مسئول روسي: متفائلون بشأن أداء اقتصاد البلاد في ظل عجز الميزانية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلن مساعد الرئيس الروسي للشئون الاقتصادية مكسيم أوريشكين، أنه ينظر بتفاؤل نظرة لأداء الاقتصاد الروسي في المستقبل، متوقعا أن تحقق الميزانية فائضا في الربع الثالث من 2023.
وقال أوريشكين، الذي كان يشغل سابقا منصب وزير التنمية الاقتصادية - في مقال لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الاثنين، "إن ضعف العملة الروسية يٌعقد عملية إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني"، مشددا على أن الروبل القوي يخدم الاقتصاد، وأن الاقتصاد الروسى يتحول ويتأقلم بوتيرة أسرع مما كان متوقعا.
وأضاف أن "مرحلة الانتعاش السريع للاقتصاد الروسي انتهى، وسيستقر النمو الآن في نطاق 2% - 2.5% سنويا"، موضحا أن الميزانية الروسية ستحقق فائضا في الربع الثالث من 2023، وأن عجز الميزانية الروسية الحالي لا يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد.
وتابع "من المتوقع أن يكون عجز الميزانية الروسية في 2024 عند مستوى العام الحالي، أي نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي".
وفيما يتعلق بتراجع الروبل، أقر أوريشكين بأنه يعقد عملية إعادة الهيكلة للاقتصاد الروسي، مشددا على أنه من مصلحة الاقتصاد الوطني أن تكون العملة الروسية قوية.
ولفت إلى أن سعر صرف العملة الروسية سيستقر في المستقبل القريب، مرجعا السبب الرئيسي وراء ضعف الروبل وتسارع التضخم إلى تخفيف السياسة النقدية.. وأكد أن البنك المركزي الروسي يمتلك جميع الأدوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في روسيا وضمان خفض معدلات الإقراض إلى مستويات مستدامة.
وبالنسبة إلى عائدات النفط والغاز، توقع أوريشكين ارتفاع عائدات النفط والغاز الروسي بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة لتصل بحلول نهاية العام الحالي إلى حوالي 800 مليار روبل، مشيرا إلى ارتفاع سعر النفط الروسي من 54 دولارا للبرميل في النصف الأول من 2023 إلى أكثر من 70 دولارا حاليا، مبينا أن هذا سيحقق إيرادات إضافية بواقع 11 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري.
ولفت مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية إلى أن العائدات من الصادرات غير النفطية ستوفر الديناميكية الاقتصادية القوية لاستمرار نمو الإيرادات في المستقبل، متوقعا تعافي الحساب الجاري لميزان المدفوعات في الأشهر المقبلة إلى مستويات النصف الثاني من العام الماضي.
ومن ناحية أخرى، طمأن البنك المركزي الروسي المواطنين والأسواق بشأن الوضع المالي في البلاد، على خلفية تراجع العملة الروسية الكبير أمام العملات الرئيسية وخاصة الدولار واليورو.
وقال المركزي الروسي، في بيان، "لا يوجد أي تهديد للاستقرار المالي بسبب انخفاض سعر صرف العملة الروسية"، موضحا أن تراجع الروبل كان متأثرا بديناميكية التجارة الخارجية لروسيا، حيث انخفضت قيمة الصادرات تزامنا مع ارتفاع الاستيراد وارتفع الطلب على الدولار.. وأضاف أن أي قرارات سيتخذها ستستهدف الوصول بالتضخم إلى المستوى المستهدف عند 4% في العام 2024.
ومن جهتها، توقعت إيلينا بيرمينوفا النائبة الأولى لرئيس لجنة الميزانية بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) انخفاض سعر صرف الدولار في نهاية الخريف المقبل، مرجحة عودة سعر الدولار إلى مستوى 70 روبلا.
وتشهد العملة الروسية تراجعا في الفترة الماضية في ظل ضغط من تراجع فائض الحساب الجاري، حيث انخفضت العملة الروسية اليوم إلى 101 روبل للدولار للمرة الأولى منذ فبراير 2022، فيما جرى تداول العملة الأوروبية اليورو فوق مستوى 110 روبلات للمرة الأولى أيضا منذ مارس 2022.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الروبل الاقتصاد الروسي
إقرأ أيضاً:
قمة شرم الشيخ.. أستاذ اقتصاد: مصر تجني ثمار السلام وتتحول إلى مركز إقليمي للاستثمار
قال الدكتور رمضان مَعن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بجامعة طنطا، إن انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام، التي جمعت أكثر من 20 من قادة وزعماء العالم، تُعد حدثًا استثنائيًا على المستويين السياسي والاقتصادي، لما تمثله من منصة عالمية تعيد وضع مصر في مركز التأثير الدولي والإقليمي، مؤكدًا أن مصر ستجني ثمارًا اقتصادية مباشرة وغير مباشرة من وراء هذا التجمع الدولي الكبير.
وأوضح الدكتور مَعن أن استضافة مصر لهذه القمة تعزز صورة الدولة كمركز استقرار سياسي وأمني في المنطقة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية، مشيرًا إلى أن الأسواق عادةً ما تتفاعل إيجابًا مع مظاهر الاستقرار السياسي والدبلوماسي، وهو ما يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة، ويزيد من الاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة.
تعزيز المكانة الاقتصادية لمصروأضاف الخبير الاقتصادي أن استضافة هذه القمة في مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من القادة الأوروبيين والعرب، يُعد رسالة ثقة دولية في الاقتصاد المصري، وفي قدرة الدولة على إدارة الملفات المعقدة بحكمة واتزان، مؤكدًا أن هذه الثقة ستُترجم قريبًا في زيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة والسياحة والخدمات المالية.
وأشار إلى أن القمة تُسهم كذلك في تنشيط قطاع السياحة، خاصة في مدينة شرم الشيخ التي أصبحت مركزًا عالميًا للمؤتمرات الدولية، موضحًا أن هذا النوع من الأحداث يرفع نسب الإشغال الفندقي، وينعش الطيران المدني، ويولد عوائد نقدية مباشرة تدعم الاقتصاد المحلي.
التأثير على التجارة والملاحة العالميةوأكد الدكتور مَعن أن عودة الاستقرار الإقليمي بعد هذه القمة سيؤدي إلى استئناف حركة السفن في قناة السويس، وعودة النشاط التجاري الدولي إلى مستوياته الطبيعية، وهو ما يمثل دفعة قوية للإيرادات القومية، مشيرًا إلى أن قناة السويس تمثل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، وأي استقرار في المنطقة ينعكس فورًا على زيادة العائدات وتحسين ميزان المدفوعات.
استقرار سياسي يعزز النمو الاقتصاديوأوضح أن نجاح قمة شرم الشيخ في ترسيخ أسس السلام في الشرق الأوسط سيعطي دفعة قوية لمؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر، مضيفًا أن الاستقرار السياسي شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، وأن القمة بعثت برسالة واضحة بأن مصر قادرة على قيادة التوازن الإقليمي وتحقيق الأمن الجماعي.
مصر مركز السلام والتنميةواختتم الدكتور رمضان مَعن تصريحه مؤكدًا أن مصر اليوم تُثبت أنها ليست فقط منبرًا للسلام السياسي، بل أيضًا قاطرة للتنمية الاقتصادية الإقليمية، وأن انعقاد قمة بهذا الحجم على أرضها يُعد استثمارًا في سمعة الدولة وقدرتها على استضافة الأحداث الكبرى، مما يُعيد رسم خريطة الاستثمار والسياحة في المنطقة لصالح الاقتصاد المصري.
وأضاف أن القيادة السياسية المصرية، برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاعت أن توظف الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة الأمن القومي والتنمية المستدامة، وهو ما يجعل من قمة شرم الشيخ نقطة تحول حقيقية نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا لمصر والمنطقة بأسرها.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا