تفاصيل انشقاق مستشارين عن الدعم السريع وانحيازهم للجيش السوداني
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
الخرطوم- أعلن 5 من أعضاء المجلس الاستشاري لقوات الدعم السريع انشقاقهم، وانحيازهم إلى الجيش واتهموا قائدهم السابق محمد حمدان دقلو "حميدتي" بالتخطيط للاستيلاء على السلطة، والسيطرة على سواحل السودان على البحر الأحمر، وأن فشل طموحاته قاد إلى اندلاع الحرب قبل 18 شهرا.
أتى ذلك بعد 6 أيام من إعلان الجيش السوداني انشقاق قائد قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة أبو عاقلة كيكل وانضمامه مع مجموعة من قواته للجيش.
وعقد المستشارون المنشقون مؤتمرا صحفيا اليوم السبت في بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة للسودان، كشفوا خلاله أسباب انشقاقهم وخطط حميدتي وارتباطاته الخارجية.
وقال مسؤول ملف شرق السودان ومنظمات المجتمع المدني في المجلس الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع، عبد القادر إبراهيم إن مساعي سيطرة قوات الدعم السريع على سواحل السودان على البحر الأحمر لصالح دول أخرى هي السبب الرئيسي لاندلاع الحرب.
وأكد أن الدعم السريع طرح مشاريع بولاية البحر الأحمر بتكلفة 30 مليار دولار تشمل 3 مطارات و3 موانئ وإنشاء 6 معسكرات لتدريب قوات من ضمنها قوات بحرية لنشر 30 ألف مقاتل على طول الساحل.
وأضاف أن المصادقات الأولية لهذه المشاريع تم تمريرها بنفوذ محمد حمدان دقلو "حميتي" نائب رئيس مجلس السيادة حينها، لكن قيادة الجيش انتبهت لمخاطر المشاريع على السيادة الوطنية ورفضتها، مما دفع حميدتي للتهديد بالاستيلاء على السلطة حال رفض المشاريع بولاية البحر الأحمر.
أطماع شخصية
واعتبر إبراهيم أن عدم موافقة الجيش على مشاريع حميدتي كان السبب الحقيقي للصدام بين الجيش والدعم السريع، وأن الاتفاق الإطاري لم يكن وحده سببا في الحرب، وتابع "هناك أطماع شخصية لقائد الدعم السريع حيث كان يرغب في استلام السلطة بالقوة لتنفيذ أجندة خاصة به وأخرى تخص دولا أخرى".
وأفاد إبراهيم بأن 3 مستشارين آخرين كان ينبغي أن يكونوا معهم لكنهم تأخروا في خارج البلاد وسيصلون إلى بورتسودان خلال أيام ورفض الإفصاح عن أسمائهم لدواع أمنية.
من جانبه، قال محمد عثمان عمر مدير الإدارة الفنية بالإعلام واللجنة الاستشارية العليا للدعم السريع، إن إعلام الدعم السريع يدار بواسطة شركة إسرائيلية من خارج السودان.
وكشف خلال المؤتمر الصحفي أن التسجيلات المنسوبة لحميدتي "مفبركة وتدار من أطراف خارجية" ووعد بفضح تفاصيل عنها في وقت لاحق.
وأضاف عمر أن كل المتحدثين باسم الدعم السريع الذين يظهرون في الإعلام لا علاقة لهم مع إعلام الدعم السريع لذلك "يتخبطون وتصدر عنهم معلومات متضاربة".
واتهم خبراء أجانب وجهات خارجية بأنهم وراء التسجيلات المسربة بأسماء قادة الدعم السريع وبث معلومات مضللة مثل الحديث عن مجاعة وصناعة أزمات واستخدام كلمة "دواعش" لتأليب المجتمع الدولي والإقليمي.
ورأى عمر أن الاتفاق الإطاري الذي وقعته قوى الحرية والتغيير مع الجيش والدعم السريع في ديسمبر/كانون الأول 2022 ليس هو السبب في إشعال الحرب وإنما الطموح الجامح لحميدتي وشقيقه عبد الرحيم في السلطة.
أما محمد عبدالله ود أبوك رئيس قطاع الإعلام في المجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع السابق، فقال إنهم حذروا من اللعب بالأجهزة الأمنية والعسكرية، لكن قيادة الدعم السريع لم تنتبه لهذا الأمر مما أدى إلى صراع، توقع أن ينتصر فيه الجيش على قوات الدعم السريع المتمردة، مشيرا إلى أن أطماع حميدتي هي سبب رئيسي في اندلاع الحرب.
المنشقون
وتحدث ود أبوك عن وجود قيادات في تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية "تقدم" يعملون مستشارين لقيادة الدعم السريع وهم عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي ووزير العدل الأسبق نصر الدين عبد البارئ طه عثمان إسحق وصلاح مناع.
واعتبر المتحدث نفسه، ما يدور بالسودان صراعا إقليميا عالميا يسعى إلى ابتلاع البلاد والسيطرة على مواردها وخيراتها وكذلك تصفية الدولة السودانية.
والمنشقون عن الدعم السريع حسب المعلومات التي قدمت في المؤتمر الصحفي هم:
عبدالقادر إبراهيم علي محمد مسؤول ملف شرق السودان، ورئيس قطاع منظمات المجتمع المدني بالمجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع ، ويحمل درجة دكتوراة في التخطيط الإستراتيجي القومي. ومحمد عبدالله ود أبوك المحامي عضو المجلس الاستشاي لقائد الدعم السريع ورئيس القطاع الإعلامي، ويحمل درجة دكتوراة في القانون الدولي العام وخبير في قضايا العدالة الانتقالية. نواي إسماعيل الضو رئيس قطاع التخطيط الإستراتيجي بالمجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع، ورئيس اللجنة الإستراتيجية العليا. محمد محمد عثمان عمر وهو خبير في الإعلام الرقمي ومدير الإدارة الفنية بإعلام الدعم السريع مستشار باللجنة العليا للدعم السريع. عبدالرحمن علي حمدو رئيس القطاع القانوني بالمجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع ومسؤول ملف شباب القبائل.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قوات الدعم السریع البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري