جهود الحكومة المصرية في تطوير قطاع التجزئة وتوقعات نموه حتى عام 2028
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في تطوير قطاع التجزئة، مع تسليط الضوء على أبرز التحسينات والتحديات التي تواجه هذا القطاع.
ويأتي هذا في ظل الجهود المتواصلة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في التجارة الإلكترونية والتجزئة التقليدية.
جهود الحكومة المصرية في تطوير قطاع التجزئةأبرز تقرير مركز المعلومات جهود الحكومة المصرية في قطاع التجزئة، والتي شملت عدة نقاط رئيسية:
إقرار قانون مراكز التسوق (2018): يشترط القانون أن تتضمن المشروعات العقارية الجديدة مناطق تجارية، مما يعزز جاذبية مطورى التجزئة لبدء مشروعات جديدة.
التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: أطلقت الحكومة "استراتيجية مصر الرقمية لصناعة النقل الخارجي 2022-2026"، بهدف مضاعفة عائدات التصدير من خدمات النقل الخارجي ثلاث مرات وخلق 215 ألف فرصة عمل.
تشجيع نمو مراكز التسوق: أصبحت مراكز التسوق شائعة في المدن الكبرى مثل القاهرة، الإسكندرية، الجيزة.
وقد أعلنت شركة (GMG) في مايو 2023 عن خطط لافتتاح أكثر من 100 متجر للأدوات الرياضية بحلول 2026. كما تعمل الحكومة على تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية لضمان توسعه بطريقة آمنة وموثوقة.
توقعات النمو لقطاع التجزئة في مصروفقًا لتقرير مؤسسة فيتش، فإن قطاع التجزئة في مصر من المتوقع أن يشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات المقبلة:
نمو بنسبة 11% أو أكثر خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة.
زيادة إنفاق الأسر على المدى المتوسط (2024-2028) بفضل النشاط الاقتصادي المتزايد وتخفيف الضغوط التضخمية، مما يدعم القدرة الشرائية للمستهلكين.
من المتوقع أن تشكل الضروريات نحو ثلث ميزانيات الإنفاق الأسري خلال الفترة 2024-2028، بينما سينمو الإنفاق على السلع غير الضرورية بوتيرة أسرع من السابق.
أبرز التحديات التي يواجهها قطاع التجزئةعلى الرغم من توقعات النمو الإيجابية، هناك بعض نقاط الضعف التي تعيق تطور القطاع:
انخفاض دخل الأسر، خاصة في المناطق الريفية.
انخفاض مشاركة القوى العاملة النسائية، مما يحد من دخول الأسر ويقلل من القدرة الشرائية.
اعتماد العديد من الأسر على التحويلات المالية، مما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية.
الفرص المتاحة لنمو قطاع التجزئةتوجد عدة فرص يمكن استغلالها لتطوير قطاع التجزئة في مصر:
الاستثمار في مراكز التسوق الجديدة على مستوى البلاد قد يوفر فرصة لتوسيع القطاع، خاصة في ظل الطلب المتزايد من الطبقة المتوسطة.
السكان الشباب يخلقون فرصًا كبيرة لتجار التجزئة عبر الإنترنت على المدى المتوسط، خاصة بعد تزايد الاعتماد على التجارة الإلكترونية في فترة جائحة كوفيد-19.
تبني عادات الإنفاق الحديثة بين الأثرياء والشباب يعزز الطلب على السلع غير الأساسية مثل الملابس والأحذية.
نمو سوق العقارات بالتجزئة سيكون عاملًا هامًا في تطوير القطاع مع توسع محلات السوبر ماركت والمتاجر الكبرى.
التحديات التي تواجه القطاعهناك أيضًا تحديات يجب التعامل معها لتجنب التأثير السلبي على نمو قطاع التجزئة:
الحرب الدائرة في غزة، التي أدت إلى تباطؤ في نشاط الاستثمار والسياحة.
زيادة الضغوط التضخمية مما يثقل كاهل ميزانيات الأسر ويقلل من الإنفاق على السلع غير الأساسية.
باعتبار مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، فإن ارتفاع أسعار الغذاء يضيف المزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع التجزئة الحكومة المصرية مراكز التسوق الاقتصاد المصري التجارة الإلكترونية الاستثمار توقعات النمو الحکومة المصریة فی مراکز التسوق فی تطویر
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة الفلسطينية: مظاهرات تل أبيب ضد السفارة المصرية مشهد محزن ومرفوض فلسطينياً
قال محمد أبو الرب المتحدث الرسمي للحكومة الفلسطينية، إنّ مشاهد المظاهرات أمام السفارة المصرية بتل أبيب أمر محزن ومؤسف، فالمطلوب الآن ليس حرف البوصلة ومهاجمة دول عربية شقيقة وصديقة للشعب الفلسطيني، ولكن أن تكون كل البوصلة باتجاه الاحتلال وجرائمه ووقف عمليات التجويع والقتل اليومي والإبادة في قطاع غزة.
وأضاف خلال تصريحات مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "للمفارقة، في نفس اليوم كان هنالك تظاهرة في حيفا تدعو إلى وقف التجويع والإبادة بقطاع غزة، وقامت قوات الاحتلال بقمعها، في المقابل فإن التظاهرة المشار إليها في تل أبيب حصلت على ترخيص، وسمح لهم بالتجمع والتظاهر".
وتابع: "هذا المشهد غير مقبول فلسطينيا، وموقفنا واضح، وهو أن البوصلة يجب أن تكون واحدة باتجاه توحيد الموقف الفلسطيني والعربي وكل الجهود باتجاه وقف الإبادة والتجويع ومنع جرائم الاحتلال ورفضها، لا حرف البوصلة تجاه دول عربية صديقة وداعمة للشعب الفلسطيني، وتدفع أثمانا سياسية في سبيل منع مخطط التهجير ووقفه، وبخاصة الذي يستهدف أهلنا وشعبنا في قطاع غزة".
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري