ملاحظات أولية حول بيان جماعة “تقدم” عن مجازر الجنجا في الجزيرة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
ملاحظات أولية حول بيان جماعة “تقدم” عن مجازر الجنجا في الجزيرة:
معتصم أقرع
عنوان البيان: ” تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية – تقدم….بيان”
ملحوظة: يأتي عنوان البيان باهتا كمجرد بيان لا يذكر جنجويد ولا جزيرة ولا مذابح وبهذا ياتي مخففا من عنف ما يحدث من مذابح ويتجنب ذكر منفذ الجرائم في العنوان.
يقول البيان: “تتابع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية – تقدم، بقلق بالغ، تطورات الأحداث في شمال ولاية الجزيرة، وحملة الانتهاكات البشعة وواسعة النطاق التي استهدفت قرى “السريحة، أزرق، والتكينة” وعدد من قرى شمال الجزيرة، التي تعرضت لعمليات قتل جماعي خاصة في منطقة “السريحة”، حيث قُتل وأُصيب المئات من أهالي القرية، عقب اقتحام قوات من الدعم السريع المنطقة وشروعها في إطلاق النار صوب المواطنين.
ملحوظة: “في الفقرة أعلاه تتحدث تقدم عن انتهاكات بشعة واسعة النطاق وقتل جماعي ولكنها لا تحدد الفاعل صراحة وتبني الفعل للمجهول. ويقول البيان أن الجرائم حدثت عقب اقتحام قوات من الدعم السريع المنطقة . لاحظ أن الجرائم أعلاه حدثت عقب اقتحام الجنجا للمنطقة. وهذا يعني أن الفاعل مجهول وليس بالضرورة هم الجنجويد، فقد يكون الفاعل متفلتون أو سكان كنابي أو فلول أو أي جهة أخري. وحتي لو تورط الجنجويد في الجرائم، كما يقول البيان لاحقا، من الممكن أن تكون هناك جهات أخري شاركت في إنتاج المأساة. هذا ما توحي به الفقرة أعلاه.
يقول البيان:
“تعرب (تقدم) عن قلقها وأسفها لحالة تحشيد المواطنين وتسليحهم وتحويلهم إلى مقاتلين مسلحين وإدخال البلاد في أتون حرب أهلية شاملة وتمددها في مناطق ومساحات جديدة وتضرر المدنيين المباشر من هذا التمدد المتزايد لمناطق الحرب.”
ملاحظة:
في الفقرة الأولي لم تدن تقدم الجنجويد صراحة بصورة مباشرة ولم تلق عليهم بمسؤولية الجريمة واكتفت بالحديث عن إنتهاكات حدثت من مجهول عقب دخول الجنجويد للمنطقة. ولكنها في هذه الفقرة تدين تسليح الموطنين للدفاع عن أنفسهم في سياق حددته تقدم بانه إنتهاكات بشعة واسعة النطاق وقتل جماعي. ولا تحدد تقدم وسيلة عملية لحماية المواطنين. كذلك لم توضح تقدم درجة نجاح شعارها وإتفاقها الذي وقعته مع الجنجويد في أديس في حماية المدنيين. يبدو أن تقدم تفضل أن يجلس المواطن ويقبل الإنتهاكات البشعة واسعة النطاق والقتل الجماعي. ويبدو أن تقدم تري أن تسليح المواطنون لانفسهم أخطر من عنف الجنجويد في ميزانها.
يقول بيان تقدم
“تحمل (تقدم) قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات الضخمة *التي تعرض لها المدنيون في قرى شمال وشرق الجزيرة، وتطالبها بوقف هذه الانتهاكات الآن وفورًا ضد المدنيين ومحاسبة كل مرتكبيها بدءًا ممن ثبت قيامهم بها عبر الفيديوهات المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.”
ملاحظة:
تاتي إدانة تقدم للجنجويد متاخرة في البيان، بعد فقرة لمحت لإحتمال وجود جهات أخري ساهمت في المقتل وبعد فقرة تدين فكرة تسليح المواطنين للدفاع عن أنفسهم. وتاتي هذه الإدانة بعد فرشة بنت الجرم للمجهول وفقرة أخري أدانت توجه المواطنين للسعي لتسليح أنفسهم بغرض حماية دمهم ومالهم وعرضهم. يبدو أن فداحة ما حدث لم يترك لتقدم أي مخرج من إدانة الجنجويد لذلك تم إخراج الإدانة متاخرة في البيان بعد فرشة المبني للمجهول و إدانة التسليح الشعبي للتصدي للجنجويد.
يقول البيان
“نجدد الدعوة لطرفي هذه الحرب بضرورة التوقف عن خطاب الكراهية والحشد على أساس قبلي”.
ملحوظة:
حين شن حميدتى هجمة مسعورة ضد قبيلة الشايقية في تسجيله الأخير نست تقدم إدانة خطاب الكراهية والحشد على أساس قبلي لم تصدر بيان إدانة ولم تنبس ببنت شفة . ولم تتذكر تقدم الفتنة القبلية عندما هاجم مثقفي الجنجا قبائل بالاسم ولكنها تسارع بالتحذير من الفتنة القبلية كلما تم طرح فكرة تسليح المواطن ضحية الجنجويد للدفاع عن نفسه وليس بهدف الهجوم علي جهة علي أساس قبلي. قري ومدن السودان يسكنها شعب ينحدر من كل أقاليم وقبائل السودان وكلهم عانوا من بلطجة الجنجويد ولا أدري كيف يكون سعيهم للدفاع عن النفس دعوة قبلية.
يقول البيان:
“وتحث في ذات الوقت كل القوى المحلية والإقليمية والدولية الضغط على طرفي الحرب لوقفها فورًا، والشروع الجاد في عمليات وقف العدائيات، والمضي قدمًا في تأسيس عهد جديد يعيد البلاد من دوائر الحروب والانقلابات إلى مسار التحول المدني الديمقراطي، وصولاً إلى دولة الحرية والعدالة والسلام.”
ملحوظة:
في ماض قريب عندما سال مذيع قناة تلفزيونية عن تسليح دولة معينة للجنجويد أجاب زعيم تقدم بانهم جماعة مدنية لا يهمها من يسلح من. و إذا كانت مصادر تسليح الجنجويد لا تهم تقدم لانها جهة مدنية فلماذا تهمها قضية تسليح المواطنين لانفسهم؟ وكيف لها أن تحث القوى المحلية والإقليمية والدولية الضغط على طرفي الحرب؟ تقدم تسكت عمن يسلح الجنجويد ولكنها تدين تسليح المواطنين وتصوره زورا كنعرة قبلية. علي تقدم أن تعرف أنه لو حدثت فتنة قبلية سيكون سببها عنف الجنجويد ومن سلحهم ومن تواطأ معهم ولن يكون مسؤولا عنها مواطنا مارس حقه الطبيعي في الدفاع عن النفس.
ملحوظة ختامية: لم تدع هذه الصفحة لتسليح المواطنين ولم تعارضه. سلامة التوجه في هذه القضية يحتاج لتقديرات ومعلومات لا أملك ربعها. لذلك أترك الأمر للمواطن أن يمارس حقه الشرعي في الدفاع عن نفسه بالطريقة التي يراها مناسبة وله أن يدافع عن نفسه بالسلاح إن شاء، أو بالتوقيع علي إتفاق مع الجنجويد في أديس أو بإنتزاع وعد بالحماية من حميدتى كما فعل ابن البطانة البار أو بالإكتفاء بتبني شعار لا للحرب كرد فعل مناسب لصراخ المغتصبات.
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: تسلیح المواطنین الدعم السریع الجنجوید فی للدفاع عن
إقرأ أيضاً:
44 جهة إسلامية بريطانية تطالب الحكومة بوقف تسليح إسرائيل
بعثت كبرى المساجد والمؤسسات الإسلامية البريطانية أمس الجمعة برسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، دعته فيها إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.
وحملت الرسالة توقيع 44 جهة إسلامية من بينها: مسجد شرق لندن، ومسجد برمنغهام المركزي، ومسجد فينسبري بارك، والمركز الإسلامي في ريجنتز بارك.
ونددت الرسالة بفشل الحكومة البريطانية في منع المجاعة والمعاناة التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة.
وجاء في الرسالة "على مدى أكثر من 18 شهرًا، شهدنا معاناة ودمارًا لا يُحتملان في غزة، ومن الواضح أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع كأداة حرب ضد سكان مدنيين عزل، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".
ودعت الرسالة رئيس الوزراء إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات المكونة من 4 نقاط، تشمل: إعلان وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن الأسرى، ورفع الحصار المفروض على القطاع، والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، إلى جانب الوقف الكامل لمبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وأشارت الرسالة إلى أن الحكومة البريطانية، من خلال غضّ الطرف عن عدم محاسبة إسرائيل، تخاطر بتقويض التزاماتها تجاه القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأضافت أن غياب تدخل دبلوماسي أو إنساني فعّال، واستمرار الدعم المادي لإسرائيل، يقوّضان تعهدات بريطانيا بحماية العدالة والقانون الدولي وحقوق الإنسان.
إعلانوأكدت الرسالة أن حل الدولتين يجب أن يبنى على أساس العدالة، ودعت إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين والتحرك وفق قرارات الأمم المتحدة والتوافق الدولي.
وطالب آلاف من المحتجين أمس في لندن الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية في غزة.
وتجمع المؤيدون للفلسطينيين في شارع داونينغ، حيث يقع مكتب رئيس الوزراء البريطاني، للاحتجاج على مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل.
واحتج المتظاهرون على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي، مرددين "ستامر، لامي، لا يمكنكما الاختباء. سنحاكمكما بتهمة الإبادة الجماعية".
واحتجوا أيضا على رفض إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ 11 أسبوعا.
ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، مما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.
وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 175 ألفا من الفلسطينيين بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات الآلاف من النازحين.