وزير الاستثمار: حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها، حيث إن هذه الأصول هي ملك للأجيال القادمة.
وأشار إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا ما يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة في إطار العمل.
ونوه وزير الاستثمار إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية.
كما أشار إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية الضرورة التي تعمل عليها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، تتضمن محاور رئيسية، في مقدمها السياسة النقدية من خلال البنك المركزي المصري وضبط معدلات التضخم، حيث تمثل أهمية بالغة لمجتمع الأعمال، وأيضا السياسة المالية والتركيز على معدلات ضرائب بشكل أكثر شفافية ووضوح، فيما يرتبط المحور الثالث بالسياسة التجارية من خلال تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وتبنى سياسة منفتحة في تقليل فترة الإفراج الجمركي وخروج ودخول السلع في أقل وقت.
وأضاف الوزير أن المحور الرابع يتعلق بسياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن صندوق مصر السيادي يمثل الحل الأنسب في هذا الإطار، كونه يؤدي دورا مهما على صعيد جذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة.
جاء ذلك خلال اجتمع لوزير الاستثمار مع أعضاء صندوق مصر السيادي، والذي استعرض فيه جهود الصندوق في جذب مزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل لها.
اقرأ أيضاًالنيابة الإدارية تشارك في فعاليات المؤتمر العربي الأول للجودة والاستثمار
الرئيس الجزائري: نرحّب بتعزيز التعاون مع الشركات الاستثمارية المصرية في كافة المجالات
باستثمارات مليار جنيه.. «الخطيب» يضع حجر الأساس لمشروع شركة أوتسوكا اليابانية لتصنيع المغذيات الصحية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي الصندوق السيادي الإصلاحات الهيكلية وزير الاستثمار
إقرأ أيضاً:
«السوق المالية» تستطلع آراء العموم بشأن إتاحة طرح صناديق الاستثمار التمويلية
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تمكين المستثمرين في السوق المالية من الاستثمار في صناديق الاستثمار التمويلية بعدما كانت تطرح طرحًا خاصًّا من خلال الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًّا تنتهي بتاريخ 18 / 03 / 1447هـ الموافق 10 / 09 / 2025م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية، وإتاحة منتجات جديدة في السوق المالية السعودية بالسماح لصناديق الاستثمار التي تؤسس لغرض مزاولة أنشطة التمويل المباشر وغير المباشر بطرح وحداتها طرحًا عامًّا؛ مما يسهم في توفير قناة تمويلية إضافية تدعم نمو الاقتصاد وتلبي الاحتياجات التمويلية له، وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول وزيادة إجمالي الأصول المدارة وتنويع الأصول الاستثمارية المتاحة لعموم المستثمرين في السوق المالية السعودية.
وسيسهم المشروع حال اعتماده في زيادة الزخم والنمو المتسارع في حجم الأصول المدارة لصناديق الاستثمار التمويلية، إذ تبلغ القيمة الإجمالية لصناديق التمويل الخاصة نحو 2.8 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2024م، وتأتي إتاحة هذا النوع من التمويل لتهيئة خيارات تمويلية بشروط أكثر تنوعًا، إضافة إلى أنه يمكّن من جمع اشتراكات كافية لتغطية حجم الصندوق؛ مما يتيح لمدير الصندوق من تأسيس صناديق بأصول أكبر تمكّنها من تنويع محفظتها التمويلية بما يقلل من مستوى المخاطر في الصندوق.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة؛ ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية.
هيئة السوق الماليةأخبار السعوديةصناديق الاستثمارآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد