شرطة أبوظبي تنفذ ورشة حول إدارة الأحداث والحالات الطارئة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
نفذت إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي ورشة عمل تخصصية حول تجربة تطبيق نظام إدارة الأحداث المتناسق والموحد في جمهورية نيوزيلاندا (CIMS) عقدتها في قاعة المربعة بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.
وأكد العميد أحمد ناصر الكندي مدير إدارة الازمات والكوارث أهمية الورشة في نقل المعرفة وتبادل الخبرات تعزيزاً للجهود التطويرية ودعم القدرات الأمنية في مواجهة التحديات ذات الصلة بمنظومة إدارة الحدث الأمني وإدارة الأزمات والطوارئ.
وأوضح أن ورش العمل التخصصية تعزز من صقل مهارات وخبرات المشاركين وتطوير قدراتهم المعرفية، لبناء منظومة ريادية مدربة ومؤهلة بإحترافية عالية، مشيداً بالتعاون الشرطي والأمني بين الجهتين ومختلف الجهات الشرطية والأمنية محلياً وإقليمياً ودولياً بما ينعكس إيجابياً في تنمية القدرات الفنية والمهارات في مجال إدارة الأزمات والكوارث وفق أرقى المعايير العالمية ورفع مستوى الجاهزية والإستعداد الأمني في شرطة أبوظبي للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.
وقدم المحاضرة مارك فرقس مدير العمليات في الشرطة النيوزلندية، وتضمنت عرضاً شاملاً حول كيفية عمل نظام إدارة الأحداث المتناسق CIMS، وتطبيقه في حالات الأزمات والكوارث مشيراً إلى أنه يعد أداة فعالة في إدارة العمليات الطارئة، كما تطرق إلى أمثلة واقعية، لتسليط الضوء على الدروس المستفادة وأهمية التنسيق بين الجهات المعنية.
كما تم استعراض أهم الوسائل التي تعزز الإستعداد والجاهزية الاستباقية في التعامل مع كافة الأحداث الطارئة وقياس مدى كفاءة القدرات والإمكانيات المتوفرة لدى الجهات المحلية تعزيزاً لتكامل أدوارها ومسؤوليتها على مستوى إمارة أبوظبي من أجل سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات.
حضر الورشة عدداً من المختصين من القيادة العامه لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومركز إدارة الطوارىء والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة أبوظبي الأزمات والکوارث شرطة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تستأنف دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة
الثورة نت|
استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي عُقدت للمرة الأولى في أبريل عام 1997.
ويأتي استئناف هذه الجلسة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض “الفيتو”، في الرابع من يونيو الجاري، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بالوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في غزة، قدمته الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس.
ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، كما يطالب “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء الحصار فورا وفتح جميع المعابر الحدودية وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء القطاع وعلى نطاق واسع.
وفي افتتاح الدورة المستأنفة، قال رئيس الجمعية العامة، فيليمون يانغ، إنه بعد 20 شهرا من الحرب، “يجب أن تنتهي أهوال غزة”، مشددا على أنه على الرغم من إلحاح المسألة، فإن مجلس الأمن “لا يزال مشلولا بشأن هذه القضية، وغير قادر على الوفاء بمسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين”.
وقال إنه “من غير المقبول أن يستمر قتل المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، دون نهاية تلوح في الأفق، وأن يستمر احتجاز الاسرى، وأن يُحرم المدنيون عمدا من الطعام والماء والدواء، وأن يستمر تهجيرهم قسرا”.
من جانبه قدّم مندوب إسبانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير هيكتور خوسيه غوميز مشروع القرار إلى الجمعية، والذي قال إنه يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة وبالتيسير الفوري والدائم لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى غزة، بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والوقود والمعدات والمأوى، وتوفير مياه الشرب النظيفة، بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.