معاش إضافي.. تفاصيل مبادرة دعم أصحاب المعاشات|أصل الحكاية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
يعتبر المعاش دخلاً أساسياً للعديد من المواطنين، بعد بلوغهم سن التقاعد، حيث يصبح المعاش مصدرًا للاستعانة به لتغطية الاحتياجات اليومية والحفاظ على مستوى معيشي كريم.
وبناءً على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، هناك بعض الحالات التي يسمح فيها للمستفيدين بجمع أكثر من معاش، بهدف توفير دعم إضافي يساعدهم على مواجهة تكاليف الحياة بعد التقاعد أو في حالات أخرى مثل فقدان أحد أفراد الأسرة الذين كانوا يوفرون دعماً مادياً.
تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دورًا محوريًا في إدارة وتنظيم شؤون المعاشات في مصر. حيث تقوم الهيئة بصرف الحقوق المالية المقررة للمستفيدين من خلال الخزانة العامة، وذلك في إطار نظام يشمل آليات دقيقة لضمان وصول المعاشات للمستفيدين بسهولة وانتظام. وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة، وتعمل تحت إشراف الوزير المختص بشؤون التأمينات الاجتماعية لضمان تطبيق التشريعات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات بفعالية وكفاءة. كما تضم اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط والإجراءات التي تنظم كيفية صرف المعاشات وضمان استمراريتها، مما يعزز استقرار المستفيدين ويضمن حقوقهم.
جاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ليتيح بعض الحالات التي يمكن فيها للمستفيد الجمع بين أكثر من معاش، وذلك وفقاً لضوابط محددة تضمن تحقيق العدالة في توزيع المخصصات المالية. وفيما يلي تفاصيل تلك الحالات:
1. الجمع بين معاشين بحدود الحد الأدنى للمعاش:يحق للمستفيد الجمع بين معاشين أو أكثر بحدود الحد الأدنى للمعاش، وفقًا لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وفي حالة الحاجة إلى استكمال المعاش للوصول إلى هذا الحد، يتم ذلك حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 102 من القانون، لضمان حصول المستفيد على الحد الأدنى المطلوب للمعيشة الكريمة.
2. الجمع بين الدخل والمعاش بحدود الحد الأدنى:يمكن للمستفيدين الجمع بين دخلهم الناتج عن العمل أو ممارسة مهنة معينة وبين معاشهم التقاعدي، على أن يتم ذلك في حدود الحد الأدنى للمعاش كما ورد في المادة 24. هذا التيسير يتيح للأفراد تحسين مستوى معيشتهم عند الجمع بين دخل إضافي ومعاشهم، مما يسهم في تحقيق استقرار مادي لهم.
3. الأرملة:يحق للأرملة الجمع بين معاشها المستحق عن زوجها ومعاشها بصفتها منتفعة. كما يحق لها الجمع بين معاشها عن زوجها ودخلها من العمل أو المهنة، على أن يكون ذلك ضمن حدود معينة. ويهدف هذا إلى توفير دعم مالي كافٍ للأرامل، مما يسهم في مساعدتهن على تحمل أعباء الحياة وتوفير احتياجاتهن اليومية.
4. الأرمل:يجوز للأرمل الجمع بين معاشه المستحق عن زوجته ومعاشه بصفته مستفيداً، إضافة إلى الجمع بين معاشه عن زوجته ودخله من العمل أو المهنة ضمن حدود معينة. هذه الخطوة تعكس حرص القانون على توفير الدعم اللازم للأرامل من الرجال، مما يعزز من استقرارهم المالي ويسهم في تلبية احتياجاتهم.
5. الأولاد:يُسمح للأولاد بجمع المعاشين المستحقين عن والديهم دون أية حدود، مما يتيح لهم الاستفادة الكاملة من مستحقاتهم المالية. هذا يضمن للأبناء دعماً مالياً إضافياً يمكنهم من مواجهة متطلبات حياتهم بشكل كريم، سواء كانوا في مراحل الدراسة أو في بداية حياتهم العملية.
6. الجمع بين المعاشات المستحقة لشخص واحد:في حال استحقاق شخص واحد لأكثر من معاش، فإنه يمكنه الجمع بين هذه المعاشات دون أية قيود. وهذا يعني أن المستفيد سيحصل على جميع المعاشات المستحقة له عن شخص واحد، مما يساعد في تأمين دخل مالي كافٍ يدعمه ويخفف من أي ضغوط مادية.
دعم استقرار الأسريأتي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ليضع إطاراً متكاملاً لدعم المواطنين، خاصةً في مرحلة التقاعد أو في حال فقدان أحد أفراد الأسرة. ويوفر النظام بهذه الحالات دعماً إضافياً للأسر والأفراد، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم ويضمن لهم حقوقهم في ظل الظروف المختلفة. كما يعزز القانون من القدرة على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة، ويعكس دور الدولة في تقديم الدعم والرعاية للأسر والمستفيدين من المعاشات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعاشات أماكن صرف معاشات معاشات قانون التأمینات الاجتماعیة والمعاشات الجمع بین
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون
تزداد تساؤلات المواطنين حول آلية تحديد العمالة المؤقتة؛ في ظل الاعتماد المتزايد على قطاعات متعددة من هذه الفئة، خاصة في ظل تفاوت التطبيق بين جهة وأخرى.
ووضع القانون المصري ضوابط واضحة، تضمن تحقيق توازن بين حقوق العامل، ومتطلبات سوق العمل.
وبحسب ما أقره المجلس القومي للأجور، فإن الحد الأدنى لأجر العامل المؤقت لا يقل عن 28 جنيهًا للساعة، مع التزام جهات العمل بتطبيق هذا الحد وفقًا لطبيعة المهام المؤداة، ومدة التعاقد، ومتغيرات العرض والطلب في السوق.
وفقًا للتشريعات المنظمة، تخضع أجور العمالة المؤقتة لعدة اعتبارات، منها:
طبيعة العمل: المهام الفنية أو عالية التخصص غالبًا ما تستوجب أجرًا أعلى.
مدة العقد: العقود القصيرة قد تُرفق بحوافز إضافية لتقليل معدلات الدوران الوظيفي.
ظروف السوق: ارتفاع الطلب على نوع معين من العمالة يرفع الأجر تلقائيًا.
حقوق العامل المؤقت وفق القانون:
أجر عادل لا يقل عن الحد الأدنى المحدد رسميًا.
عقد موثق يحدد طبيعة العمل والأجر والمدة.
ظروف عمل آمنة، وعدم التمييز في المعاملة مقارنة بالعاملين الدائمين.
الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، إذا تجاوزت فترة العمل الحد الأدنى الذي تحدده اللوائح.
تحذير من تجاوزات بعض أصحاب الأعمالرغم وضوح النصوص القانونية؛ تُسجَّل حالات متكررة من التحايل على العقود أو تجاوز الحد الأدنى للأجور، مما يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
وتشير توصيات الجهات الرقابية إلى ضرورة تعزيز التفتيش العمالي وتكثيف التوعية القانونية للعمال.
تجارب دولية داعمة للحقوق
وفي تجارب دولية- لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي- يُمنع قانونًا التمييز بين العامل المؤقت والدائم من حيث الأجر أو الإجازات أو التأمين، وتُعد أي مخالفة لذلك؛ انتهاكًا يستوجب الغرامة أو الإغلاق الإداري.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني