أوجه قصور والتزامات.. الجزائر بـالقائمة الرمادية في مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
كشف تقرير لـ"مجموعة العمل المالي" تحديثا جديدا في تقييم سياسات الجزائر في مكافحة غسل الأموال، واضعا البلد في القائمة الرمادية إلى جانب 23 دولة.
ويضع تقرير "FATF" في القائمة الرمادية الدول التي تخضع لرقابة مشددة لوجود "أوجه قصور" في أنظمتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتُدرج الدول على هذه القائمة عندما تتعهد بالعمل مع "مجموعة العمل المالي" لحل هذه المشاكل ضمن إطار زمني متفق عليه.
وتحدثت التقرير، الذي جرى تحيينه الجمعة، أن الجزائر قدمت في أكتوبر الجاري "التزامًا سياسيًا رفيع المستوى" للعمل مع "مجموعة العمل المالي" بغرض "تعزيز فعالية نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، كاشفا أن هذا البلد المغاربي شرع منذ مايو 2023 في تحقيقات وملاحقات غسل الأموال بـ"فعالية أكبر".
وكشف التقرير أن الجزائر ستواصل العمل مع مجموعة العمل المالي بغرض اتخاذ إجراءات جديدة تخص التفتيش وفرض عقوبات رادعة لجرائم غسل الأموال، مع اعتماد طرق كشف المعلومات التي تسهل ضبط العمليات المالية المشبوهة، فضلا عن اعتماد نصوص قانونية تفرض عقوبات المالية المستهدفة لتمويل الإرهاب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجموعة العمل المالی غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
تعليق الإمارات علي إزالتها من قائمة الدول عالية المخاطر في غسل الأموال
عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن ترحيبها بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية ، للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن هذا القرار يعد اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية.
جاء ذلك في بيان لـ أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، حيث قال البيان: تسعى دولة الإمارات من خلال رؤيتها وجهودها الحثيثة إلى تحقيق مركز قيادي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف البيان: تواصل دولة الإمارات دورها كشريك موثوق واستراتيجي للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وبحزم ما يُمكّنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة.
وتابع: وبصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً، تواصل دولة الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع كافة الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي.
وأتم السلطات الإماراتية بيانها قائلة: كما نتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار والأمن المشترك، للمنطقتين وشعوبنا.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح