4 هدايا كبرى تنتظر المهندسين.. تفاصيل لقاء النبراوي ووزير الشؤون النيابية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
التقى المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين بالمستشار محمود فوزي-د وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
واتسم اللقاء بالصراحة والوضوح والتقدير المتبادل، إذ ناقش الطرفان ضرورة تعديل قانون نقابة المهندسين الذي مضى على إصداره أكثر من نصف قرن، وأصبح به من العوار ما يعيق مسيرة نقابة المهندسين على كافة الأصعدة النقابية والوطنية.
وتم استعراض ما تم من الفترة الأخيرة ومنها النصوص الدستورية في دستور 2014 وتعديلاته في 2019، وكذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا في 2020، 2024 وكذلك قرارات الجمعيات العمومية للنقابة في شأن القيد بها.
واتفق الجانبان على قيام الوزير بدراسة هذه الأمور واستطلاع رأي كافة المعنيين بالدولة تمهيداً للبدء في إجراءات تعديل القانون.
كما استعرض النبراوي توصيات ورؤى مؤتمر التعليم الهندسي الأخير، وتمت المناقشة في العديد من الأمور المتعلقة به.
كما أبدى نقيب المهندسين جاهزية النقابة لتفعيل قانون التصالح وتقديم كافة التسهيلات لكافة المتعاملين معه بما يصب في مصلحة الوطن.
وفي هذا الصدد أشاد نقيب المهندسين بوجود وزير مختص للتواصل السياسي، وفتح أفق التواصل مع النقابات والمجتمع المدني، وذلك بدلاً من طرق بعض الأبواب التي تكاد أن تكون مغلقة لسبب أو لآخر.
وفي نهاية اللقاء، اتفق النبراوي وفوزي على عقد لقاء آخر قريباً؛ لاستكمال المناقشة وتبادل الآراء والرؤى.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: التعديلات الانتخابية تدعم استقرار النظام التشريعي
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن استقرار النظام الديمقراطي يُقاس بانتظام إجراء الانتخابات التشريعية، مشيرًا إلى أن مصر على وشك إنهاء الفصل التشريعي الثاني، مما يعكس استمرار العمل البرلماني لدورتين متتاليتين.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال لقاء خاص ببرنامج "الشارع النيابي" على قناة "إكسترا نيوز"، أن التعديلات التشريعية الأخيرة تهدف إلى ضمان استقرار النظام البرلماني واستمرار المؤسسة التشريعية في أداء دورها.
وأشار إلى أن أبرز تلك التعديلات، تتعلق بإعادة تقسيم المقاعد في نظام القائمة المغلقة المطلقة، إضافة إلى مراجعة الدوائر الانتخابية.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مصر تطبق نظام القيد التلقائي للناخبين؛ مما يؤدي إلى تغير دوري في عددهم كل 5 سنوات، وبالتالي تستدعي هذه المتغيرات مراجعة توزيع الدوائر؛ لضمان عدالة التمثيل، وفقًا للدستور.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية