د.مزمل أبو القاسم: بيان العار
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
□ تعليقاً على البيان (الخائر والخائب والهزيل) الذي أصدرته تنسيقية (تقدم)، وحوى إدانة خجولةً للجرائم المروعة والمذابح الجماعية التي ترتكبها مليشيات الدعم الصريع الإرهابية المجرمة في حق ملايين المدنيين المنكوبين من مواطني ولاية الجزيرة نسألهم:
□ هل يعتبر دفاع مواطني مدن وقرى ولاية الجزيرة عن أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وممتلكاتهم (تحشيداً لهم وتحويلاً إياهم إلى مقاتلين)؟
ما المطلوب من هؤلاء المنكوبين كي ترضى عنهم تقدم وتستنكر ما يتعرضون له من مذابح جماعية وجرائم منكرة بلا لف ولا دوران ولا لولوة ولا استهبال؟
□ أن يستسلموا لانتهاكات المليشيات وجرائمها واعتداءاتها الغاشمة والمذابح المروعة التي تُرتكب في حقهم بلا مقاومة؟
□ هل تُعتبر ممارسة الحق الدستوري والقانوني الذي كفلته كل القوانين الوضعية والشرائع السماوية في الدفاع عن النفس والمال والعرض (تحشيداً للمواطنين وتحويلاً إياهم إلى مقاتلين)؟
□ هل تضرر المواطنون من جرائم المليشيات لمجرد أنهم حاولوا الدفاع عن أنفسهم أم لأنهم تعرضوا لاعتداءات مروعة ومذابح جماعية يومية واعتداءات غاشمة في ولاية الجزيرة على وجه التحديد؟
□ هل سلم من سالموا ولم يقاوموا الجنجويد من جرائم القتل والترويع والنهب والسلب والتهجير القسري؟
□ ما المطلوب من هؤلاء المدنيين كي ترضى عنهم (تقدم) وتدين وتشجب وتستهجن ما يتعرضون له بعبارات قوية وواضحة وصريحة.
□ أن يستسلموا لمصيرهم ويسلموا أنفسهم وأموالهم ونساءهم وممتلكاتهم للمليشيات ويكفوا عن المقاومة كي لا تسمون دفاعهم المشروع عن أنفسهم (تحشيداً لهم وتحويلاً إياهم إلى مقاتلين)؟
□ وماذا عن اتفاق أديس المبرم بين تقدم والمليشيا المجرمة؟
هل ما زال سارياً؟
وهل ساعد على حماية المدنيين من بطش القتلة؟
□ هل ساعد على تنفيذ شعار (لا للحرب)؟
□ ألم تزدد المليشيات توحشاً وضراوة وإمعاناً في أذية المدنيين وقتلهم وتهجيرهم وإذلالهم بعد توقيعه؟
□ ولماذا تلكأت (تقدم) في إدانة أبشع جرائم وانتهاكات ومذابح جماعية حدثت في تاريخ السودان مع أنها ظلت تسارع إلى إدانة أقل انتهاك منسوب للجيش كما حدث عقب اعتقال أحد المحامين في بورتسودان قبل أيام من الآن؟
□ واضح أن جنجويد تقدم ما زالوا الأعلى صوتاً والأقوى تأثيراً داخل التنسيقية التي تمثل الجناح السياسي لأكبر وأسوأ تنظيم إرهابي في العالم أجمع حالياً.
□ إذا لم تستحوا فاصنعوا ما شئتم.. لن ينسى لكم أهل السودان تواطئكم المفضوح مع القتلة الأوغاد.. وستظل دماء الأبرياء الذين قتلتهم المليشيات المتحالفة معكم معلقة في أعناقكم وأعناقها على حد السواء إلى يوم الدين.
د. مزمل أبو القاسم
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أوغندا تقرّ قانونا جديدا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري
في خطوة أثارت انتقادات واسعة من طرف المعارضة والمنظّمات الحقوقية، أقرّ البرلمان الأوغندي مؤخرا مشروعا قانونيا جديدا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وقالت منظّمات المجتمع المدني وهيئات الأحزاب السياسية إن هذا القانون يعارض قرارا صريحا أصدرته المحكمة العليا في يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي السياق، أشاد رئيس أركان الجيش موهوزي كاينيروغابا بالمشرّعين وأعضاء الحكومة على تمرير مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة.
وفي تدوينة على منصّة "إكس" قال رئيس الجيش مخاطبا الحكومة والنوّاب "اليوم أثبتم أنكم وطنيون لا تخشون شيئا، وستتذكر أوغندا شجاعتكم والتزامكم".
من جانبه، صرّح المتحدّث باسم الجيش، كريس ماجيزي، بأن القانون "سيتعامل بحزم مع المجرمين المسلحين العنيفين، وسيردع تشكيل جماعات سياسية متشددة تسعى لتقويض العملية الديمقراطية، ويضمن استقرار الأمن الوطني على أسس راسخة".
وبعد مصادقة البرلمان على القانون الجديد، سيحتاج إلى تصديق الرئيس يوري موسيفيني ليكون نافذا ومعمولا به في القضاء الوطني للبلاد.
الافتقار إلى الكفاءة القانونيةوكانت المحكمة العليا في أوغندا قد أصدرت في يناير/كانون الثاني الماضي قرارا يحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، معتبرة أن تلك المحاكم تفتقر إلى الكفاءة القانونية اللازمة لضمان محاكمات عادلة ومحايدة.
إعلانوخلال مناقشة القانون في البرلمان، وصف النائب المعارض جوناثان أودور التشريع الجديد بأنه "سطحي، وغير معقول، وغير دستوري"، مضيفا أنه "لا يوجد أي أساس قانوني لمحاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية.
المعارض كيزا بيسيجي الذي اتهمه القضاء العسكري بالخيانة (رويترز)
وكان قرار المحكمة العليا القاضي بمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري قد أجبر السلطات على نقل محاكمة المعارض البارز كيزا بيسيجي من المحاكم العسكرية، إلى القضاء المدني.
يُذكَر أن كيزا بيسيجي، الذي خاض انتخابات رئاسية ضد الرئيس موسيفيني 4 مرات سابقا، كان قد أُوقف في كينيا العام الماضي ورُحِّل إلى أوغندا، ووجّه له القضاء العسكري تهمة الخيانة العظمى.
كما وُجّهت إلى زعيم المعارضة بوبى واين في عام 2018 تهم أمام القضاء العسكري بحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني، قبل أن تُسقط لاحقا.
وفي وقت سابق من العام الحالي، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المحاكم العسكرية في أوغندا، قائلة إنها لا تستوفي معايير الكفاءة والاستقلالية والحياد.
واتّهمت "رايتس ووتش" المحاكم العسكرية في أوغندا بأنها تعتمد بشكل روتيني على أدلة يتمّ الحصول عليها تحت التعذيب، وتتجاهل قواعد المحاكمة العادلة، وهي اتهامات ينفيها الجيش الأوغندي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى