«تنمية المشروعات» يوقع عقدا مع محافظة أسوان بـ5 ملايين جنيه لتمويل عدة مشروعات
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
استقبل اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والوفد المرافق له؛ لمناقشة موقف المشروعات التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع المحافظة، وأوجه التعاون المستقبلية خاصة فيما يتعلق بتفعيل الأنشطة التنموية الخاصة بالمبادرة الرئاسية «بداية» ودعم المشروعات الإنتاجية لخلق المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.
وشهد الجانبان توقيع عقد بين الجهاز وجمعية تنمية المجتمع المحلي بأم شلباية بإجمالي قدره 5 ملايين جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر الجديدة والقائمة (مشروع المبادرة للتمويل متناهي الصغر بمحافظة أسوان 5) وذلك ضمن اتفاقية البنك الدولي بهدف تمويل حوالي 500 مشروع بالمحافظة.
وسلم محافظ أسوان والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عددا من السيدات ماكينات تفصيل ملابس متخصصة لمساعدتهن على بدء مشروعاتهن الجديدة والتوسع في مشروعاتهن القائمة، وذلك بعد حصولهن على دورات تدريبية لتطوير مهاراتهن في مجال الخياطة والتطريز، وذلك في إطار مشروع «المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية التجمعات المنتجة» والذي ينفذه جهاز تنمية المشروعات في عدد من المحافظات بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي.
وأكد رئيس جهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يتبنى تنفيذ استراتيجية وطنية ترعاها الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي وإقامة المشروعات الإنتاجية ومن ثم الحد من انتشار البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجا بهدف تحسين مستوياتهم الاقتصادية، مشيرا إلى أن تلك الاستراتيجية يتم تنفيذ عدد كبير من برامجها التنموية بالتعاون مع الشركاء الدوليين من جهة، والجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والتنموية من جهة أخرى.
تهيئة المناخ العام المشجع للاستثمارومن جهته، أكد المحافظ على استمرار التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات للعمل على تطوير المشروعات التي تتمتع بميزة تنافسية في الأسواق المحلية والدولية خاصة المشروعات اليدوية بالتجمعات الإنتاجية والحرفية، وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية والتنموية المختلفة ومنها الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي؛ من أجل التنمية التي تم الاتفاق معها على توفير عدد من ماكينات الخياطة للمستفيدات من المشروع بمحافظة اسوان لمساعدتهن على تطوير مشروعاتهن وتنمية سلاسل القيمة للحرف التي يستهدفها المشروع، وتحسين قدراتهن وتنمية التجمعات المنتجة وذلك بعد تدريبهن.
ضخ 1.9 مليار جنيه في محافظة أسوانوأشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات نجح في ضخ 1.9 مليار جنيه في محافظة أسوان خلال الفترة من 1/7/2014-30/9/2024 مولت نحو 80 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر ووفرت نحو 109 ألف فرص عمل، ومن بين تلك التمويلات 160 مليون جنيه منح لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب في المحافظة وفرت حوالي 1.8 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة، مضيفا باستخراج الجهاز خلال ذات الفترة 4774 رخصة لمشروعات جديدة و206 رخص لتوفيق الأوضاع بجانب العديد من الخدمات الفنية والتسويقية وغير المالية التي أتاحها جهاز تنمية المشروعات في أسوان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية المشروعات جهاز تنمية المشروعات المشروعات الصغيرة البرامج التنموية جهاز تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
شيمي: قطاع التشييد ركيزة أساسية للتنمية العمرانية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، لمتابعة سير العمل ومؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية، واستعراض الخطط المستقبلية والتعاقدات الجديدة.
أكد الوزير، خلال اللقاء، أن قطاع التشييد والبناء يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية الشاملة، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة، وتحقيق أقصى عائد ممكن منها، إلى جانب تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، والدخول في مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية واضحة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مساهمة الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في عدد من المحافظات، من بينها مشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يشمل تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وكباري ومدارس، إلى جانب مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية، وأعمال كهرباء في مناطق متنوعة منها الدلتا الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة وقنا، ومشروعات لحماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد من قيادات الوزارة.
وتناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من الأصول العقارية الجاري استغلالها اقتصاديًا، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص. كما تم عرض التطورات الجارية في مدينة نيو هليوبوليس، من تحسينات في البنية التحتية ومستوى الخدمات، ومساحات خضراء وممرات للمشاة، وتطوير الطرق الداخلية والبوابات، فضلًا عن مشروع إقامة كمباوند إداري تجاري سكني. كما تم التطرق إلى أعمال التطوير التي شهدها قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، وإعادة افتتاحه مع الحفاظ على طرازه المعماري الفريد، وتحويله إلى مركز فني وثقافي يستضيف فعاليات متنوعة، ما يمثل نموذجًا ناجحًا للجمع بين الحفاظ على التراث والاستثمار في الأصول، وكذلك الهوية المؤسسية الجديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو التطوير المؤسسي وزيادة الفعالية التسويقية وتعزيز الثقة لدى العملاء.
كما تم استعراض موقف عدد من المشروعات العقارية في مناطق متفرقة، منها أريبا بالساحل الشمالي، وراقية بالإبراهيمية، وجراند فيو سموحة 2، والمعادي فيو الشروق، والمعادي فالي، وسي بيل بالمنصورة الجديدة، وأرض في حدائق العاصمة التي تشهد الإعداد لإقامة مجتمع عمراني متكامل. وناقش الاجتماع أيضًا موقف المشروعات الخارجية الجاري تنفيذها والتعاقدات الجديدة، إلى جانب مساهمة شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد في تنفيذ أعمال لصالح شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مثل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير شركة النصر للسيارات وعدد من شركات الأدوية، ومنتجع جاز أصيلة بمرسى علم.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية التوسع في المشروعات العقارية المتكاملة، وتعزيز فرص التسويق والاستثمار، والاستفادة من الموقع المميز للأصول في تنفيذ مشروعات نوعية قادرة على المنافسة وجذب شرائح متنوعة من السوق. كما وجه بضرورة التوسع الخارجي وزيادة حجم الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدين من الخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية للشركات التابعة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد، ورفع القدرة التنافسية إقليميًا.
كما وجه المهندس محمد شيمي بضرورة العمل على التحسين المستمر لخدمة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة في كافة المشروعات والمنشآت التابعة، مؤكدًا أن رضا العملاء أحد أهم مؤشرات النجاح واستمرارية النشاط، ومشيرا إلى تحسن مؤشرات الأداء المالي للشركات التابعة، وارتفاع معدلات المبيعات في المشروعات العمرانية، موجهًا بضرورة الاستمرار في تطوير الأداء وتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية، ومتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة معدات شركات المقاولات. وأشاد الوزير بالتكامل المحقق بين الشركات الشقيقة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، والتعاون المثمر مع باقي شركات الوزارة، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النتائج المرجوة من استثمارات الدولة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ودفع عجلة التنمية الشاملة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة