«الإسكان» تكشف تفاصيل بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم وإطلاق منصة إلكترونية للتخصيص
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزير شريف الشربيني كشف عن بدء تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالقانون الجديد للإيجار القديم، وخاصة المادة رقم 8 التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحًا أن الوزارة ستوفر وحدات سكنية بديلة تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، بما يضمن تنظيم العملية على مستوى الجمهورية.
وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن منصة إلكترونية جديدة ستُطلق هذا العام لتحديد الفئات المستحقة طبقًا للقانون، وعلى رأسها المستأجرون الأصليون أو من امتد إليهم العقد قبل سريان أحكام القانون وذلك لمدة 6 سنوات، على أن يتم التقديم قبل عام على الأقل من انتهاء مدة الـ7 سنوات التي حددها التشريع.
وأشار إلى أن الأولوية في التخصيص ستكون للمستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم العقد، سواء في وحدات للإيجار أو التمليك، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية التي ستديرها وزارة الإسكان، لافتًا إلى أن الهدف من المنصة هو تنظيم الطلبات وحصر الاحتياجات بدقة وفق المواقع الجغرافية، على أن يتم استقبال الطلبات وفق معايير سيتم الإعلان عنها خلال أيام.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان: إقبال كبير من المواطنين على حجز وحدات سكن لكل المصريين 7
آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 لمتوسط الدخل «سكن لكل المصريين 7»
استجايةً لدعوة مجلس الوزراء.. 6% تخفيض في سعر عدادات المياه بوحدات الإسكان الاجتماعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الإسكان الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الوزير شريف الشربيني المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دستوري: قانون الإيجار القديم أخذ حقه من المناقشات بين مؤيد ومعارض
أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستورى، أن قانون الإيجار القديم أخذ حقه من المناقشات بين مؤيد ومعارض إلا أننى من وجهة نظرى أؤيد هذا التشريع.
وقال طارق خضر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن قانون الإيجار القديم غاية فى الأهمية، مؤكدا أن كل القوانين التى كانت تنظم إيجار الأماكن سواء سكنى أو غير سكنى تعد قوانين استثنائية.
وتابع أستاذ القانون الدستورى، أن قانون الإيجار القديم يعطى الحق كاملا للمالك كما يعطى الحق للمستأجر لأنه لن يتم طرده، والدولة ستعطى له سكن بديل إذا لم يكن هناك تراضى مع المالك.
اليمن اليتيم.. إلى متى؟!