بشرة خير.. صندوق النقد يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن شروط القرض
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
توترات تعيشها المنطقة العربية نتيجة الصدمات الخارجية المؤثرة بفعل الحرب في غزة والتوترات في البحر الأحمر، فتواجه مصر هذه الفترة تحديات عديدة مما دفع الحكومة إلى طلب تعديلات في بعض بنود برنامج صندوق النقد الدولي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، إنه "لا بد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل".
وأَضاف الرئيس: "لو لم يُؤخذ في الاعتبار التحديات التي نواجهها، بما في ذلك أننا فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس ومن المحتمل أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة- وإذا كان البرنامج المتفق عليه مع الصندوق سيجعلنا نضغط على الناس، لا بد للحكومة من مراجعة هذا الاتفاق".
جاءت تصريحات الرئيس بعد أيام من رفع سعر البنزين بجميع أنواعه والسولار بين 7.7% إلى 17% للمرة الثالثة خلال 2024 ضمن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وأعلن صندوق النقد الدولي أنه لا يمانع إعادة مناقشة شروط الاتفاق مع مصر، جاء بعد أن أبدت مصر رغبتها في مراجعة شروط القرض الذي حصلت عليه بالنظر إلى الأعباء الاجتماعية المترتبة على تخفيض دعم السلع.
وفي تصريحات تلفزيونية لاقتصاد الشرق ـ قالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إنها منفتحة على تعديل أي برنامج بما يخدم الظروف على أفضل وجه، في إشارة إلى الاتفاق الموقع مع مصر.
زيارة قريبة لمديرة الصندوق النقد الي مصر…
وذكرت غورغييفا، في إحاطة ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أنها ستزور مصر خلال عشرة أيام لترى ما تمر به البلاد.
وأضافت: "نحن منفتحون على تعديل أي برنامج بما يخدم الظروف على أفضل وجه، ولكننا لا نستطيع القيام بعملنا على النحو اللائق إذا تم التخلي عما يجب القيام به لأن هذا سيجعل التكلفة أعلى".
ترى المديرة العامة للصندوق أن "مصر ستكون في وضع أفضل إذا تم تنفيذ الإصلاحات عاجلاً وليس آجلاً".
وبحسب الشرق ـ من المرتقب أن يبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر في نوفمبر المقبل.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مطالبة الرئيس السيسي منذ عدة أيام لمراجعة مصر برنامج صندوق النقد الدولي يعني التركيز على الشروط والإجراءات المسببة لارتفاع معدل التضخم.
أوضح الشافعي ـ في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد": نتيجة الظروف التي تعيشها المنطقة العربية التي تؤثر على الاقتصاد المصري يمكن لمصر مراجعة بعض شروط برنامج صندوق النقد الدولي.
وتابع: لذلك لا يمنع صندوق النقد على مراجعة شروط البرنامج كما أعلنت مديرة الصندوق نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على الدولة المصرية.
ومن جانبه، قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، في تصريحات تليفزيونية، إنه لا يوجد ما يُعيب إعادة تفاوض الدولة على بعض بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مضيفاً أن رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء مسألة شديدة الحساسية لأن الزيادات الأخيرة جاءت بشكل مفاجئ وأكثر مما يتحمله المواطن المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولى السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي سعر البنزين صندوق النقد الدولی مع صندوق النقد الاتفاق مع
إقرأ أيضاً:
اختيار مصر للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ CIF لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي بقيمة مليار دولار
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار المناخي CIF، والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية بقيمة مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اضطلاعًا بدورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، تقدمت بملف مصر بالتعاون البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، من أجل للاستفادة من البرنامج، وذلك استنادًا إلى الرؤية الطموحة التي تمتلكها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، والقدرات المؤسسية، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة من خلال التمويلات التنموية.
وأضافت أن اختيار مصر ضمن 7 دول يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، كما أن الاختيار يُعد خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المناخية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تكامل السياسات الوطنية وأهداف التنمية مع الأهداف المناخية، وتستهدف المضي قدمًا في تنفيذ السياسات المحفزة للتحول الأخضر بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
وذكرت أن مصر عززت جهودها في مجال العمل المناخي خاصة منذ استضافة مؤتمر المناخ COP27، في نوفمبر 2022، حيث أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» التي تُعد منصة رائدة وحظيت بدعم دولي غير مسبوق وإشادات متتالية نظرًا لدورها في تشجيع الاستثمارات المناخية من خلال الشراكة بين الحكومة، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص.
وذكر صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، أنه تم اختيار 7 دول (مصر، البرازيل، المكسيك، ناميبيا، جنوب أفريقيا، تركيا، وأوزبكستان) استنادًا إلى تقييم من فريق خبراء مستقل، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى دعم التحول الصناعي منخفض الانبعاثات وخلق فرص عمل خضراء، بما يعزز من القدرة التنافسية الاقتصادية طويلة الأجل للدول المشاركة، ويؤهلها للاستفادة من السوق العالمي للسلع الصديقة للبيئة، والمتوقع أن تصل قيمته إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق المناخ الاستثماري، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول.
ومن جانبها أوضحت السيدة/ تارييه جباديجيسين، الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، «لقد بدأت المنافسة العالمية لإزالة الكربون من القطاع الصناعي، والأسواق الناشئة في الصدارة. إزالة الكربون من الصناعة لا تتعلق فقط بخفض الانبعاثات، بل تتعلق أيضًا بتأمين الازدهار طويل الأمد وفرص العمل المستقبلية. كما أنها ضرورية لإنتاج المدخلات الصناعية منخفضة الكربون التي يحتاجها العالم بشكل عاجل لتوسيع قدرات الطاقة المتجددة ودفع عجلة الاقتصاد العالمي».
جدير بالذكر أنه خلال نوفمبر 2022 ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، عن فوز الملف المصري بالمرتبة الأولى على مستوى دول منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا، في مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ CIF حول استثمارات الطبيعة والناس والمناخ والتي يقدم من خلالها الصندوق دعم بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ مشروعات بالدول النامية الأعضاء. وتجري مباحثات على المستوى الفني بين الوزارة والجهات المعنية وصندوق الاستثمار في المناخ، للاستفادة من المبادرة من خلال تمويل عدد من المشروعات ضمن برنامج «نُوفّي»، في مجالات الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.
ومن المقرر أن تتعاون الدول السبع التي تم اختيارها مع بنوك التنمية الأطراف وشركاء من القطاع الخاص لتطوير خطط استثمارية تُعرض على مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها.، وستتيح هذه الخطط للدول الوصول إلى تمويل ميسر للغاية لتوسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر، والصناعات منخفضة الكربون، لتحقيق التحول في مجال الطاقة عالميًا.
ويُمكن البرنامج الدول النامية من الوصول إلى التمويلات الميسرة، وجذب الاستثمارات لمشروعات التحول المناخي، فضلًا عن توفير فُرص العمل الخضراء، ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول. وكل دولار يتم استثماره من صندوق التكنولوجيا النظيفة يولد مقابله 12 دولارًا في صورة تمويل إضافي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام