نقل فوري وإحالة للتحقيق.. قرارات حاسمة ضد مدرس صفّع طلابه واستهزئ بهم في المنيا
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
سيطرت حالة من الغضب والإستياء عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك"، مساء أمس الجمعة، بعد انتشار فيديوهات لأحد المدرسين، في مدرسة الجرنوس الإبتدائية (2) التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وهو يتنمر على طلابه داخل الفصل ويستهزء بهم وبملابسهم، ويسخر من طريقة نطقهم للغة الإنجليزية.
كما قام المدرس " يوسف" بصفع بعض التلاميذ على وجهوهم وظهر الطلاب في حالة من الخوف، فضلا عن الاستهزاء بإحدى الطالبات وهي تطلب دخول دورة المياه.
وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالمنيا أن المدرس من المعينين الجدد ضمن مسابقة الـ 30 ألف معلم، وأن تصرفه لا يقتصر على التنمر بل يصل إلى حد الاستهزاء والسخرية من الأطفال، وتم نقل المدرس إلى الإدارة التعليمية وإحالته للتحقيق، كما تم فتح تحقيق إداري مع المسئولين عن المدرسة.
ومن جانبه، نشر المعلم فيديو له، على صفحة مركز الجرنوس، يعتذر فيه عما صدر عنه من ألفاظ وتصرفات غير لائقة بحق هؤلاء الأطفال الأبرياء قائلًا "أنا لا أقصد التنمر و لا أقصد الإهانة لأي طفل منهم، كلهم على راسي، وبعتذر لولى أمر الطلاب، وكل من استاء من الفيديو، جايز يكون خانني التعبير والتصرف".
وأضاف “ أتمنى الناس تفهم موقفي كويس، وتشوف الموضوع بنظرة تانية، مقصدش أن أنا أرهب الأطفال أو أفزعهم، و لا أتنمر عليهم، أنا مستعد أجي أعتذر لكل فرد في البلد كلها".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة المنيا التربية والتعليم بالمنيا مدرس المنيا مسابقة ال30 ألف معلم
إقرأ أيضاً:
بعد تعديل قانون التعليم.. الحكومة: مفيش مدرس هيطلع معاش في الدراسة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وشمل تعديل قانون التعليم، قرارا عاجلا بشأن “معلمي المعاش نص على :
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
إضافة مسار التعليم الثانوي المهنيوتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى