دمشق-سانا

1886 – تدشين تمثال الحرية في الولايات المتحدة.

1924 – سعد زغلول يشكل أول وزارة شعبية في مصر بعد انتخابات فاز فيها مناصروه بمعظم مقاعد البرلمان.

1945 – فرنسا تعيد إلى الصين منطقة كوانغ تشيو-وا.

1962- الاتحاد السوفييتي يعلن أن حكومته قررت فك الصواريخ النووية المنصوبة في كوبا وإعادتها إلى الأراضي السوفييتية.

1964 – شارل حلو يتولى رئاسة لبنان.

1973 – بدء سريان وقف إطلاق النار في فيتنام لإنهاء الحرب الطويلة فيها.

1974 – مؤتمر القمة العربي الثامن المنعقد في الرباط يقرر اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني.

1985 – ميخائيل غورباتشوف يتولى منصب السكرتير العام للحزب الشيوعي السوفييتي.

2007- انتخاب كرستينا فيرنانديز رئيسة للأرجنتين خلفا لزوجها نيستور كيرشنير، وهي بذلك أول امرأة تنتخب لمنصب الرئاسة في الأرجنتين.

2008- الرئيس الباكستاني برويز مشرف يستقيل من منصبه.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا الأميركية تسمح بمقاضاة السلطة الفلسطينية

سمحت المحكمة العليا الأميركية للمواطنين الأميركيين، الذين كانوا "ضحايا" هجمات في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة في العقد الأول من القرن الـ21 بمقاضاة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للمطالبة بتعويضات.

وتخوض عائلات مواطنين أميركيين قُتلوا أو أصيبوا بهجمات فلسطينية معارك قانونية منذ نحو عقد مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وكتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في قرارٍ صدر أمس الجمعة بالإجماع "يمكن للحكومة الفدرالية أن تعدّ بندا قضائيا محدودا لضمان حصول الأميركيين المصابين أو القتلى، في أعمال إرهابية على مسار احتكام مناسب لإنفاذ حقوقهم في التعويض" في حال وقوع هجوم.

وأكد أن الجهتين الفلسطينيتين (السلطة والمنظمة) كانتا على علم كامل بالدعاوى القضائية التي رُفعت ضدهما في المحاكم الفدرالية الأميركية، وبالتالي فإن قانون عام 2019 لا ينتهك حقوقهما في الدفاع عن نفسيهما.

في عام 2015، منحت محكمة فدرالية في نيويورك 655 مليون دولار تعويضات لضحايا 6 هجمات ارتُكبت بين عامي 2002 و2004، خلال الانتفاضة الثانية، والمستفيدين منهم.

لكن محكمة استئناف ثم المحكمة العليا رفضتا ادعاءاتهم وقضتا بعدم اختصاص المحاكم الأميركية.

في غضون ذلك، وخلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، أقرّ الكونغرس في ديسمر/كانون الأول 2019 قانونا يُخضع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للقضاء الأميركي إذا ثبت دفعهما مبالغ مالية لأقارب أشخاص تسببوا بمقتل أو جرح أميركيين.

وفي فبراير/شباط، أعلنت السلطة الفلسطينية عن إصلاح نظامها الخاص بـ"مخصصات أُسر الأسرى والشهداء"، استجابة لطلب مزمن من الولايات المتحدة، ما قوبل بترحيب فاتر.

مقالات مشابهة

  • الخارجية الفلسطينية تحذر من تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني
  • محمد معيط: علي القطاع المصرفي العربي الاستمرار في الحفاظ على قدرته على المقاومة والصمود
  • قاض أمريكي يقرر الإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل
  • المحكمة العليا الأميركية تسمح بمقاضاة السلطة الفلسطينية
  • محكمة أمريكية تسمح بمقاضاة السلطة ومنظمة التحرير للحصول على تعويضات
  • العاصمة صنعاء تشهد حشود مليونية نصرة للشعب الفلسطيني وتأييدا لرد إيران على العدوان الصهيوني” صور”
  • تطورات المواجهة الإسرائيلية الإيرانية لحظة بلحظة – اليوم الثامن
  • قائد الثورة يدعو للخروج يوم غد الجمعة نصرة للشعب الفلسطيني وتأييدًا للرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي
  • الرباط تحتضن مؤتمر قادة الصف الأول في إفريقيا بمشاركة 130 قائداً عسكرياً
  • منظمة التحريرطلبت التمهُّل في جمع السلاح من المخيمات الفلسطينية