د.مزمل أبو القاسم: بيان العار
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
□ تعليقاً على البيان (الخائر والخائب والهزيل) الذي أصدرته تنسيقية (تقدم)، وحوى إدانة خجولةً للجرائم المروعة والمذابح الجماعية التي ترتكبها مليشيات الدعم الصريع الإرهابية المجرمة في حق ملايين المدنيين المنكوبين من مواطني ولاية الجزيرة نسألهم:
□ هل يعتبر دفاع مواطني مدن وقرى ولاية الجزيرة عن أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وممتلكاتهم (تحشيداً لهم وتحويلاً إياهم إلى مقاتلين)؟
ما المطلوب من هؤلاء المنكوبين كي ترضى عنهم تقدم وتستنكر ما يتعرضون له من مذابح جماعية وجرائم منكرة بلا لف ولا دوران ولا لولوة ولا استهبال؟
□ أن يستسلموا لانتهاكات المليشيات وجرائمها واعتداءاتها الغاشمة والمذابح المروعة التي تُرتكب في حقهم بلا مقاومة؟
□ هل تُعتبر ممارسة الحق الدستوري والقانوني الذي كفلته كل القوانين الوضعية والشرائع السماوية في الدفاع عن النفس والمال والعرض (تحشيداً للمواطنين وتحويلاً إياهم إلى مقاتلين)؟
□ هل تضرر المواطنون من جرائم المليشيات لمجرد أنهم حاولوا الدفاع عن أنفسهم أم لأنهم تعرضوا لاعتداءات مروعة ومذابح جماعية يومية واعتداءات غاشمة في ولاية الجزيرة على وجه التحديد؟
□ هل سلم من سالموا ولم يقاوموا الجنجويد من جرائم القتل والترويع والنهب والسلب والتهجير القسري؟
□ ما المطلوب من هؤلاء المدنيين كي ترضى عنهم (تقدم) وتدين وتشجب وتستهجن ما يتعرضون له بعبارات قوية وواضحة وصريحة.
□ أن يستسلموا لمصيرهم ويسلموا أنفسهم وأموالهم ونساءهم وممتلكاتهم للمليشيات ويكفوا عن المقاومة كي لا تسمون دفاعهم المشروع عن أنفسهم (تحشيداً لهم وتحويلاً إياهم إلى مقاتلين)؟
□ وماذا عن اتفاق أديس المبرم بين تقدم والمليشيا المجرمة؟
هل ما زال سارياً؟
وهل ساعد على حماية المدنيين من بطش القتلة؟
□ هل ساعد على تنفيذ شعار (لا للحرب)؟
□ ألم تزدد المليشيات توحشاً وضراوة وإمعاناً في أذية المدنيين وقتلهم وتهجيرهم وإذلالهم بعد توقيعه؟
□ ولماذا تلكأت (تقدم) في إدانة أبشع جرائم وانتهاكات ومذابح جماعية حدثت في تاريخ السودان مع أنها ظلت تسارع إلى إدانة أقل انتهاك منسوب للجيش كما حدث عقب اعتقال أحد المحامين في بورتسودان قبل أيام من الآن؟
□ واضح أن جنجويد تقدم ما زالوا الأعلى صوتاً والأقوى تأثيراً داخل التنسيقية التي تمثل الجناح السياسي لأكبر وأسوأ تنظيم إرهابي في العالم أجمع حالياً.
□ إذا لم تستحوا فاصنعوا ما شئتم.. لن ينسى لكم أهل السودان تواطئكم المفضوح مع القتلة الأوغاد.. وستظل دماء الأبرياء الذين قتلتهم المليشيات المتحالفة معكم معلقة في أعناقكم وأعناقها على حد السواء إلى يوم الدين.
د. مزمل أبو القاسم
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ذاكرة الأهوار على وشك التبخر.. وهجرة جماعية صامتة نحو اللايقين
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تتداعى الصورة البيئية في جنوب العراق مرةً أخرى، وهذه المرة من بوابة “هور الحمار”، حيث دقت محافظة ذي قار ناقوس الخطر، محذّرة من كارثة وشيكة قد لا تقتصر آثارها على حدود الطبيعة فقط، بل تتجاوزها لتطال التركيبة السكانية والهوية الثقافية للمنطقة برمتها.
وتتخذ الأزمة في هور الحمار طابعًا مركبًا، إذ تتقاطع الأبعاد البيئية مع المحددات الاقتصادية والاجتماعية في مشهد يُعيد إلى الأذهان مفردات مثل “التهجير البيئي” و”الاقتلاع القسري من الجغرافيا”. فتقلص كميات المياه لا يعني فقط انخفاض مناسيب النهر، بل يعني انهيار نمط حياة كامل، قائم منذ قرون على الصيد وتربية الجاموس، وعلى علاقة عضوية بين الإنسان والماء.
ويبدو أن هور الحمار، الذي يُعد من أعمدة التراث الطبيعي لبلاد الرافدين، يدفع اليوم ضريبة مزدوجة: ضريبة الجفاف المستمر بفعل التغير المناخي وسياسات مائية إقليمية غير متوازنة، وضريبة الإهمال المزمن من الحكومات المتعاقبة التي ظلت تنظر إلى الأهوار كملف هامشي أو مادة للعرض السياحي دون خطة حماية حقيقية.
ويحذّر مسؤولون محليون من أن الأمر لم يعد يتعلق فقط بتقارير بيئية أو تحذيرات أكاديمية، بل بحقائق على الأرض: آلاف العائلات بدأت بالنزوح، ونسب نفوق الحيوان والأسماك في ارتفاع متواصل، والمشهد العام يتجه نحو التصحّر الكامل.
وحذر مجلس محافظة ذي قار، من أن الأوضاع في “هور الحمار” وصلت إلى مرحلة “خطيرة للغاية”، في ظل تصاعد معدلات النزوح وانهيار البيئة المعيشية نتيجة استمرار موجات الجفاف.
وقال عضو مجلس المحافظة، أحمد الخفاجي، إن “الوضع في هور الحمار، أحد أشهر الأهوار في جنوب العراق، أصبح حرجًا جدًا بعد تقلص كميات المياه بشكل كبير، ما أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية والسمكية، وتضرر مباشر لآلاف السكان المحليين”.
و تبدو دعوة مجلس المحافظة إلى تشكيل “فريق وطني لإنقاذ الأهوار” أقرب إلى نداء استغاثة منها إلى خطوة تنفيذية، خصوصًا في ظل ترهل بيروقراطي وتضارب صلاحيات بين المركز والمحافظات.
وتؤكد هذه الأزمة أن ملف الأهوار بات ورقة سيادية بامتياز، يتطلب موقفًا استراتيجيًا يتعدى التصريحات الإعلامية، عبر تبني سياسة مائية وطنية تعيد الاعتبار إلى الجنوب العراقي كمنطقة تستحق الحياة لا كمجرد ضحية جغرافيا قاسية أو اتفاقيات مياه مجحفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية