انسحاب سارة خميس من سباق انتخابات اتحاد التنس
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تقدمت المرشحة لمنصب العضوية فى انتخابات اتحاد التنس سارة خميس باعتذار عن عدم الاستمرار فى السباق الانتخابى للاتحاد والمقرر إجرائها يوم 30 نوفمبر المقبل .
وكانت سارة خميس من ضمن قائمة اسراء السنهورى المرشحة لمنصب الرئيس فى مواجهة الرئيس الحالى لاتحاد التنس والمرشح لنفس المنصب الكابتن اسماعيل الشافعى.
ويخوض اسماعيل الشافعى الانتخابات بقائمة كاملة شهدت ضخ دماء جديدة بحثا عن مواصلة التطوير والتنمية للعبة البيضاء وتحقيق المزيد من الإنجازات استكمالا للمسيرة الناجحة للمجلس الحالى .
و تضم القائمة كل من ايمن عزمى لمنصب النائب والسكرتير العام الحالى المهندس وليد سامى لنفس المنصب وامانة الصندوق وائل فاروق والعضوية كل من عضوا المجلس الحالى احمد عبده واحمد كمال ويوسف ندا وعمرو الصواف ودينا خليل .
وتواجه قائمة الشافعى كل من المنافسين توفيق عوض على منصب النائب و وائل التلبانى وعطية البيومى أمانة الصندوق ومنة الله حامد للسكرتير العام وفى العضوية حمدى الامين وهبة إسماعيل واحمد زاهر وعمرو شعبان.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
حبس موظف انتحل صفة وكيل نيابة لابتزاز محاميين بالبحيرة
قررت قبل قليل، نيابة الشؤون الاقتصادية بمحافظة البحيرة، حبس موظف مفصول أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد له في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية اتهامه بانتحال صفة أحد وكلاء النائب العام بمركز شرطة دمنهور، عن طريق عمل صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم وصورة وكيل النائب العام، والتواصل مع بعض المحاميات والمحامين وابتزازهم.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، قد رصدت قيام أحد الصفحات التى تحميل اسم وصورة وكيل النائب العام بمركز شرطة دمنهور، وقيام صاحب الصفحة بالتواصل مع المحاميات والمحاميين عبر الرسائل الخاصة بالصفحة لابتزازهم.
على الفور تم تشكيل فريق من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بالتنسيق مع ضباط تكنولوجيا المعلومات لكشف غموض الواقعة، وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة "م.ا" موظف بالنيابة الإدارية بمركز حوش عيسى ومفصول عن العمل منذ ثلاث سنوات لسوء السلوك.
وعقب استئذان النيابة العامة تحت إشراف المحامى العام لنيابات وسط دمنهور بمحافظة البحيرة، تمكن ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور بالاشتراك مع ضباط تكنولوجيا المعلومات، من ضبط المتهم والهاتف المحمول، وعقب فتح الهاتف تم التأكيد من وجود الصفحة التى تحمل اسم وصورة وكيل النائب العام، وكذلك الرسائل بين المتهم وبعض المحاميات والمحامين وتم التحفظ على الهاتف المحمول.
وبمواجه المتهم بما أسفر عنه محضر الواقعة، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية.