مسقط- الرؤية

أعلنت المؤسسة الوقفية لدعم التعليم "سراج" عن شراكة قادمة مع مبادرة دعم الطالب الجامعي، في خطوة تهدف إلى تشجيع طلاب الجامعات على القراءة واقتناء الكتاب.

وتسعى هذه المبادرة إلى توفير كتب ثقافية وأدبية ضمن اهتمامات الطلاب، حيث تقدم الكتب سنويا كتبا مجانية لفئة الطلاب ممن يصعب عليهم شراؤها، إذ حققت المبادرة إنجازات ملموسة خلال السنوات الماضية، وشهدت إقبالًا متزايدًا من الطلاب.

ومع اقتراب انطلاق معرض مسقط للكتاب 2025م، تتطلع مؤسسة سراج الوقفية إلى تعزيز التعاون مع مبادرة دعم الطالب الجامعي بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب المستفيدين.

ودعت المؤسسة الجميع إلى التبرع لهذه المبادرة، حيث سيساهم التبرع في إنشاء وقف دائم للمبادرة للمساعدة في شراء الكتب الأكثر رغبة بين الطلاب الجامعيين، كما تستقبل التبرعات العينية التي تسهم في توفير المزيد من الكتب المتنوعة.

وقال المهندس محمود الحديدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة سراج الوقفية:  "إن شراكتنا الملهمة مع مبادرة دعم الطالب الجامعي، تجسد شغفنا العميق بدعم التعليم وتعزيز ثقافة القراءة، وهذه الشراكة المثمرة ليست مجرد بداية، بل نأمل أن تتحول إلى وقف دائم يسهم في إضاءة عقول الأجيال القادمة".

وذكر سالم الحراصي رئيس فريق مبادرة دعم الطالب الجامعي، أنَّ هذه المبادرة تهدف إلى توفير الكتب النوعية المطلوبة والمرغوبة لدى الطلاب الجامعيين، ككتب الحائزين على جائزة نوبل، أو البوكرز، والكتب الفكرية للمهتمين بها، والكتب الدينية بما في ذلك المؤلفات العُمانية والإصدارات المستمرة لعلماء عُمان".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

بين الدولة والإدارة: قراءة فلسطينية في خطة ترامب ومبادرة بلير

تبدو "خطة ترامب ذات النقاط العشرين" و"مبادرة توني بلير لليوم التالي" وكأنهما وجهان لمقاربة واحدة: تحويل القضية الفلسطينية من مشروع تحرر وطني إلى ملف أمني- إداري يدار من الخارج، تحت لافتة "إعادة الإعمار" و"الاستقرار". في الظاهر، تتحدث الخطة الأمريكية عن "حل عملي" لما بعد الحرب في غزة، لكنها في جوهرها تسعى إلى تفكيك البنية السياسية الفلسطينية وإعادة تركيبها في إطار يخدم أمن إسرائيل ويُخرج الفلسطينيين من معادلة القرار.

والمفارقة أن خطة ترامب لا تنفي الوجود الفلسطيني، لكنها تعيد تعريفه: ليس كشعب يسعى إلى دولة ذات سيادة، بل كمجموعة تحتاج إلى إدارة محلية منزوعة القرار. فمن خلال توزيع الأدوار بين السلطة الفلسطينية ودول إقليمية "ضامنة"، تسعى الخطة إلى خلق نظام إدارة متعددة المستويات تكون فيه واشنطن وتل أبيب مركز القرار الحقيقي، فيما يُترك للفلسطينيين هامش من "التمثيل الإداري" دون مضمون سيادي. بهذا المعنى،خطة ترامب لا تنفي الوجود الفلسطيني، لكنها تعيد تعريفه: ليس كشعب يسعى إلى دولة ذات سيادة، بل كمجموعة تحتاج إلى إدارة محلية منزوعة القرار يتحول "الكيان الفلسطيني" إلى جهاز تنفيذي بلا دولة، يتولى المهام اليومية بينما تظل مفاتيح السيادة خارج يده. إنها صيغة جديدة لـ"السلام الاقتصادي" الذي جرى تسويقه سابقا تحت عنوان "الواقعية السياسية".

أما خطة توني بلير لـ"اليوم التالي"، فتقدّم نفسها كخطة فنية لإدارة الإعمار، لكنها لا تنفصل عن الرؤية الأمريكية الأوسع. بلير، الذي يملك خبرة في تحويل النزاعات إلى ملفات "حوكمة انتقالية"، يعيد هنا تطبيق النموذج نفسه: احتواء الصراع عبر المؤسسات لا عبر الحلول السياسية. إنها مقاربة تستبدل فكرة إنهاء الاحتلال بإدارة تبعاته، وتستبدل مفهوم الدولة بمفهوم "الحكم الرشيد تحت الاحتلال".

الرفض المجرد لم يعد كافيا

في ظل ميزان القوة القائم، يدرك الفلسطينيون أن الرفض المطلق لمثل هذه الخطط قد يؤدي إلى تهميشهم مرة أخرى. لكن القبول بها على حالها يعني شرعنة واقع الاحتلال وتفكيك النظام السياسي الفلسطيني من الداخل. لذلك، يبرز خيار ثالث أكثر واقعية: الانخراط المشروط والواعي، أي التعامل مع أي مبادرة انطلاقا من محددات وطنية واضحة، لا من موقع الخضوع. ويمكن أن يتحقق ذلك عبر حكومة تكنوقراط فلسطينية مستقلة في القرار، تدير شؤون غزة بإشراف وطني، وتعمل بالتنسيق مع الدول الإقليمية الصديقة مثل قطر ومصر والأردن وتركيا، دون أن تتحول إلى أداة تنفيذية للسياسات الأمريكية، لا يمكن لأي خطة "بعد الحرب" أن تنجح إن لم ترتكز على مبدأ واضح: لا إعمار بلا سيادة، ولا استقرار بلا عدالة. فتحويل القضية الفلسطينية إلى ملف إنساني أو إداري هو الطريق الأسرع لإدامة الاحتلال، لا لإنهائهخاصة أن المشهد الحالي يذكّر بتجربة مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، حين اشترطت إسرائيل غياب منظمة التحرير عن المفاوضات، لكنها كانت الطرف الحقيقي في الكواليس وصاحبة القرار النهائي. اليوم، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه: كل محاولات تجاوز الفلسطينيين تنتهي بعودتهم إلى الطاولة، وإنْ من الباب الخلفي.

حماس والسلطة: أدوار تتقاطع رغم الانقسام

رغم كل الانقسامات، ما تزال لكل من حماس والسلطة الفلسطينية قدرة على التأثير. حماس، بقوتها الميدانية، ما زالت عنصرا لا يمكن تجاوزه، والسلطة، رغم ضعفها، تملك الشرعية الدولية. إن التقاء الطرفين عند صيغة توافقية لإدارة المرحلة المقبلة قد يشكل فرصة لإعادة توحيد القرار الفلسطيني، وإفشال محاولة "تفريغ" المشروع الوطني من مضمونه.

الخلاصة: لا إعمار بلا سيادة

في نهاية المطاف، لا يمكن لأي خطة "بعد الحرب" أن تنجح إن لم ترتكز على مبدأ واضح: لا إعمار بلا سيادة، ولا استقرار بلا عدالة. فتحويل القضية الفلسطينية إلى ملف إنساني أو إداري هو الطريق الأسرع لإدامة الاحتلال، لا لإنهائه. وبين الرفض المطلق والقبول المذعن، يبقى الخيار الفلسطيني الأذكى هو الانخراط بشروط تحفظ الجوهر الوطني وتمنع استبدال الدولة بالجهاز.

مقالات مشابهة

  • توفير تجربة تعليمية تفاعلية لجميع فئات المجتمع.. تدشين مبادرة اكتشاف الشغف وإطلاق القدرات بالعلوم والتقنية
  • بيت الشاورما يطلق مبادرة مجتمعية بالتعاون مع جمعية زهرة لدعم مرضى ومتعافي سرطان الثدي
  • الأردن: لماذا أثارت مبادرة حكومية لتنظيم مظاهر الأفراح والعزاء الجدل؟
  • أوجه الاتفاق والاختلاف.. مقارنة بين خطة ترامب ومبادرة مصر لإعمار غزة
  • تانيت إكس آر: منصة غير ربحية توثق التراث التونسي رقميا
  • محافظ المنوفية يدشن مبادرة الكشف عن فيروس سي بمدرسة بنات بشبين الكوم
  • الأوقاف تحذر من خطورة التنمر ضمن مبادرة صحّح مفاهيمك
  • الأوقاف تحذر من خطورة التنمر ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك»
  • بين الدولة والإدارة: قراءة فلسطينية في خطة ترامب ومبادرة بلير
  • فحص 65 ألف طالب ضمن مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بالشرقية