بدء محاكمة المتهمين في «رشوة الجمارك الكبرى»
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس محاكمة المتهمين في قضية “رشوة الجمارك الجديدة”، لنظر أولى جلسات محاكمتهم في رشوة الخمور والسجائر.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
وأقر المتهم الثالث “عمرو. ع” في التحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزوير في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الاتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعيينه عام 2022، مراجعا بشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
وأوضح أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعاد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب جنايات القاهرة مصر الجديدة الأسواق الحرة رشوة الجمارك الجديدة رشوة الجمارک
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة مستخلصي الجمارك يطالب بإنشاء لجنة لدعم مراكز التوزيع اللوجستية
أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، ورئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية، أن الوقت الحالي مثالي لتسريع خطوات إنشاء مراكز التوزيع اللوجستية، خاصة تلك المرتبطة بمستلزمات الإنتاج، لما لها من دور محوري في خفض تكاليف التصنيع وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وشدد العرجاوي على أن المناخ الاستثماري بات جاذبًا بقوة لإقامة مثل هذه المشروعات، لكن هناك ضرورة ملحة لتعديل بعض نصوص اللوائح التنفيذية لقانون الجمارك بما يسمح بمرونة أكبر في الإجراءات ويشجع المستثمرين على الانخراط في هذا النوع من الأنشطة الحيوية.
وأكد أن اللوائح الحالية لا تزال بحاجة إلى مراجعة وتطوير حتى تتواكب مع متغيرات السوق العالمي وتدعم رؤية الدولة في جعل مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والتوزيع.
وطالب العرجاوي بإنشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المجتمع التجاري ووزارتي الاستثمار والمالية، بهدف دراسة التحديات التي تواجه تنفيذ هذه المشروعات واقتراح حلول تشريعية وإجرائية مناسبة، تضمن سرعة التنفيذ وتحقيق أعلى استفادة ممكنة.
وأوضح أن مراكز التوزيع اللوجستية تمثل ركيزة أساسية لفتح أسواق جديدة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري، لا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية التي طرأت على عدد من دول الجوار، والتي كانت تنافس مصر بقوة في هذا المجال، مما يفتح أمامنا فرصة ذهبية لاقتناص موقع متقدم على خريطة التجارة الإقليمية، خاصة في أسواق القارة الأفريقية.
وشدد العرجاوي، على أهمية أن تتعامل الجهات المعنية بجدية وسرعة مع هذا الملف، لما له من انعكاسات مباشرة على الاقتصاد القومي وتعزيز فرص التصدير وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.