة العامة للجيولوجيا في وزارة الطاقة، والشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت “عمران”، ومختصون بالشؤون المالية والقانونية، رخص منشآت الإسمنت الممنوحة قبل 2011 من ناحية عددها، ومواقعها والشركات المالكة، وتاريخ المنح، ومدى تنفيذ الالتزامات التعاقدية لكل رخصة، المتعلقة بالبناء والإنتاج والتشغيل.
وتم خلال الاجتماع فرز الرخص المتوقفة والمتضررة، أو التي لم يتم استثمارها، ودراسة المعوقات التي حالت دون استثمار بعض الرخص، إن كانت أمنية أو لوجستية أو مالية، ووضع خارطة طريق واضحة للرخص القديمة، تضمنت إما تفعيلها، أو تعديلها، أو إلغاؤها مع تحديد جدول زمني للبت في كل رخصة، وآلية منح الرخص واستيفائها للأوراق اللازمة، إضافة إلى مراجعة قانونية لوضع الرخص التي انتهت مدة تنفيذها، أو لم يبدأ استثمارها، وإمكانية سحب الرخص غير المفعلة.
وفيما يتعلق باستثمار مواقع جديدة، عرض المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء المهندس محمود فضيلة، المواقع الجديدة المتاحة والتي تملك مقومات استثمارية، من مواد أولية والقرب من المراكز السكنية، وتحديد أولويات المواقع بحسب الأهمية الاقتصادية والجغرافية، واقتراح آلية طرح هذه المواقع للاستثمار، عبر مزايدات، ودفاتر شروط، وعروض استثمارية مباشرة.
وحول آليات تفعيل الرخص المتوقفة، قدم المجتمعون مجموعة من المقترحات تمثلت بإعادة تفعيل تتضمن تسهيلات إجرائية وبرامج تحفيزية للاستثمار، وعقد شراكات مع القطاع الخاص، أو مستثمرين
جدد، وإعادة جدولة المدد الزمنية للمشاريع المتعثرة.
وفي نهاية الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تحديث التشريعات الخاصة بقطاع الإسمنت، لجذب المستثمرين وتطوير البنية التحتية لدعم الاستثمار، بما يخص الطاقة والنقل والبيئة، وعلى التزام المشاريع بمعايير السلامة البيئية.
تابعوا أخبار سانا على