بسبب أوجه قصور.. الجزائر بـالقائمة الرمادية في مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
كشف تقرير لـ"مجموعة العمل المالي" تحديثا جديدا في تقييم سياسات الجزائر في مكافحة غسل الأموال، واضعا البلد في القائمة الرمادية إلى جانب 23 دولة.
ويضع تقرير "FATF" في القائمة الرمادية الدول التي تخضع لرقابة مشددة لوجود "أوجه قصور" في أنظمتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتُدرج الدول على هذه القائمة عندما تتعهد بالعمل مع "مجموعة العمل المالي" لحل هذه المشاكل ضمن إطار زمني متفق عليه.
وتحدثت التقرير، الذي جرى تحيينه الجمعة، أن الجزائر قدمت في أكتوبر الجاري "التزامًا سياسيًا رفيع المستوى" للعمل مع "مجموعة العمل المالي" بغرض "تعزيز فعالية نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، كاشفا أن هذا البلد المغاربي شرع منذ مايو 2023 في تحقيقات وملاحقات غسل الأموال بـ"فعالية أكبر".
وكشف التقرير أن الجزائر ستواصل العمل مع مجموعة العمل المالي بغرض اتخاذ إجراءات جديدة تخص التفتيش وفرض عقوبات رادعة لجرائم غسل الأموال، مع اعتماد طرق كشف المعلومات التي تسهل ضبط العمليات المالية المشبوهة، فضلا عن اعتماد نصوص قانونية تفرض عقوبات المالية المستهدفة لتمويل الإرهاب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجموعة العمل المالی غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر بين الجزائر وفرنسا بسبب الحقيبة الدبلوماسية
تصاعدت الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، في عقب منع الأخيرة الدبلوماسيين الجزائريين، من حق دخول منطقة تسلم وتسليم الحقيبة الدبلوماسية، في مطارات فرنسا.
وقررت الحكومة الجزائرية، اللجوء للمعاملة بالمثل، وتقدمت بشكوى إلى الأمم المتحدة، ضد باريس باعتبار قرارها خرقا لاتفاقية فيينا.
وأعربت وزارة الخارجية الجزائرية، عن استغرابها، من الإجراء الفرنسي، وتقييد وصولهم إلى مناطق الحقائب الدبلوماسية.
ووفقا لاتفاقية فيينا المنظمة للعمل الدبلوماسي، فإن الحقائب الدبلوماسية، توفر لها الحماية، وتنقل عبرها وثائق بين الدولة وسفاراتها، ومتعلقات خاصة بها، ومراسلات، ووتكون محكمة الإغلاق بالشمع الأحمر، ويجري تسليمها باليد من وإلى موظف السفارة أو القنصلية إلى مسؤول في الطائرة، ولا يحق للدولة المضيفة فتحها أو الاطلاع على محتوياتها، ويجري تسليمها بمنطقة خاصة في المطارات.
وقالت الخارجية الجزائرية، إن القرار الفرنسي، يمس بشكل خطير، بعمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية، وينتهك الفقرة السابعة من المادة 27 من اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية. والتي تشدد على حق البعثة بتسلم الحقيبة من قائد الطائرة، عبر أحد موظفي السفارة باليد بصورة مباشرة.
وكانت الأزمة تصاعدت بعد استدعاء فرنسا سفيرها بالجزائر، في نيسان/أبريل الماضي، على وقع عدة ملفات منها اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء، وملفات الهجرة، ومسألة ترحيل نشطاء جزائريين، لجوء الجزائر لوقف الواردات الفرنسية، ومنع دخول فرنسا مسؤولين جزائريين يحملون جوازات سفر دبلوماسية إلى أراضيها.