برلماني: معدل النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع خلال المرحلة القادمة
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
كشف النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن توقعاته بشأن معدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة القادمة.
وأكد الصعيدي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة، وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إنه حينما رفع صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعات النمو لمصر إلى 3.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي جهة رسمية عالمية تخرج تقرير بدراسة ومعلومات مؤكدة لديها، مؤكدا أن توقعاته بشأن النمو في مصر مؤشر قوي على أن الدولة تسير على الطريق الصحيح.
خطى ثابتةوأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة.
كانت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار في وقت سابق، قالت إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معدلات النمو الاقتصادي النائب محمود الصعيدي صندوق النقد الدولي الاقتصاد الكلي استثمارات القطاع الخاص صندوق النقد الدولی النمو الاقتصادی فی مصر
إقرأ أيضاً:
معيط: مصر في الطريق الصحيح نحو الاستقرار الاقتصادي
قال الدكتور محمد معيط، رئيس المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن هناك أخبارًا إيجابية بشأن مراجعة الصندوق لبرنامج الحكومة المصرية، موضحًا أن البرنامج محدد الأهداف ويركز على استعادة استقرار الاقتصاد وتحسين المؤشرات الكلية.
وأوضح معيط، في لقاء عبر زووم مع الإعلامي احمد سالم، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON، أن أهداف البرنامج تشمل تعزيز الاحتياطي النقدي، وخفض أسعار الفائدة والدين العام، واستقرار الأسعار، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس على مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، إذ تشهد المرحلة الحالية تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية تمهيدًا لانتقال التأثير الإيجابي إلى المواطن بشكل مباشر.
وتابع: أن هناك نقاشات مستمرة بين الجهات المصرية وبعثة صندوق النقد الدولي تتعلق بملف الطروحات الحكومية، لافتًا إلى أن هذه المباحثات سيتم استكمالها خلال أسبوع الاجتماعات السنوية للصندوق، وأكد أن مصر لديها تصور واضح وخطة زمنية متكاملة لبرنامجها الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مديرة الصندوق كانت قد أكدت مؤخرًا أن تحقيق أهداف البرنامج يسير في المسار الصحيح طالما أن الإصلاحات مستمرة وفق الخطة الموضوعة.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة