الجزيرة:
2025-05-18@04:35:11 GMT
شبكة حقوقية: خيارات صعبة تواجه اللاجئين السوريين بلبنان
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال ما لا يقل عن 26 من اللاجئين السوريين العائدين لوطنهم من لبنان، خلال الفترة من 23 سبتمبر/أيلول إلى 25 من الشهر الجاري.
وقالت الشبكة في تقريرها "معاناة العودة: انتهاكات جسيمة تواجه اللاجئين السوريين العائدين من لبنان" إن أحد أولئك المعتقلين -وبينهم سيدة- قتل نتيجة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.
ونبه التقرير إلى أن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون أوضاعا صعبة واحتياجات أساسية من غذاء والسكن ورعاية صحية، مما يضطر بعضهم -مع انعدام الخيارات الآمنة والبدائل المتاحة- للعودة إلى سوريا رغم المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار.
وأوضحت الشبكة أن هؤلاء اللاجئين يقفون أمام "معضلة كبيرة بين انعدام الأمان والموارد في لبنان، وغياب الضمانات الأمنية لدى عودتهم إلى سوريا".
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن سوريا لا تزال بيئة غير آمنة للاجئين العائدين، "حيث يستمر النظام السوري في ممارساته القمعية من اعتقالات تعسفية واختفاء قسري وتعذيب".
ووثقت الشبكة اعتقال قوات النظام 208 من العائدين قسرا منذ بداية عام 2024، بينهم طفلان و6 نساء، ولقي 6 من المعتقلين حتفهم تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز.
وقالت إن النظام يستمر في إصدار تشريعات تتيح له الاستيلاء على ممتلكات اللاجئين والمشردين قسرا، ضمن سياسة ممنهجة لتعزيز السيطرة على الأراضي والممتلكات التي تركها أصحابها.
وفي هذا السياق، قال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "في ظل غياب أي إجراءات تضمن حماية حقوق العائدين وسلامتهم، يواجه اللاجئون السوريون العائدون من لبنان تحديات أمنية وقانونية تتطلب وضع آليات حقيقية وفعالة لضمان حماية حقوقهم ومنع استمرار الانتهاكات، لا سيما من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري".
وأضاف أن العودة القسرية في ظل عدم وجود ضمانات كافية تزيد من تفاقم الوضع الإنساني في سوريا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات اللاجئین السوریین
إقرأ أيضاً:
هل تكون العودة الآمنة والطوعية للنازحين السوريين أولى ثمار رفع العقوبات؟
لا شك في أن ما أعلنه الرئيس الأميركي رونالد ترامب من الرياض عن توافقه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن قرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا قد ترك ارتياحًا واسعًا لدى المجتمعين الدولي والعربي، اللذين يعتبران أن سوريا المتعافية هي مفتاح الحل في المنطقة، وذلك لما لموقعها من تأثير مباشر على مسرى الأحداث والتطورات في منطقة شغلت العالم بمشاكلها وأزماتها منذ قيام دولة إسرائيل حتى اليوم، ولما يشكّله النزوح السوري إلى الأردن وتركيا وبالأخص إلى لبنان، الذي استوعب أعدادًا من السوريين النازحين تقارب ثلث سكانه إن لم يكن أكثر، من ملف ساخن وعاجل، مع ما شكّله هذا الوجود الفوضوي من تداعيات سياسية وديموغرافية واقتصادية وبيئية واجتماعية وحتى أمنية، خصوصًا أن لبنان هو البلد الوحيد الذي عانى ما لم يعانه بلد آخر بفعل الوجود السوري العسكري على مدى ما قارب الثلاثين عامًا خلال الوصاية السورية عليه، مع ما تركه من خلل بنيوي في التركيبة اللبنانية الداخلية الهجينة والهشّة.ويرى كثيرون أن من شأن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بعد سقوط نظام حزب البعث إحياء الأمل في إمكانية عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، خصوصًا أن لبنان الغارق في أزماته الاقتصادية والساعي بجدّية إلى الخروج من مستنقع هذه الأزمات لم يعد قادرًا على تحمّل أعباء هذا الوجود، وهو الذي دفع من "لحمه الحيّ" ما لم يدفعه غيره.
وهذه العودة بتعقيداتها السياسية والاقتصادية تتطلب جهودًا مضاعفة من قِبل الدولة اللبنانية أولًا، ومن قِبل النظام الجديد في سوريا ثانيًا، ومن قِبل المجتمع الدولي، وبالأخص الأوروبي ثالثًا. وهذه الجهود لن تثمر إن لم يكن هناك حلّ جذري لهذه العودة، التي أُعطيت في السابق أكثر من عنوان كـ "الطوعية" و"الآمنة"، وهما عنوانان لا يزالان يحتاجان إلى الكثير من التروي في مقاربة مفاعيلهما المباشرة وغير المباشرة، وهما يحتاجان أيضًا إلى مناخ مؤاتٍ لكي تكون هذه العودة "آمنة" أكثر منها "طوعية". ولكي يتأمن هذا المناخ على المجتمع الدولي أن يأخذ في الاعتبار أمورًا عدة قبل الاقدام على أي خطوة قد تكون ناقصة، وقد يكون لها مفاعيل عكسية على الوضع اللبناني الداخلي. ومن بين هذه الوقائع الموضعية يمكن تعداد الكثير منها، وقد يأتي في طليعتها التأثيرات المحتملة على الوضع السوري الداخلي إذا تم رفع العقوبات جزئيًا أو كليًا. فالوضع الاقتصادي داخل سوريا، بحسب ما هو متوقع، قد يتحسن تدريجيًا، وهذا من شأنه أن يقلّل من دوافع الهجرة، إضافة إلى أن إعادة الإعمار تعني خلق وظائف جديدة، وهذا ما يحفّز على عودة النازحين، خصوصًا إذا ترافق ذلك مع ضمانات أمنية لم تكن متوافرة لكثيرين من هؤلاء النازحين قبل سقوط نظام الأسد.
أمّا بالنسبة إلى لبنان الذي يعاني، كما هو معروف من ضغط كبير بسبب هذا الوجود الكثيف والضاغط والفوضوي، من أزمة اقتصادية خانقة، فإن التأثيرات المحتملة لهذه العودة المحتملة والمتوقعة، وعلى فترات، تشمل:
أولًا، انخفاض الضغط الديموغرافي والاقتصادي. فإذا عاد جزء من النازحين إلى سوريا، قد يتنفس لبنان قليلًا من حيث الضغط على البنية التحتية وسوق العمل، إضافة إلى تراجع حدة التوترات الاجتماعية والسياسية المرتبطة بهذا الملف، وكذلك ستؤدّي هذه العودة، إذا ما سارت الأمور وفق ما هو متوقع، إلى تحسن التعاون الاقتصادي بين البلدين الجارين. وقد يُعاد فتح الحدود الشمالية والشرقية بينهما بحيوية أكبر، وتقفل المعابر غير الشرعية كليًا. وهذا الأمر من شأنه أن يُحسن التبادل التجاري ويدعم المزارعين والمصدرين اللبنانيين، إضافة إلى فتح المجال أمام لبنان لاستخدام الأراضي السورية من جديد لحركة الترانزيت كممر بري طبيعي للتجارة مع العراق ودول الخليج.
ومما لا شك فيه فإن عودة هؤلاء النازحين، سواء أكانت جزئية أو كلّية، قد تؤدي حتمًا إلى تقلّص المساعدات الدولية لهؤلاء النازحين. وهذا الأمر سيؤثّر بطبيعة الحال على بعض القطاعات اللبنانية التي تعتمد على هذه التمويلات لكي تقوم بأدوارها الإنسانية تجاه فئات لبنانية كثيرة قد أصبحت تحت خطّ الفقر. وهذا ما يعزّز دور الجمعيات المدنية، التي تهدف إلى تقديم العون ومساعدة الدولة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية لتوفير المستلزمات الغذائية والصحية لهذه الفئات المهمّشة في المجتمع اللبناني، شرط إعادة تنظيم هذه الجمعيات وفق معايير محض إنسانية وغير ربحية كما هو حاصل اليوم بالنسبة إلى عدد من هذه الجمعيات التي تستفيد من حال الفوضى، التي كانت سائدة خلال الفترة السابقة.
ولكن، لا بدّ من الأخذ في الاعتبار المعوقات والصعوبات اللوجستية، التي يمكن أن تطرأ في اللحظات الأخيرة، والتي من شأنها أن تعيق عملية العودة وفق ما هو متوقع؛ وهذا سيكون مجال بحث لاحق.
المصدر: لبنان24 مواضيع ذات صلة اللجنة الوزارية ناقشت الخطة الأولية للعودة الآمنة للنازحين السوريين Lebanon 24 اللجنة الوزارية ناقشت الخطة الأولية للعودة الآمنة للنازحين السوريين
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة