عقد العاملون بمؤسسة الوفد الإعلامية اجتماعا مفتوحا للزملاء فيما بينهم للتشاور بما يتعلق بتدهور الأوضاع داخل جدران المؤسسة سواء الاقتصادية أو الإدارية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني في المستلزمات المعيشية من مأكل ومواصلات وغيرها من المتطلبات التي طفح الكيل لتدبيرها من المرتبات المتدنية بالوفد.
وعبّر العاملون بالمؤسسة عن غضبهم الشديد بسبب تجاهل الإدارة لمطالبهم المشروعة والقانونية واستخدام طرق فاشلة لاحتواء الأزمة، بل تسعى الإدارة دائما إلى خلق الأزمات بين الزملاء واستمرار عملية الضغط والتنكيل والتهديد المستمر لفصلهم تعسفي، إضافة إلى عملية الخصومات المبالغ فيها شهريا من المرتب الذي يحتاج مرتب إضافي لانضمامه ضمن شريحة فئة الحد الأدنى.
ويطالب العاملون، رئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة، وأعضاء الهيئة العليا والمكتب التنفيذي، وجميع قيادات الحزب الأفاضل، بالتضامن مع مطالب الزملاء المشروعة والنظر للحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المؤسسة وإنقاذ جريدة الوفد من الخراب.
وبناء عليه وبعد الاتفاق الجماعي من الحضور، منح العاملون بمؤسسة الوفد الإعلامية، الإدارة مهلة لمدة أسبوع، خلاله تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، وتتضمن المطالب كالآتي:
١- تطبيق الحد الأدنى للأجور
٢ـ عودة منصب رئيس مجلس إدارة الجريدة إلى رئيس حزب الوفد، والذي يهدف لتنمية موارد الجريدة وتحسين الأوضاع.
٣- إقالة مجلس التحرير الحالي بالكامل، لعدم قدرتهم على تطوير المؤسسة.
٤- تم ارسال خطاب موجهة للجنة النقابية بالوفد، للتنسيق ومخاطبة الجهات المعنية لحماية ودعم العاملين بالوفد للحصول على حقوقهم.
ونؤكد أن الجريدة والبوابة بهما كوادر صحفية مجتهدة قادرين على مواكبة صناعة المحتوى والتعامل مع الصحافة الرقمية واستعادة قيمة ومكانة الجريدة وسط الصحف المصرية بشرط أن يتوفر التقدير المادي والمعنوي الذي يليق بمكانة العامل بمؤسسة الوفد الإعلامية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
في ذكراها السادسة كيف أدت مجزرة فض الاعتصام للحرب؟
تاج السر عثمان بابو 1 تمر في ٣ يونيو الذكرى السادسة لمجزرة فض الاعتصام بهدف تصفية الثورة، والصراع على السلطة والثروة، بدعم من المحاور الاقليمية والدولية
التي تنهب ثروات البلاد، في ظروف الحرب اللعينة التي استكملت المجزرة لتشمل مدن ومناطق كثيرة . مما أدى لخراب ودمار غير مسبوق، جاء ذلك نتيجة لعدم المحاسبة والقصاص للشهداء والمحاكمة لمرتكبي هذه الجريمة ضد الإنسانية التي تشتد المطالب
الدولية والمحلية بمحاكمة المجرمين الذين نفذوا المجزرة، والتي يومياً تظهر عنها معلومات صادمة جديدة، مثل: العثور على مشرحتي مدني والخرطوم، وما جاء في تقرير صادر عن البنتاغون حول مجزرة فض الاعتصام أوردته صحيفة “يو إس توداي” أشار إلى أن: “أكثر من 15 ألف من الأفراد شاركوا في فض الاعتصام ومذبحته، وأن من بينهم مدنيين يعملون في مليشيات تتبع لنظام البشير” كما أشارت أن “لديها ما يثبت بأن (1800) من المعتصمين تم قتلهم وحرقهم ودفنهم في مناطق متعددة في أطراف العاصمة الوطنية أمدرمان وأن أكثر من (470) آخرون تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم ليلة فض الاعتصام”، مما يرجح ما وجد في مشرحتي مدني والخرطوم. كما تجمعت معلومات من شهود عيان الذين نجوا من المجزرة أشاروا فيها إلى أن القوات التي شاركت في فض الاعتصام تتكون من: هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والذي يسيطر عليه الكيزان، قوات الدعم السريع، الشرطة الشعبية، كتائب الحركة الإسلامية الطلابية، قوات فض الشغب التابعة للشرطة، كتائب الظل لقيادات الكيزان مثل: علي عثمان محمد طه وأحمد هارون وغيرهم، كتائب الكيزان المنضمة للدفاع الشعبي. قوات الأمن الشعبي التابعة لتنظيم الحركة الإسلامية.
2 وجدت المجزرة استنكاراً واسعاً من جماهير الشعب السوداني، كما عبر موكب 30 يونيو 2019 الذي قطع الطريق أمام الانقلاب الدموي، وطالبت منظمة العفو الدولية والأمم
المتحدة والاتحاد الأفريقي بإجراء
تحقيق دولي في أحداث المجزرة، باعتبارها جرائم دولية، وضد الإنسانية، يجب ألا تمر دون محاسبة وقصاص، ولا يجب أن تكون هناك حصانة لمرتكبيها. شملت الانتهاكات عمليات قتل وتعذيب واغتصاب وعنف جنسي، ورمي الشباب في النيل وهم مثقلين بحجارة أسمنتية، واختفاءات وأعمالاً أخرى غير إنسانية، كما أدان الاتحاد الأوروبي وحكومات الترويكا– الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج– الهجوم، قائلين إن المجلس العسكري أمر به. حثّ خبراء أمميون “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” على إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات ضد المتظاهرين منذ بداية العام. دعا “الاتحاد الأفريقي” إلى إجراء تحقيق مستقل.. كما طالبت هيومن رايتس ووتش “تسليم عمر البشير وأربعة رجال آخرين صدرت في حقهم أوامر اعتقال من “المحكمة الجنائية الدولية” بتهمة ارتكاب جرائم ضد المدنيين في دارفور”، اضافة لمطالبة أسر شهداء المجزرة برفع قضية الشهداء للمحكمة الجنائية الدولية.
3 لاشك أن التهاون في محاكمة مجرمي مجزرة فض الاعتصام فتح الطريق للمزيد من ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية كما حدث في مجازر ما بعد انقلاب 25 أكتوبر ضد المتظاهرين السلميين والمجازر والإبادة الجماعية في دارفور بهدف نهب أراضي السكان المحليين ومواردهم من الذهب والمعادن. وأخيراً في الحرب اللعينة والانتهاكات البشعة ضد المدنيين والبنيات التحتية والخدمية التي أشرنا لها بتفصيل سابقاً.. مما يتطلب أوسع حراك جماهيري لوقفها واستعادة مسار الثورة، وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، وعدم الإفلات من العقاب بمحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم الحرب وضد الانسانية للمحاكمات، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها و مهام الفترة الانتقالية. الوسومتاج السر عثمان بابو
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!