أهمية الرحلات الداخلية لشركة إيركايرو في دعم السياحة والاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تعتبر الرحلات الداخلية لشركة إيركايرو من الركائز الأساسية التي تدعم القطاع السياحي والاقتصادي في مصر، فهي لا تقتصر على تسهيل التنقل بين المدن المصرية، بل تسهم بشكل فعال في تحقيق العديد من الأهداف التنموية والاستراتيجية التي تضع مصر في مقدمة الوجهات السياحية العالمية، وتظهر أهمية هذه الرحلات في عدة جوانب رئيسية:
تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية خلال السطور التالية أهمية السياحة الداخلية الفترة الحالية لدى شركة إير كايرو.
1. تنشيط السياحة الداخلية:
تعمل الرحلات الداخلية على تسهيل الوصول إلى الوجهات السياحية الرئيسية في مصر، مثل القاهرة، أسوان، الأقصر، شرم الشيخ، والغردقة، مما يسهم في زيادة أعداد السياح المحليين والدوليين.
الربط الجوي بين هذه المدن يعزز من قدرة السائح على زيارة أكثر من موقع سياحي خلال رحلته، وبالتالي يطيل فترة إقامته في البلاد، ما يعود بفوائد اقتصادية مباشرة على قطاع السياحة والمجتمعات المحلية.
2. تعزيز الربط بين الوجهات السياحية:
تساهم شبكة الرحلات الداخلية التي تديرها شركة إيركايرو في ربط الوجهات السياحية التاريخية والشاطئية مع بعضها البعض، مثل ربط القاهرة وأسوان وأبو سمبل، وكذلك شرم الشيخ والغردقة. هذا الربط المتكامل بين الوجهات الثقافية والشاطئية يمكّن السائح من الحصول على تجربة متكاملة تجمع بين استكشاف التراث الثقافي والاستمتاع بالشواطئ والمنتجعات، ما يعزز جاذبية مصر كوجهة سياحية شاملة.
3. دعم الاقتصاد المحلي وتنمية المناطق السياحية:
تعتبر الرحلات الداخلية وسيلة فعالة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية في المدن السياحية، حيث يزداد الطلب على الخدمات المحلية مثل الفنادق والمطاعم والنقل البري، كما أن الرحلات الجوية المنتظمة تسهم في جذب الاستثمارات إلى هذه المدن، وتطوير البنية التحتية بما يواكب تزايد أعداد السياح. وبفضل النمو في الرحلات الداخلية، تتحقق فوائد اقتصادية تعود بالنفع على السكان المحليين من خلال توفير فرص عمل جديدة.
4. التكامل مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة:
تسهم إيركايرو في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والتي تهدف إلى زيادة أعداد السياح إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، من خلال توسيع شبكة الرحلات الداخلية وفتح خطوط جديدة، تدعم إيركايرو جهود الحكومة في تحسين الوصول إلى المدن السياحية وتعزيز مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية.
5. استجابة للطلب المتزايد وتوفير خيارات سفر مرنة:
تسعى إيركايرو من خلال زيادة عدد الرحلات الداخلية إلى تلبية الطلب المتزايد على السفر الداخلي، سواء من السياح الأجانب أو المواطنين المصريين، كما توفر الشركة خيارات سفر مرنة ومريحة، تتيح للركاب الاستفادة من أوقات الرحلات المتعددة والربط السلس بين المدن المختلفة، هذه المرونة تجعل السفر داخل مصر أكثر جاذبية وسهولة، سواء للأغراض السياحية أو التجارية.
6. تخفيف الضغط على الطرق البرية وتحسين السلامة:
تعتبر الرحلات الداخلية بديلًا سريعًا وفعّالًا للسفر البري، الذي قد يكون مرهقًا وطويلًا في بعض الأحيان. كما تساهم في تقليل الضغط على الطرق البرية وتحسين مستويات السلامة للسائحين والمواطنين على حد سواء، حيث توفر وسيلة سفر آمنة وسريعة بين المدن السياحية الكبرى.
7. تعزيز استدامة السياحة:
من خلال تكثيف الرحلات الداخلية، تساهم إيركايرو في تعزيز مفهوم السياحة المستدامة. فالطيران الداخلي يقلل من البصمة الكربونية الناتجة عن وسائل النقل الأخرى، كما يدعم نشر الوعي حول الحفاظ على المواقع الأثرية والطبيعية التي يزورها السياح، هذا يسهم في حماية التراث المصري للأجيال القادمة وضمان استدامة قطاع السياحة في المستقبل.
تعتبر الرحلات الداخلية لشركة إيركايرو جزءًا مهمًا من جهود مصر لتعزيز السياحة وتحقيق النمو الاقتصادي، فهي تلعب دورًا حيويًا في ربط الوجهات السياحية وتقديم تجربة سفر متكاملة، تدعم التنمية الاقتصادية المحلية وتلبي احتياجات السياح والمواطنين على حد سواء.
من خلال هذا الدور، تواصل إيركايرو المساهمة في ترسيخ مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية وجاذبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: آيركايرو شركة إير كايرو مطار القاهرة الدولي مطار اسوان الدولي مطار سفنكس الدولي بوابة الفجر موقع الفجر الوجهات السیاحیة مصر للطیران إیرکایرو فی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
العيسائي لـ«عمان الاقتصادي»: مشاريع المدن المستقبلية تدفع السوق نحو مرحلة جديدة
«عمان» - يمثل سوق العقار اليوم مؤشرًا مهمًّا لاقتصاد أي بلد، ومن خلال متابعة النقلة التي حدثت في سلطنة عمان من سوق ساكن في حالة الترقّب التي فرضتها جائحة كوفيد-19 إلى مرحلة ازدهار غير مسبوقة، ليُسجّل في عام 2024 تداولات تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، وهي الأعلى خلال عقدٍ من الزمن نستطيع أن نقول إن القطاع قد نجح بالفعل للتحوّل إلى قاطرة حقيقية للتنويع الاقتصادي ورمزٍ لثقة المستثمرين داخل البلاد وخارجها.
ويمتد أثر النشاط العقاري إلى الاقتصاد الكلي بوضوح، إذ ارتفعت مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 1.08 مليار ريال عُماني في عام 2024، كما بلغ إجمالي مساهمة القطاع خلال الفترة 2022–2025 نحو 3.5 مليار ريال.
وفي هذا العدد يحاور ملحق «عمان» الاقتصادي علي بن سالم العيسائي، أمين السجل العقاري والمكلّف بالمديرية العامة للتطوير العقاري في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، للوقوف على أسرار الطفرة القياسية التي شهدها القطاع في عام 2024، وكيف أعادت المشروعات الوطنية والتشريعات الحديثة صياغة ملامح السوق، لتجعل من العقار في سلطنة عُمان محركًا مهمًّا في تنمية الاقتصاد العماني.
ما دلالة وصول مساهمة القطاع إلى أكثر من 3.5 مليار ريال عماني خلال الأعوام 2022-2025؟
تجاوز مساهمة القطاع حاجز 3.5 مليار ريال عماني يحمل دلالات استراتيجية عميقة، فهو يؤكد أن العقار أصبح ركيزة محورية في هيكل الاقتصاد الوطني، عبر تنشيط قطاعات موازية مثل المقاولات، ومواد البناء، والتمويل العقاري، والوساطة العقارية. كما يعكس هذا النمو ثقة متزايدة من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، ويشير إلى أن سلطنة عمان استطاعت أن تضع سوقها العقاري على خريطة الاستثمارات الإقليمية والدولية. والأهم من ذلك تؤسس هذه الأرقام مكانة العقار كأحد الأعمدة الرئيسية للتنويع الاقتصادي في إطار «رؤية عُمان 2040».
********************************************************
ما العوامل التي أسهمت في الطفرة القياسية التي شهدها القطاع في عام 2024؟
أتى ذلك نتيجة لتلاقي عوامل متعددة، فمن جهة شكّلت المشاريع الوطنية الكبرى مثل مدينة السلطان هيثم والمدن المستقبلية الأخرى ومشاريع المجمعات السكنية المتكاملة رافعة مباشرة للنشاط العمراني، حيث ولّدت طلبًا واسعًا على السكن والخدمات والتطوير التجاري. ومن جهة أخرى، أسهمت التحولات الرقمية عبر منصات مثل «أملاك» و«تطوير» في تسريع إجراءات المعاملات وزيادة كفاءة السوق. أما على المستوى التشريعي، فقد كان لتحديث المنظومة القانونية ومنح مرونة أكبر لتملك الأجانب أثر بالغ في توسيع قاعدة المستثمرين، وهذا التداخل بين المشروعات، والتقنية، والتشريع أنتج بيئة عقارية ديناميكية عززت النمو، وأكدت أن القطاع لم يعد مجرد نشاط تقليدي، بل قاطرة اقتصادية تمتد تأثيراتها إلى سلاسل الإمداد والتمويل والخدمات المرتبطة.
********************************************************
ماذا تكشف بيانات إباحات البناء عن ديناميكية النشاط العمراني في سلطنة عمان؟ وما دلالة إصدار أكثر من 190 ألف إباحة بناء خلال أربع سنوات؟
إن هذا المؤشر الضخم يكشف عن توسّع حضري ممنهج يعكس قوة الطلب على المساكن والخدمات، ويُظهر قدرة السياسات العمرانية على الاستجابة للنمو السكاني والتحولات الديموغرافية، وفي الوقت ذاته يعكس نشاط الإباحات تنوع المشاريع بين السكني والتجاري والصناعي، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويوفر فرص عمل على نطاق واسع، وتُترجم هذه الوتيرة المرتفعة الثقة المجتمعية والاستثمارية بالقطاع، وهو ما يعكس نجاح الدولة في مواءمة العرض والطلب وفق خطط عمرانية مدروسة.
********************************************************
كيف تقرأون تصدّر مواطني الإمارات والكويت لقائمة التملّك؟ وماذا يعكس ذلك عن جاذبية السوق العُماني؟
ذلك بلا شك يعكس جاذبية واضحة للسوق العُماني ضمن الإطار الخليجي، وهذا الإقبال يعبّر عن ثقة المستثمر الخليجي بالاستقرار الاقتصادي والتشريعات المرنة في سلطنة عمان، فضلًا عن تنافسية الأسعار وجودة المشاريع العمرانية. كما يعكس التكامل الإقليمي في سوق العقار الخليجي، ويعزز مكانة عُمان كوجهة استثمارية موازية ومكملة للأسواق الكبيرة في المنطقة، كما تؤكد هذه المؤشرات قدرة سلطنة عمان على استقطاب التدفقات الاستثمارية الخليجية، بما يعزز من عوائد القطاع ويزيد من عمقه الاقتصادي.
********************************************************
كيف أثرت التشريعات الحديثة (مثل السماح بالتملك في المجمعات السياحية والإقامة طويلة الأمد) على ثقة المستثمرين الأجانب؟
تسهم التشريعات الحديثة في إعادة صياغة جاذبية السوق العُماني على الصعيد الدولي، وقد أتاح السماح بتملك الأجانب في المجمعات السياحية المتكاملة إطارًا قانونيًّا واضحًا وآمنًا للاستثمار طويل الأجل، فيما عززت برامج الإقامة طويلة الأمد الثقة باستقرار المناخ الاستثماري. هذه الإجراءات لم تقتصر على رفع معدلات التملك الأجنبي فحسب، بل فتحت الباب أمام تدفقات استثمارية نوعية، خصوصًا في القطاعات السياحية والفندقية والتجارية، وأسهمت في ترسيخ سلطنة عمان باعتبارها وجهة عقارية عالمية تستند إلى الشفافية والحوكمة.
********************************************************
ما أثر إدراج صناديق الاستثمار العقاري في بورصة مسقط على السيولة والشفافية في السوق؟
إدراج صناديق الاستثمار العقاري (REITs) في بورصة مسقط يعد خطوة استراتيجية عمّقت شفافية السوق ورفعت من مستويات السيولة، فمن خلال هذه الأداة المؤسسية، أصبح بإمكان المستثمرين الأفراد والمؤسسات الدخول إلى السوق العقاري عبر أدوات مالية منظمة ومرنة وأكثر شفافية، مما يتيح تنويع المحافظ الاستثمارية ويخلق فرصًا استثمارية آمنة بعوائد مستقرة. كما أن هذا الإدراج عزز من ثقة المستثمرين الأجانب، وأسهم في تحويل العقار من أصل ثابت إلى أصل مالي قابل للتداول، الأمر الذي يرفع من جاذبية السوق على المستويين المحلي والدولي.
********************************************************
كيف تتوقعون مسار السوق العقاري في عُمان خلال السنوات الخمس المقبلة؟
تشير المعطيات الحالية إلى أن السوق العقاري في سلطنة عُمان يتجه نحو مسار نمو مستدام خلال السنوات الخمس المقبلة، وبطبيعة الحال هذا المسار مدفوع بمشاريع المدن المستقبلية، والإصلاحات التشريعية، إلى جانب استقرار الاقتصاد الكلي، والنمو السكاني، وسيشهد الطلب تزايدًا على الوحدات السكنية المتنوعة، والعقارات التجارية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي المتنامي، فضلًا عن العقارات السياحية التي تستفيد من نمو قطاع السياحة. ومع استمرار التحول الرقمي، من المتوقع أن يتسم السوق بقدر أكبر من الكفاءة والشفافية، مما يعزز موقعه كأحد الأسواق العقارية استقرارًا وجاذبية في المنطقة.
********************************************************
كيف يؤثر النمو السكاني المتوقع وصوله إلى 8 ملايين نسمة بحلول 2040 على الطلب في السوق العقاري؟ وما الاستعدادات التخطيطية لمواكبة هذه الزيادة؟
النمو السكاني المتوقع وصوله إلى 8 ملايين نسمة بحلول 2040 يمثل تحديًا وفرصة في الوقت ذاته، فهو يعني زيادة مطردة في الطلب على المساكن والبنية الأساسية والخدمات العامة. وللاستعداد لهذه التحولات، تعمل سلطنة عُمان على تطوير مدن جديدة مثل مدينة السلطان هيثم، ومشاريع الأحياء السكنية المتكاملة «صروح» في مختلف المحافظات، بما يضمن توفير مساكن عصرية وخدمات تعليمية وصحية وتجارية ضمن بيئات حضرية مستدامة. هذه الاستعدادات التخطيطية تعكس نهجًا استباقيًا يهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني والاستدامة العمرانية، وبما يرسخ جودة الحياة للمجتمع العُماني.
********************************************************
كم يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري حتى نهاية 2024؟ وكيف تسهم هذه الاستثمارات في دعم القطاعات المرتبطة وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة؟
سجّل القطاع العقاري تدفقات قوية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية 2024 بلغت أكثر من مليار ريال عُماني، وتمثل هذه الاستثمارات أكثر من مجرد رأسمال خارجي، إذ إنها تخلق تأثيرًا مضاعفًا على الاقتصاد المحلي عبر تحفيز قطاع المقاولات، ومواد البناء، والتمويل، والخدمات اللوجستية. كما تفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءًا من سلاسل التوريد كموردين أو مقاولين فرعيين، مما يعزز القيمة المحلية المضافة ويرسخ مبدأ الشراكة بين الاستثمار الأجنبي والاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق، فإن العقار يمثل منصة جذب لرؤوس الأموال الخارجية، ومحركًا رئيسيًا لدفع عجلة التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا