الرئاسة الفلسطينية تعلّق على مجزرة الاحتلال شمال قطاع غزة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قالت الرئاسة الفلسطينية، إن استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أدت اليوم الثلاثاء، إلى استشهاد أكثر من 90 مواطنا في شمال قطاع غزة ، معظمهم من النساء والأطفال، تتحمل الإدارة الأميركية مسؤوليتها، جراء استمرارها في تقديم الدعم السياسي والعسكري والمالي للاحتلال ليستمر في عدوانه.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر الوحشية ضد شعبنا، وذلك لغياب المحاسبة الدولية على جرائمه جراء الدعم الأميركي، مطالبا الإدارة الأميركية بإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ووقف هذا العدوان الدامي، الذي ذهب ضحيته آلاف الأطفال والنساء والشيوخ، وأسفر عن تدمر المستشفيات ومراكز الايواء، في خرق واضح لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأشار إلى أن الفشل الدولي في محاسبة الاحتلال ووقف عدوانه، جر المنطقة إلى مربع الانفجار الشامل الذي حذرنا منه مراراً، مؤكدا أنه دون حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وفق الشرعية العربية والدولية بما فيها قضيتي القدس واللاجئين، ستبقى المنطقة في دوامة العنف وعدم الاستقرار، مشدداً على ان التاريخ لن يتسامح مع كل من تواطأ مع هذه الجرائم الإسرائيلية.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
“الأحرار الفلسطينية”: الاعتداءات على أسطول الحرية قرصنة وخرق للقانون البحري الدولي
الثورة نت /..
اعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية، اليوم الأحد، الإعتداءات السافرة التي يرتكبها العدو الصهيوني على سفن أسطول الحرية المسيّرة لكسر الحصار عن قطاع غزة وٱخرها سفينة حنظلة في المياه الدولية، مساء أمس، قرصنة وخرق واضح للقانون البحري الدولي.
وأكدت الحركة، في بيان ، أن الاعتداء على سفينة “حنظلة” إمعان نازي في حصار قطاع غزة وفرض سياسة التجويع الممنهج، ومخالفة لقرار محكمة العدل الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحياة كريمة وسلامة الشعب الفلسطيني في القطاع.
وأدانت هذا الفعل الإجرامي البربري، محملة العدو الصهيوني وحكومته الفاشية، المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أفراد وطاقم سفينة حنظلة.
ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك لإجبار العدو الصهيوني وإلزامه الإفراج الفوري عن الناشطين الذين كانوا على متن سفينة “حنظلة” وعودتهم لديارهم سالمين.
وطالبت الحركة، الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المؤسسات القانونية اتخاذ الإجراءات الدولية والقانونية اللازمة إزاء هذه القرصنة المجرمة، وملاحقة العدو الصهيوني وقادته النازيين في المحاكم الدولية، عن كل جرائم الحرب التي ارتكبوها، والتأكيد على عدم افلاتهم من العقاب.